البرلمان يكمل ملفات استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الإعلام
العدد : 4833
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ محمد صباح
يستعد مجلس النواب لمخاطبة الحكومة من اجل تحديد مواعيد لاستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية بعد استكمال ملفاتهم. وعلى غير العادة ستكون هذه الاستجوابات الثلاثة، وللمرة الأولى مشتركة، حيث سيقوم كل نائبين بالاشتراك في استجواب مسؤول تنفيذي.
وكانت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب والمؤلفة من ثلاثة من المستشارين القانونيين قد انتهت من تدقيق ثلاثة طلبات استجوابات من اصل ستة فيما ماتزال اللجنة تواصل عملية تدقيق ودراسة الملفات المتبقية.
مواعيد الاستجواب
ويتحدث النائب حسين عرب، رئيس كتلة إرادة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) قائلا ان "الأمانة العامة لمجلس النواب ستخاطب في الأيام القليلة المقبلة الحكومة لتحديد مواعيد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية بعد دراسة الأدلة والأوراق الثبوتية المقدمة من قبل بعض النواب والتي تثبت وجود مخالفات مالية وقانونية في عمل هذه المؤسسات". وقبل أشهر قليلة أحالت رئاسة مجلس النواب ملفات استجواب وزراء المالية، والتعليم العالي، والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، إلى لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة مستشارين قانونيين للنظر في إجراءاتها الشكلية والقانونية قبل تحديد مواعيد جلسات الاستجواب. ويصف عرب عملية استجواب المسؤولين الحكوميين بـ"الطبيعية" ضمن العمل البرلماني، مضيفا أن "هيئة الإعلام والاتصالات فيها مشاكل ومخالفات كثيرة، مما وفر قناعة تامة لدى غالبية أعضاء مجلس النواب بوجود مقصرين في أداء الهيئة".
ثلاثة استجوابات
ويؤكد النائب عن محافظة بغداد أن "مجموع طلبات الاستجوابات وصلت إلى ست طلبات مقدمة، ثلاثة منها استكملت إجراءتها الشكلية والقانونية بعد تدقيقها من اللجان والجهات البرلمانية المعنية بهذا الملف، متوقعا أن "يكون أول استجواب في بداية العام المقبل أو ربما خلال الأيام القليلة المقبلة".
ويلزم قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 النافذ في مادته (22) بتشكيل لجنة خاصة لتقديم الرأي والمشورة بشأن مدى توافر الشروط الواجبة في طلب الاستجواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يشترط النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته الثامنة والخمسون توجيه طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعًا من مقدم الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوًا على الأقل.
فريق ثنائي
ويلفت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية إلى أن "الاستجوابات ستكون مشتركة، اذ سيكون استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من قبل النائبين علاء الربيعي ومحمد شياع السوداني، وكذلك سيكون استجواب وزير المالية من قبل النائب يوسف الكلابي ونائب آخر، وأيضا محافظ البنك المركزي من قبل النائب فالح الساري ونائب آخر".
وفي شهر تشرين الأول الماضي أعلن عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية علاء الربيعي عن تقديمه طلبا لاستجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي لمساءلته عن ملفات فساد تخص عمل الهيئة.
طلبات لم تكتمل
ويعلق النائب حسين عرب على استجوابات ثلاثة مازالت قيد الدراسة بالقول إن "الطلبات المتبقية تحتاج إلى وقت كافٍ للبت بها من قبل اللجان المعنية"، معتبرا أن "الإعلان عن الاستجوابات التي لم تصل إلى درجة القطعية إجراء غير صحيح".
بدوره، طالب رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري، رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد استجواب محافظ البنك المركزي مصطفى غالب بعد استكمال الاستجواب الجوانب الشكلية والموضوعية للملف.
وقال الساري في بيان اطلعت عليه (المدى) ان "اللجنة المكلفة بالنظر في ملف الاستجوابات قامت بإرسال كل متطلباته الى مكتب الرئاسة"، مطالبا الاخيرة بـ"تحديد موعد الاستجواب في الأسبوع المقبل لاسيما وان هناك تداعيات خطيرة على السياسة النقدية".
أسئلة واستضافات
من جانبه يؤكد عماد يوحنا، مستشار رئيس البرلمان لشؤون الأقليات في تصريح لـ(المدى) أن "هناك استضافات ستكون لعدد من المسؤولين الحكوميين بسبب وجود بعض المخالفات"، مبينا أنه "في حال عدم قناعة النواب بأجوبة المسؤولين الحكوميين ستتحول إلى استجوابات". ويضيف أن "طلب الاستجواب يشترط توقيع 25 نائبا مع الاسئلة والنقاط والادلة والوثائق التي تؤكد على الاستجواب، ثم تقوم رئاسة المجلس بتدقيق هذه الوثائق قبل تحديد مواعيد الاستجواب، ثم إرسالها للحكومة ومن بعد إلى الوزير قبل تحديد موعد الاستجواب".
ويتابع ان "هناك اسئلة شفوية وتحريرية ايضا قدمت من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب إلى مجموعة من المسؤولين الحكوميين".