اكد تقاطع محكمة المنازعات مع مركز التسوية الرياضي .. علي سماكة:أعتزم الترشيح لرئاسة الأولمبية.. والثلاثية ستقيّد المحاوِر حمودي!
العدد : 4837
الصفحة : رياضة ,
العُصمة بيد الدولي وليس الآسيوي .. ولا علاقة للبرلمان بكتابة القوانين
بغداد / إياد الصالحي
أعلن البروفيسور د.علي سماكة، الخبير الرياضي العراقي، المحاضر في القانون الرياضي بالجامعة الأميركية في مدينة دبي الإماراتية، عزمه الترشيح لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في الانتخابات المقبلة عبر نافذة الخبراء،
واعداً بإحداث نقلة نوعية في العمل الأولمبي العراقي من خلال توظيف خبرته في الحوكمة والإدارة الرياضية لأكثر من 20 سنة محترفاً في المؤسسات الدولية، آملاً إهداء العراق إحدى الميداليات الأولمبية في دورة باريس عام2024 تعويضاً لحرمانه طوال 60 عاماً منذ إحرازه الميدالية البرونزية اليتيمة.
وقال سماكة في حديث خصّ به (المدى) استهلّه بالتعليق على نتائج اتفاق مسقط لحل أزمة الأولمبية :"في جميع اللجان الأولمبية، سواء العاملة هنا في الامارات أم في قطر أم السعودية، هناك لجنة مُشرفة على انتخاباتها تُعيَّن من هيئة الرياضة العليا مثل الهيئة العامة للشباب والرياضة أو وزارة الشباب والرياضة يُمثلها أشخاص لديهم خبرة قانونية ورياضية يتولّون تطبيق النظام الداخلي والقانون لتسهيل المؤتمر الانتخابي، وشخصياً شاركت في إدارة عديد الانتخابات كوني شخصية مستقلّة إضافة الى خبرتي في القانون وإدارة الرياضة وهو المهم عند الاختيار، ومشتْ الأمور بسلاسة من دون اعتراض أو اللجوء الى القضاء المحلي، إنما الالتزام بالقانون المحدّد ضمن العائلة الأولمبية".
العُصمة الدولية
وأضاف :"اعتاد أي طرف خاسر في انتخابات الاتحادات أو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الذهاب بشكواه الى القضاء العراقي، وهذا أمر يجب أن ينتهي كونه يُستخدم ورقة للضغط على قرار اللجنة الأولمبية الدولية قُبيل رفع الشكوى إليها، فجميع المحاكم المحلية تحظى بتقدير مؤسسة الأولمبية الدولية، لكن يجب عزل أية إشكالية تخصّ الانتخابات عن حدود القضاء العراقي، والرجوع الى الأولمبية الدولية مباشرة، ولا ضرورة حتى للتشاور مع المجلس الأولمبي الآسيوي الذي أقحمناه في أزماتنا وفقاً لعلاقات شخصية بحتة، وإلا فهو مجلس يُعنى بقضية تنظيمية ضمن قارة آسيا، والعصمة بيد الأولمبية الدولية".
المُحاور غير محايد!
وأوضح سماكة :"حال مباشرة اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة شؤون الانتخابات حسب اتفاق مسقط الذي أعلن عن مخرجاته الكابتن رعد حمودي السبت الماضي، فإن صفة (المحاوِر) التي منحتها الأولمبية الدولية إيّاه ستنتفي تدريجياً وسينحسر دوره ويتقيّد ويصبح التنسيق معها عبر اللجنة الثلاثية مباشرة كحلقة وصل رسمية ومُحايدة عن الشأن العراقي، ولن تسمح لغيرها بأن يُمارس واجباته، لاسيّما أن المحاوِر الحالي لديه كتلة منافسة تجرّد إثرها من الحياد!
وبيّن :"إن الأولمبية الدولية كانت أذكى من أن تقع في خطأ ثانٍ بعد تسمية رعد حمودي مشرفاً على انتخابات 14 تشرين الثاني الماضي، لذلك أوصت باعتماد اللجنة الثلاثية ولم تذهب مع الرأي السائد في العراق بأن القضاء هو من يتولّى مسك ملف الانتخابات".
تشكيل الثلاثية
ولفت الى أن :"تشكيل اللجنة الثلاثية سيكون محصوراً بالحكومة، مُمثّلة بالكابتن عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، ولا دور لرعد حمودي بتسمية أعضائها، فلا يجوز استمراره حَكمَاً وهو خصم في الوقت نفسه! هذا أمر مُتعارف عليه في جميع الدول، وخاصة منطقة الخليج التي أصبحت متقدّمة ومُحترفة في التخطيط الإداري الرياضي، لا غير الوزارة تُسمّي الأشخاص الثلاثة المُشرفين على الانتخابات، ويفترض بحمودي الانسحاب من الموضوع".
غُربة .. وتجربة
وبشأن موافقته للعمل رئيساً للجنة الثلاثية من عدمهِ إذا ما تمّ مفاتحته رسمياً من وزارة الرياضة، قال :"سبق أن أعلنتُ عبر صحيفة المدى، في أول حديث لها بعد مرور عشرين عاماً على غربتي مُنهمكاً في التجربة الإدارية والقانونية ضمن المؤسسات الرياضية الخليجية والدولية، بأنني نذرتُ نفسي لخدمة العراق وأهلنا في المجتمع والرياضة بعد ثلاثين سنة قدّمتُ عطائي لكرة السلة ومؤسّسات اكاديمية وتدريبية، فإذا ما أرادوني رئيساً للجنة الثلاثية سأكون سعيداً بذلك، وستشاهدون انتخابات نزيهة تحدث لأول مرة في تاريخ البلد ولا تشوبها شائبة اعتزازاً بعملي النزيه ونقاوته وعدالته كوني رجل حوكمة رياضية وليس عندي توجّهات نحو اليمين أو اليسار".
رئاسة الأولمبية
واستدرك :"كطموح شخصي ربّما يتعارض مع عملي رئيساً للجنة الثلاثية، فأنا أرغبُ في الترشيح لرئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية من خلال نافذة الخبراء، تماهياً مع سيرتي الرياضية، كوني مدرب المنتخب الوطني بكرة السلة (1985-1995) ونائب رئيس الاتحاد المركزي لكرة السلة، ومحاضر دائم للدورات العربية والإقليمية، وأستاذ قانون رياضي، وعلاقتي متميّزة مع محكمة التحكيم الدولية (كاس) واللجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) من خلال زياراتي لهم لإقامة المؤتمرات المتخصّصة، ولديّ ستراتيجيتي التي أراهن عليها لتمكين أحد أبطالنا انتزاع ميدالية باريس الأولمبية بعد أربع سنوات".
قوانين الحكومة
وعن التعارض الجاري في تبنّي نُسخ القوانين قيد التشريع، أكد :"الحكومة وحدها من تضع قانون الأندية والاتحادات، وليست لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ولكوني عضواً في الأمر الإداري المشكّل من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لكتابة قانوني الأندية والاتحادات فوجِئت بوجود نسخة لدى اللجنة البرلمانية التي سجّل الوزير اعتراضه عليها، هذا الأمر غير صحيح لا بدّ أن تُعتمد النسخة الوزارية الناضجة التي أعدّت من نخبة خُبراء راعوا فيها كل موجبات التغيير الرياضي المتوافق مع الميثاق الأولمبي".
إصلاح الأساس
وأشار الى أنه :"من الضروري وضع قانون الأولمبية المُنجز مع قانوني الاتحادات والأندية المؤمّل تشريعهما في الربع الأول من العام 2021 سوية على طاولة واحدة ، ويتم تأخير عمل اللجنة الثلاثية الخاصة بانتخابات الأولمبية لمدة ستة أشهر ليتسنى للحكومة ممثلة بوزير الرياضة البدء بإصلاح المنظومة الرياضية من الأساس، أي إجراء انتخابات الأندية والاتحادات وفقاً لنظاميها الداخليين وقانونيها النافذين بعد التصويت عليهما في مجلس النواب، عندئذ تتوجّه أسرة الرياضة لرؤية مكتب تنفيذي جديد للأولمبية يُمكن أن يعمل لمصلحة برامج الألعاب والأبطال وليس الأشخاص".
مركز التسوية
وقال سماكة عن تدخّل القضاء في مسائِل الرياضة :"أنا ضد ذلك، فجميع اللجان الأولمبية في العالم أسّستْ وفقاً لأنظمتها الداخلية، لديها مراكز للتحكيم الرياضي تفصل في الشكاوى المقدّمة لها، وبناء على ذلك، أرى أن محكمة المنازعات الرياضية التي أصدرت القرار الولائي يوم 3 كانون الأول 2020 مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى – محكمة استئناف بغداد وتتقاطع كلية مع المادة (16) من قانون اللجنة الأولمبية الوطنية التي تقضي بتأسيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي في العراق يتولّى النظر في المشاكل بين الرياضيين بعيداً عن أروقة المحاكم المحلية".
الدورتان .. وهيكلية التنفيذي
وختم د.علي سماكة حديثه قائلاً :"في خضم ما جرى لرياضة العراق بسبب تشبّث أغلب مسؤولي المواقع فيها بأكثر من دورة انتخابية، أرى وجوب تحديث الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالأندية والاتحادات والأولمبية ليكون عمل الرئيس دورتين فقط، وبإمكانه الترشيح لدورة جديدة بعد قضاء أربع سنوات بعيداً عن منصبه الأخير، فالغاية هي تغيير ستراتيجية النادي أو الاتحاد تجاه التزاماته المحلية والدولية كون البعض أمِنَ المساءَلة ولم يعد بمقدوره تقديم شيء جديد للرياضة، وعطفاً على هيكلية تنفيذي اللجنة الأولمبية الدولية المؤلّف من خمسة عشر عضواً بضمنهم الأمينين المالي والعام، من غير المعقول أن يساويه بالعدد أعضاء التنفيذي في الأولمبية العراقية، أنا مع تشكيله من سبعة أعضاء فقط بوجود الأمينين المُعيّنين".