البرلمان يسأل عن طائرات مستوردة منذ 2014 لم تدخل الخدمة
العدد : 4840
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
وجه النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، سؤالا الى وزير الدفاع جمعة عناد بشأن عقود طائرات مسيرة خاصة بالوزارة لم يتم الاستفادة منها رغم تكلفتها التي وصلت 8.2 مليار دينار عراقي.
وذكر المحمداوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أنه "وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الدفاع بخصوص ملاحق التعديل المرقم (عراق - 1/ 2014) المبرم بتاريخ (15 / 12 /2014) والخاص بتجهيز الوزارة بمنظومة طائرات عدد (6) مسيرة نوع (عراق - 1) مع محطة سيطرة أرضية جديدة وغير مستعملة من إنتاج عام 2014 من قبل وزارة التعليم العالي بمبلغ (ثمانية مليارات ومائتين وأربعة ملايين دينار)".
واضاف المحمداوي: "الفقرة (ب) من الملحق تنص على تعديل مدة التدريب لتكون (90 يوما) بدلا من (15 يوما) بموجب اصل العقد وبمبلغ مقداره (500) مليون بدلا من أن يكون التدريب مجانا، كما أشارت الفقرة (1) من البند (الحادي عشر) من أصل العقد التي نصت على التزام الطرف الثاني بتدريب (12) شخصا من منتسبي الوزارة".
وأوضح المحمداوي، ان "الفقرة (ج) من الملحق أشارت إلى تجهيز معدات الإسناد الأرضي بمبلغ مقداره (52) مليون دينار بالرغم من وجود فقرة في جدول الكميات والأسعار والمناشئ لأصل العقد تشير إلى تجهيز محطة السيطرة الأرضية عدد (2) بمبلغ (مليار ومئتي مليون دينار)".
واتهم النائب "وزارة الدفاع بعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لفرض غرامات تأخيرية على الجهة المتعاقدة لتأخرها في تجهيز مواد العقد أكثر من (1150) يوما". واكد المحمداوي، "عدم اكمال وتشغيل الطائرات المسيرة على الرغم من مضي (4 سنوات) من تاريخ العقد، مع ان عدم استخدامها أدى إلى عدم الاستفادة من فترة الضمان البالغة (360) يوما".
وفي سياق آخر، طالب القضاء برفع الحصانة عن النائب خالد العبيدي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في الفترة ما بين 2014-2016.
وطلبت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، من رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، موافقة مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب خالد العبيدي. وعللت المحكمة طلبها بانها تريد استكمال الإجراءات بخصوص تصرف العبيدي عندما كان وزيراً للدفاع. وقالت إن الاتهام بخصوص "أسلحة تم ضبطها على متن طائرة شحن تشيكية هبطت في مطار بغداد دون انتظار نتائج التحقيق".
وكان خالد العبيدي وزير الدفاع الأسبق قد تعرض مرارا لمساءلات برلمانية حتى وهو يتولى منصب وزير الدفاع. في شهر تشرين الاول من العام 2015 قبل مجلس النواب ردود وزير الدفاع خالد العبيدي على الاتهامات التى وجهت له ولوزارته خلال جلسة، خصصت لاستجواب الوزير في قضايا تتعلق بالفساد وإهدار المال العام واستغلال المنصب الوظيفي. وفي آب من العام 2016 أمر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بإجراء تحقيق في ما قيل إنها مزاعم فساد في صفقات أسلحة، كان العبيدي أحد أطرافها.