مجلس النواب يفتح ملف انتخابات المحافظات مطلع 2021 و3 مقترحات لتحديد عدد الأعضاء
العدد : 4842
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ محمد صباح
من المقرر ان يباشر مجلس النواب بقراءة مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات مطلع الشهر المقبل. ويحاول البرلمان ان يدمج الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد لـ"خفض النفقات". واقترحت الأطراف البرلمانية تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات، وتخفيض امتيازاتهم، ومنع إحالتهم على التقاعد بعد انتهاء دورتهم.
وسيكون قانون انتخاب المجالس المحلية مشابها إلى قانون انتخابات مجلس النواب في موضوع احتساب أعلى الأصوات للفائز الأول، والدائرة الانتخابية، وشروط الترشيح.
عدد أعضاء مجالس المحافظة
ويقول محمود الكعبي، نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، في تصريح لـ(لمدى) إن لجنته "ماضية في استكمال التعديلات والإضافات على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008"، مشددا على أن "التوجه داخل مجلس النواب يدفع بان تكون هذه التعديلات منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي".
واستجابة للاحتجاجات التي اندلعت في محافظات الوسط والجنوب والعاصمة بغداد أواخر العام الماضي صوّت مجلس النواب لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات، فيما يتم تكليف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة المحافظين ونوابهم. ويضيف الكعبي أن "الأفكار المطروحة من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات والكتل السياسية تتبنى اعتماد أو تحديد عدد أعضاء مجالس المحافظات مجتمعة بشكل مقارب لأعضاء مجلس النواب".
وطعنت مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات بقانون إلغاء مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب العام الماضي أمام المحكمة الاتحادية، إلا أن تعطل المحكمة تسبب بعدم البت بهذا الموضوع. ويؤكد النائب الكعبي أن "هناك ثلاثة مقترحات مقدمة بشأن المادة المعنية بتحديد أعضاء مجالس المحافظات؛ الأولى التي تبدو الأوفر حظا هي احتساب عدد الأعضاء وفقا لعدد المقاعد في مجلس النواب، والثاني الإبقاء على الأعداد الموجودة في أصل القانون (على النسبة السكانية لكل محافظة)، والثالث تحديد لكل محافظة عشرة أعضاء، ثم يحتسب لكل مئة ألف نسمة مقعد إضافي (أي حسب نفوس كل محافظة)".
تخفيض الامتيازات
ويتابع النائب عن محافظة ميسان أن "مجلس النواب متجه إلى تقليل امتيازات مجالس المحافظات الى الحد الأدنى"، مضيفا أن "من جملة المقترحات المقدمة منع أعضاء مجالس المحافظات بعد انتهاء دورتهم من الحصول على التقاعد".
ويشدد على أن "التعديلات تلزم عضو مجلس المحافظة بالعودة إلى وظيفته السابقة في حال أكمل دورته مع احتفاظه بالحصانة الإدارية من اجل ممارسة مهامه"، مبينا أن "قانون انتخابات مجالس المحافظات سيكون مشابها لقانون انتخاب مجلس النواب في موضوع أعلى الأصوات والدائرة الانتخابية، وشروط الترشيح".
دمج الانتخابات المحلية والنيابية
ويشير النائب الكعبي إلى أن "بداية العام القادم سينجز مجلس النواب هذا القانون بشكل نهائي"، لافتا إلى ان "هناك توجه عام أو اتفاق سياسي على دمج الانتخابات المحلية والنيابية في يوم واحد".
وفي وقت سابق من يوم امس، طالب حيدر الجابري، المسؤول الإعلامي لمكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي تابعته (المدى) بـ: "دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات".
تأجيل موعد الأقتراع
من جانبه يؤكد سليم همزة، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في حديث مع (المدى) أن "هناك عدة مقترحات مقدمة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات"، لافتا على ان "العمل الحقيقي لاكمال هذه التعديلات سيكون بداية العام المقبل".
وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، ثم أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بإلغاء هذه المجالس.
ويرجح همزة أن "إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية سيكون في الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول من العام 2021 بعد ان كان مقررا لها (سياسيا) في حزيران المقبل"، مضيفا ان "دمج الانتخابات سيوفر لنا الاموال في الوقت الذي نعيش فيه ازمة مالية خانقة". ويؤكد ان "مجلس النواب سيمضي بتعديلاته لقانون انتخابات مجالس المحافظات خلال الفترة القليلة المقبلة". الى ذلك جدد سلام الشمري، النائب عن تحالف سائرون، موقف تحالفه من الانتخابات المبكرة واجرائها في موعدها المحدد، لافتا إلى ان "هناك محاولات من البعض للالتفاف على مطالب القوى الوطنية باجراء الانتخابات في موعدها المعلن وهذا امر لا يمكن القبول به وسنقف الموقف السياسي القوي حوله".
واضاف الشمري في بيان اطلعت عليه (المدى) ان "الانتخابات المقبلة فرصة كبيرة للتغيير والتعبير الحقيقي عن رغبة الجماهير والقوى السياسية الوطنية واي مسعى لتعطيلها او تأخيرها لموعد آخر سنقف ضده".
وشدد على "اهمية التغيير والذي ستنتج عنه حكومة جديدة تلبي مطالب الجماهير السلمية في الحياة الحرة الكريمة والتي يسودها العدل والمساواة بين الجميع".