نواب عن الفتح: زيادة مخصصات القوات المسلحة شرط شراء السلاح من دول شرقية

Sunday 10th of January 2021 09:11:54 PM ,
العدد : 4848
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ فراس عدنان

يتحرك نواب من تحالف الفتح لزيادة مخصصات القوات المسلحة، لكن هذه الزيادة تكون مشروطة بشراء السلاح من "دول شرقية". بالمقابل يعترض الجانب الأميركي على أي محاولة للتعاقد على الأسلحة. وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي، في حديث إلى (المدى)، إن "الجانب الأميركي يبدو حريصاً على إبقاء الجيش العراقي ضعيفاً على صعيد التجهيز والتسليح والتأهيل".

وتابع الزيادي، أن "الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 لم تفكر بوضع آلية علميّة واضحة المعالم؛ لبناء جيش قوي لاسيما بعض التشكيلات المهمة"، ولفت إلى "ضعف واضح في أداء سلاح الجو والدفاع الجوي تتحمله الجهات التنفيذية المسؤولة عن هذين التشكيلين الخطرين".

وأشار، إلى أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية أبلغت القادة العسكريين من خلال اللقاءات المباشرة والمستمرة، بأنها ستدعم القوات المسلحة في مشروع قانون موازنة 2021 بزيادة التخصيصات، من أجل المضي بتسليح ولكن يكون ذلك من الدول الشرقية".

ولفت الزيادي، إلى أن "الجانب الأميركي لطالما يسجل اعتراضاته على كل محاولة لتأهيل وتسليح وتطوير قدرات الجيش العراقي".

ويرى عضو تحالف الفتح، "ضرورة أن تبحث الحكومة عن حلول وجهات أخرى لها استعدادا للتعاقد مع العراق على تطوير القدرات العسكرية والأمنية".

وشدد، على أن "الوضع العام يتطلب إصدار قرار سياسي ودعم الحكومة من أجل تسليح الجيش بمختلف المعدات ومن معسكرات عدة".

ويجد عضو لجنة الأمن النيابية، أن "هذا الموقف ينبغي أن يأتي سريعاً ليبقى العراق معتمداً على نفسه في مواجهة التحديات ويبتعد عن طلب العون من التحالف الدولي".

وفيما يواصل الزيادي، أن "الممارسة الصحيحة للجيش العراقي تكون بإخلاء العراق من أي تواجد أجنبي"، وتحدث في الوقت ذاته، عن "وجود تدخل واضح للأميركان في القرار العسكري الوطني".

وأورد، أن "القوات المسلحة العراقية قادرة على مسك زمام الملف الأمني في جميع الأراضي داخل البلاد، وظهر ذلك واضحاً في انتصارات معارك التحرير ضد تنظيم داعش، لكننا نحتاج في الوقت ذاته إلى تسليح وعدم تدخل أجنبي في هذا الجانب". ومضى الزيادي، إلى أن "مجلس النواب سوف يستمر بالضغط على الحكومة لإجبار القوات الأجنبية على الانسحاب واتخاذ كل ما شأنه دعم القيادة العسكرية الوطنية".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب محمد تقي في تصريح إلى (المدى)، أن "اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة المؤسسة العسكرية تقع على عاتق الرئاسات الثلاث بالدرجة الأساس وهي لا تمتلك الإرادة على تحقيق أي تطور على مستوى تأهيل القوات المسلحة". وتابع تقي، أن "الموازنة ينبغي لها أن توفر التخصيص المالي المناسب لإدامة زخم القوات الأمنية بملاحقة بقايا داعش الإرهابي وزيادة التأهيل والتدريب".

ويرى، أن "جهود التوفير المالي ينبغي أن تأتي بالتزامن مع ضغط تمارسه الحكومة لتنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد".

وانتهى تقي، إلى أن "وجود الاميركان على أراضينا يعد أحد معرقلات تطوير وتسليح الجيش العراقي لاسيما من المعسكرات الشرقية، وهو أمر ينبغي عدم السكوت عنه، وعلى الجهات الرسمية أن تمارس دورها في البحث عن مصلحة القوات المسلحة".

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد تحدث عن استمرار الجهود الحكومية لتأهيل الجيش العراقي والتشكيلات العسكرية الجوية من خلال التعاون مع التحالف الدولي.

ويشار إلى أن مجلس النواب كان قد بدأ الأسبوع الحالي بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة والذي يتضمن عدداً من الأبواب بضمنها التخصيصات العسكرية والأمنية.