نواب: بعض المحافظين فاسدين ومتفردين فـي الإدارة

Tuesday 12th of January 2021 08:12:53 PM ,
العدد : 4850
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ المدى

اكتشف مجلس النواب انه اخطأ في قرار إيقاف عمل مجالس المحافظات. ويقول نواب ان عددا من المحافظين فاسدين ووجهة مساءلتهم غير واضحة. ويرى النائب جمال كوجر، ان حل مجالس المحافظات كان قرارا خاطئا. وأضاف كوجر، أن "إشكاليات حل مجالس المحافظات ما زلنا نعاني منها حتى اللحظة"، مؤكداً أن "اللجنة المالية تناقش مسألة مراقبة أداء المحافظ وتطبيق المشاريع".

وأوضح عضو اللجنة المالية، أن "البرلمان أمام خيارين؛ إما بقاء الحال على ماهو عليه، ما يعني الاستمرار في الفساد الذي تقوم به بعض المحافظات أو محافظيها أو تشكيل لجنة من نواب المحافظة يقومون بدور مجلس المحافظة السابق ويراقبون أداء المحافظ".

وحول المشاريع، لفت كوجر إلى أنها "تشهد فساداً وهناك دكتاتورية في إدارة المشاريع والمحافظ أصبح متفرداً في الإدارة"، متوقعاً أن "يدرج البرلمان في الموازنة الجديدة فقرات تعنى بحل هذه الإشكاليات". وأكد كوجر أن "من صلاحية البرلمان مراقبة أداء المحافظين وكل الشخصيات العاملة في الحكومة لكنهم يعودون في قراراتهم إلى مجلس الوزراء كونه المرجع الرسمي لهم".

وكان النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي، قد اعلن، الاثنين، ان ايقاف عمل مجالس المحافظات تسبب بغياب الرقابة على المحافظين. وأشار الى ان عددا من المحافظين لديهم حالات فساد وهدر بالمال العام، فيما بيّن ان مرجعية المحافظين غير واضحة ومجلس النواب ليس من حقه استجوابهم. وقال الربيعي ان "قرار مجلس النواب ايقاف عمل مجالس المحافظات التي هي اصلاً تجاوزت المدة القانونية".

واضاف "استمر عمل مجالس المحافظات أكثر من 4 سنوات ولم تجرِ انتخابات محلية وبقيت لما يقارب 7 سنوات"، موضحاً ان "مجلس النواب جمّد عمل هذه المجالس، وهذا الايقاف غير قانوني؛ لكون مجالس المحافظات وجودها دستوري ولايمكن انهاء عمل المجالس بصورة كاملة؛ لان الدستور رسم وجودها". واشار الربيعي الى ان "المحافظات الان تعمل بدون هذه المجالس وبدون وجود رقيب على الحكومات المحلية"، مبيناً انه "في القانون المعدل لمجالس المحافظات خول البرلمانُ النوابَ بمراقبة اداء المحافظات والدوائر في هذه المحافظة، لكن النائب لديه مهام في عمله داخل مجلس النواب فلم تكن الرقابة بالمستوى المطلوب". ولفت الى ان "عددا من المحافظين لديهم مخالفات كبيرة وفساد وهدر بالمال العام، وهناك مخاوف او توافق على عدم تغييرهم حتى لا يأتي رئيس الوزراء بمحافظين من جانبه".