آمال دمج الانتخابات البرلمانية والمحلية تتلاشى.. واللجان تنتظر موافقة الرئاسة لإحياء مجالس المحافظات
العدد : 4879
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
يبدو ان آمال القوى السياسية باجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية في يوم واحد قد تلاشت، خصوصا ان رئاسة البرلمان لم تعط الضوء الأخضر لفتح مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات المحلية حتى الآن. واستبعدت اللجنة القانونية البرلمانية اجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين الاول المقبل، وهو الموعد المحدد لاجراء الانتخابات البرلمانية.
وتشير معلومات وصلت الى (المدى) بان بعض القوى السياسية ترغب بالمباشرة بتحديد موعد اجراء انتخابات المحافظات بعد الانتهاء من ملف الانتخابات البرلمانية.
وكشف تقرير سابق لـ(المدى) نشر في شهر كانون الاول الماضي عن نية مجلس النواب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، محاولا دمج الانتخابات البرلمانية والمحلية سوية بهدف خفض النفقات الانتخابية.
وكانت مجالس المحافظات بمثابة سلطة تشريعية مصغرة تتولى انتخاب المحافظين ونوابهم وإصدار القرارات الخاصة بالمحافظة أو الوحدات الإدارية الأصغر، وكذلك مراقبة أداء السلطة التنفيذية المتمثلة بالمحافظة.
ويقول شيروان الدوبرداني، رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية في تصريح لـ(المدى): "اتفقنا مع اللجنة القانونية النيابية على تقديم التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمكون من خمسة عشر مادة"، مضيفا ان "مناقشة المواد المتبقية من قانون انتخابات مجالس المحافظات متوقف بسبب مشروع قانون الموازنة". وتحت ضغط الحراك الشعبي صوّت مجلس النواب في شهر تشرين الثاني من العام 2019 لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.
ويضيف الدوبرداني ان "لجنتي الاقليم والقانونية النيابيتين ستبدآن عملية مراجعة وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد الانتهاء من اقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 من اجل تقديم التعديل الثالث للقراءة الاولى والثانية ثم التصويت عليه في الفصل التشريعي المقبل".
وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، ثم أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بإلغاء هذه المجالس.
ويتابع رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية أنه "بعد اقرار هذا التعديل من قبل مجلس النواب سنبدأ بالتشاور مع الحكومة ومفوضية الانتخابات لتحديد موعد الاقتراع"، لافتا إلى أن "ابرز التعديلات المقترحة على هذا التعديل هي اعتماد الدوائر المتعددة، وبطاقة البايومترية، وان عدد اعضاء مجلس المحافظات سيكون بعدد اعضاء مجلس النواب في المحافظة، وكذلك الشهادة الدراسية".
وسبق ان قدمت ثلاثة مقترحات بشأن المادة المعنية بتحديد أعضاء مجالس المحافظات؛ الأولى وهي احتساب عدد الأعضاء وفقا لعدد المقاعد في مجلس النواب، والثاني الإبقاء على الأعداد الموجودة في أصل القانون (على النسبة السكانية لكل محافظة)، والثالث تحديد لكل محافظة عشرة أعضاء، ثم يحتسب لكل مئة ألف نسمة مقعد إضافي (أي حسب نفوس كل محافظة). وطعنت مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات بقانون إلغاء مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب العام الماضي أمام المحكمة الاتحادية، إلا أن تعطل المحكمة تسبب بعدم البت بهذا الموضوع. ويلفت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى أن "هناك عددا من المقترحات المقدمة من كتل ونواب ستتم مناقشتها داخل قبة مجلس النواب"، مشددا على ان "الانتخابات ستجري في جميع المحافظات العراقية (15 محافظة) دون استثناء".
من جهته يؤكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب حسن فدعم لـ(المدى) ان "مجلس النواب لم يناقش قانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن تم درجه ضمن جدول اعمال اللجنة القانونية النيابية".
وفي شهر تشرين الثاني الماضي كلف مجلس النواب لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية بإعداد تشريع جديد ينظم عمل وصلاحية هذه المجالس، ويحدد مواعيد إجراء الانتخابات فيها.
ويضيف فدعم أن لجنته "تنتظر قرارا من هيئة الرئاسة للموافقة على مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من اجل المباشرة بدراسته وتعديله قبل تقديمه للقراءة الاولى والثانية والتصويت عليه".
ويبين عضو اللجنة القانونية أن "هناك اتفاقا مبدئيا وشفهيا بين الكتل السياسية على ان يكون قانون انتخابات مجالس المحافظات مشابها لقانون انتخابات مجلس النواب باعتماد الدوائر المتعددة"، لافتا إلى "وجود رغبة لدى اغلبية القوى السياسية ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب أو قبلها".
ويتوقع النائب عن كتلة الحكمة أن "تتفق القوى السياسية على اجراء الانتخابات المحلية بعد الانتهاء بفترة من اجراء انتخابات مجلس النواب".