البرلمان يمضي بقانون المحكمة الاتحادية بعد الاتفاق على دور خبراء الشريعة والقانونيين
العدد : 4894
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ فراس عدنان
يعتزم مجلس النواب طي صفحة قانون المحكمة الاتحادية العليا مطلع الأسبوع المقبل بعد حديث عن اتفاق على أغلب مواده المتبقية من خلال مقترحات تنص على ان يقتصر دور خبراء الشريعة على القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام ثوابت الإسلام، أما فقهاء القانون يكون إشراكهم في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والاستغناء عن حق النقض (الفيتو).
فيما ستركز الحوارات السياسية خلال الساعات المقبلة على حسم نصاب اتخاذ القرارات مع وجود توجه لاعتماد أغلبية الثلثين لضمان حقوق المكونات الصغيرة.
ويقول عضو اللجنة القانونية النائب صائب خدر، إن "ملف المحكمة الاتحادية العليا مهم للغاية كونه يتعلق برسم ملامح العمل القضائي في العراق والجهة المعنية بتفسير النصوص الدستورية، والفصل في المنازعات بين السلطات الاتحادية والأقاليم والمحافظات".
وتابع خدر، في حديث إلى (المدى)، أن "المتأثر الأول بهذه المحكمة هم المكونات العراقية وفئات الشعب، كما أن لها بُعد جغرافي للأقاليم والمحافظات".
وأشار، إلى أن "المكونات الصغيرة ينبغي لها أن تحافظ على رؤيتها في هذه الهيئة القضائية العليا المعنية بالقضايا الدستورية".
وبين خدر، أن "اجتماعاً تم عقده مع رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية وحضره نواب الأقليات، نتج عنه تقارب واضح".
ولفت، إلى "حصول نوع من التفهم لدى الجميع بضرورة تمثل المكونات والأقليات في المحكمة الاتحادية العليا، وإيجاد حل للخلاف حول دور خبراء الشريعة وفقهاء القانون".
وأورد خدر، أن "حسماً لأغلب مواد القانون المختلف عليها سوف يحصل قبل جلسة الاثنين؛ لأننا لمسنا وجود تذليل للعقبات في التصويت على المشروع، وهو أمر جيد ويعطي انطباعات ايجابية".
لكنه شدد على "َضرورة ضمان مدنية الدولة واعتدالها، وما نص عليه الدستور من حقوق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لجميع فئات الشعب العراقي، لاسيما بالنسبة للمكونات الصغيرة وأن تحترم البيئة العراقية بشكل عام".
وأوضح خدر، أن "التوجه العام لدى اللجنة القانونية بأن يقتصر دور خبراء الشريعة على القضايا المتعلقة بمخالفة الشريعة الإسلامية، أما فقهاء القانون يكون دورهم في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والحقوق العامة، وبالتالي سنحقّق التوازن". وأستطرد، أن "الخلاف سوف ينتقل إلى آلية التصويت، والذي هو الآخر تعرض لنقاشات وقد وصلنا إلى أفكار نحقق من خلالها الديمقراطية مع عدم منح أي جهة حق النقض".
وتحدث عضو اللجنة القانونية عن "رأيين في موضوع نصاب اتخاذ القرارات، الأول مع أغلبية النصف +1، والآخر مع الثلثين وهو المرجح للحفاظ على مخاوف المكونات لاسيما الأقليات".
وبين خدر، أن "وجود خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا مصدره الدستور الذي نص عليهم في المادة 92 إلى جانب القضاة وهو ملزم بالنسبة إلينا".
ويواصل، أن "ممثلي الأقليات طرحوا مخاوفهم خلال اجتماع قادة الكتل وطالبوا بأن يكون دور خبراء الشريعة وفقهاء القانون استشارياً، ولكن في نهاية المطاف سيكون نص القانون وفق ما وصلت إليه المباحثات بما يتفق مع الدستور".
ومضى خدر، إلى أن "المناقشات سوف تستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل جلسة يوم الاثنين المقبل التي نأمل أن تشهد التصويت على القانون بالشكل الذي يلبي الطموح ويحفظ النظام القضائي العراقي".
ويتطلب تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا التصويت بأغلبية الثلثين على كل مادة فيه، وسن القانون بمجمل، أي موافقة ما لا يقل عن 220 نائباً.
من جانبه، ذكر نائب رئيس اللجنة القانونية النائب محمد الغزي في تصريح إلى (المدى)، أن "مجلس النوّاب صوّت في جلستين سابقتين على 21 مادة من القانون، ولم تتبق لدينا سوى ثلاث مواد".
وتابع الغزي، أن "مادتين من المختلف عليها تم الاتفاق عليها، ولم تتبق لنا سوى مادة واحدة التي ستشهد حولها اجتماعات ومناقشات ونستطيع أيضاً الانتهاء لكي نعقد جلسة حاسمة للقانون أما يوم السبت أو الاثنين المقبلين".
ولفت، إلى أن "مجلس النواب ماض نحو التصويت على القانون، وقد شهدت اللقاءات الأخيرة تقارباً واضحاً في وجهات النظر، وقد أخذنا بمخاوف الأقليات، وسوف نعمل على سن نصوص تضمن حقوقهم".
وانتهى الغزي، إلى أن "هذا القانون يكتسب أهميته التشريعية لاسيما مع التوجه لإجراء انتخابات مبكرة في شهر تشرين الأول المقبل، والإسراع في تشريعه يأتي لضمان وجود الجهة القضائية العليا التي تتولى المصادقة على النتائج وفق ما ذهب إليه نص المادة 93 من الدستور".
يذكر أن مجلس النواب لم ينجح لغاية الآن في التصويت على مواد القانون المتعلقة بآلية ترشيح أعضاء المحكمة ودور خبراء الشريعة وفقهاء القانون، إضافة إلى نصاب اتخاذ القرارات.