موقع إخباري: العراق يسلك طريق الاستثمار بعد أشهر من أزمة الرواتب
العدد : 4922
الصفحة : سياسية ,
ترجمة/ حامد احمد
يندفع العراق لاستقطاب استثمار اجنبي واسع في قطاع الطاقة وذلك بالتزامن مع تصاعد متوقع بالعوائد المالية عقب قرار اتفاق اوبك بلاص بزيادة الإنتاج الذي سيساعد في تعزيز وضعه المالي الضعيف .
العراق يعتبر عضوا مؤسسا في أوبك وثاني اكبر منتج للنفط فيها، يرسم طريقه قدما مع عدد من عقود قطاع عام وخاص تأمل الحكومة من خلالها دعم واسناد مواردها المالية بعد ان اضطرت العام الماضي لتقليل قيمة عملتها.
توجه استثمار العراق الان يتناقض بشكل كبير مع وضعه المالي العام الماضي عندما كان اقتصاده على شفا الانهيار، بقطاع عام مترهل يستهلك 5 مليارات دولار شهريا لتسديد مرتبات موظفين حكوميين، وكان من الصعب على الحكومة توفيرها.
اسعار النفط الان هي اعلى بنسبة 50% مما كانت عليه قبل ستة أشهر، وسمح للعراق ايضا بزيادة انتاجه النفطي، حيث تتطلع اوبك بلاص الى ضخ 2 مليون برميل باليوم اضافية الى السوق بحلول تموز القادم .
واستنادا الى صندوق النقد الدولي فان اقتصاد العراق انكمش بنسبة 10.9% العام الماضي وانه من المتوقع ان ينمو بنسبة 1.1 % خلال هذا العام مدعوما بوجود تعافي أسعار النفط وحصص انتاج اعلى في اوبك .
ويتوقع البنك الدولي ايضا ان يزداد نمو اقتصاد البلاد قليلا هذا العام بنسبة 1.9%، ويتوسع اكثر بنسبة 6.3 % عبر السنتين القادمتين .
ارتفاع اسعار النفط وزيادة حصة العراق من انتاج النفط وفقا لاتفاق اوبك بلاص سيساعدان في زيادة احتياطي البلد من العملة الصعبة التي تقلصت العام الماضي. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال الاثنين الماضي ان احتياطيات العراق من العملة الصعبة ازدادت الى اكثر من 60 مليار دولار. وأكد مضاعفة جهود حكومته لانهاء الفساد . جهاد آزور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، قال لموقع ذي ناشنال الاخباري: "احراز التقدم والمواظبة على التسوية المالية ستكون بمثابة عامل جوهري لديمومة واستقرار الاقتصاد في العراق، وذلك رغم التحسن الحاصل في اسعار النفط ." واضاف آزور بقوله "ارتفاع اسعار النفط هي فرصة للتقدم في بعض الاصلاحات الهيكلية التي ستسمح بتحقيق معدل اعلى من النمو الشامل في البلد ." مستثمرون اقليميون ينظرون الى العراق بحذر كواجهة محتملة للاستثمار هذا العام. الشركة العربية للاستثمارات البترولية تجري تقييماتها حاليا لاستثمارات محتملة في العراق في قطاع الطاقة وكذلك الطاقة المتجددة وذلك استنادا لمديرها التنفيذي، احمد علي عتيقة . الشركة المصرفية المتعددة التي تعود ملكيتها للدول العشر الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط (اوبك)، تتطلع لتمويل مشاريع في بلدان عربية منتجة للنفط شهدت ظروفا اقتصادية صعبة بعد الحرب مثل العراق وليبيا وتخطط لانفاق ما يقارب من 2 مليار دولار هذا العام .
وقال عتيقة في لقاء معه "العراق لا يمتلك ذلك الرصيد المالي الضخم. لهذا فعليه ان يفكر في خليط من الموارد التي يمكن تعبئتها بضمنها الدعم المقدم من مؤسسات تمويل متعددة، خصوصا ما يتعلق بمشارع ضخمة في قطاع الطاقة ." واضاف انه يجب ان يكون استقطاب الاستثمارات الخاصة "المصدر الاكثر ديمومة" من تمويل يمكن للحكومة العراقية ان تجمعه .
الدعم الإقليمي حيوي جدا بالنسبة للعراق، الذي يوفر اسنادا من خلال تمويل ائتمان التصدير للمستثمرين الأجانب المتطلعين للمشاركة في مشاريع صناعة الطاقة المربحة في البلاد . وكان البرلمان قد صادق بداية هذا الشهر على ميزانية 2021 بمقدار 89.65 مليار دولار بعجر تقديري يصل الى 19.79 مليار دولار. وتم حساب قدرة الإنفاق على اساس سعر 45 دولارا للبرميل بواقع معدل تصدير 3.26 مليون برميل باليوم. وتعتمد الدولة في ميزانيتها على 97% من موارد صادراتها النفطية ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يكون سعر برميل النفط لهذا العام بحدود 58.52 دولارا ومن المتوقع ان يكون العام القادم بسعر 54.83 دولارا للبرميل. وكان معدل سعر برميل النفط العام الماضي 41.29 دولارا .
وبينت معلومات مؤسسة كيبلر للتحليلات الاقتصادية بان صادرات العراق لشهر شباط وصلت الى 3.4 مليون برميل باليوم، بضمنه كميات النفط المصدرة عبر ميناء جيهان، ولكن الصادرات قلت في شهر آذار اللاحق لتصل الى 3.2 مليون برميل باليوم .
هومايون فالاكشاهي، محلل في مجال النفط والغاز في مؤسسة كيبلر، قال انه مع الدعم الاقليمي الذي تلقاه البلد فانه من غير المحتمل ان يخرق العراق حاجز سقف انتاجه النفطي عبر الاشهر الثلاثة القادمة وذلك لان أوبك بلاص تخطط لاضافة 300,000 برميل باليوم لحصته في شهر أيار وحزيران وكذلك 450,000 برميل باليوم في شهر تموز .