قوى تشرين تقترب من التفريط بالانتخابات المبكرة بعد أكثر من عام على التمسك

Saturday 15th of May 2021 10:17:51 PM ,
العدد : 4943 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ خضر الياس ناهض

بدأت التوقعات بإلغاء الانتخابات البرلمانية المقبلة تتصاعد بعد مقتل ناشطين ومدونين وحادثة المواجهة بين القوات الأمنية وفصائل مسلحة في البصرة الأيام الماضية. ويقول ناشط رفض الكشف عن اسمه لـ(المدى): "لا يمكن ان تجري الانتخابات في ظل وجود السلاح المنفلت وحملات القتل التي يتعرض لها الناشطون وكل شخص لا يتوافق مع الفصائل المسلحة".

ويضيف "الانتخابات المقبلة لو أجريت ستكون نتائجها محسومة لصالح الأحزاب والفصائل المسلحة، ونحن لا نستطيع حماية أي ممثل عنا يفوز في الانتخابات من حملات التصفية التي ينتهجها الطرف الآخر".

ويوضح ان "إيهاب الوزني الذي استشهد في كربلاء قبل أيام كان واحدا من الشخصيات التي رشحت للانتخابات كممثل عن المتظاهرين لكن بالنتيجة الوزني خسر حياته قبل ان يباشر بالدعاية الانتخابية اصلاً".

بعد 24 ساعة من استشهاد الوزني، تعرض أحمد حسين مراسل قناة الفرات لمحاولة اغتيال بالطريقة ذاتها أثناء نزوله من سيارته متوجها إلى منزله القريب من مدينة الديوانية.

بالمقابل يجمع مراقبون أن الانتخابات ستجري في الوقت المحدد، على الرغم من أن الهجومين أحدثا صدمة كبيرة لدى العراقيين لتزامنهما مع استعدادات القوى السياسية والمرشحين لإطلاق حملاتهم الانتخابية.

ويقول أستاذ الفكر السياسي المساعد في كلية العلوم السياسية بجامعة الكوفة، إياد العنبر، إن "الانتخابات ستجري بموعدها لأن أحزاب السلطة ترغب في ذلك"، مضيفا أن هذه القوى تعتبر الانتخابات "المتنفس الوحيد لتبرير بقائها وهيمنتها على مقاليد الحكم".

ويضيف العنبر "لكن يبدو أن هناك تحولا حقيقيا على مستوى الرأي العام أو على مستوى الرسائل الدولية يشير إلى أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف من انتشار للسلاح المنفلت وغياب التنافس العادل قد يكون أمرا فيه الكثير من الاشكاليات وقد يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية".

وأشار الى ان "هذه القضايا باتت تطرح ليس فقط من قبل الداخل العراقي أو الناشطين والمراقبين بل من قبل سفراء مهمين يتبعون دولا ممثلة في مجلس الأمن الدولي".

ويؤيد الناشط أحمد حسين كلام العنبر قائلاً "التظاهرات سحبت الشرعية عن القوى السياسية، وبمرور الوقت تجد هذه القوى نفسها غير محترمة أمام المجتمع الدولي".

ويوضح لـ(المدى): "الانتخابات الأخيرة لم تكن ممثلا حقيقياً عن إرادة الناخبين بسبب المقاطعة الكبيرة التي انتهجتها جموع الناخبين وعمليات التلاعب الذي حدثت في الخارج وفي جميع المحافظات خصوصا في بغداد التي احترقت صناديق الرصافة بعد الاتفاق على إعادة فرز الأصوات وفي جنوب كركوك ايضاً".

ويلفت الى ان "تظاهرات تشرين 2019 كانت هي نتيجة طبيعية للتلاعب بإرادة الناخبين، حيث وجد الناس حينها ان الانتخابات غير حقيقية ومن ثم انعكس التمثيل غير الحقيقي على تطلعات الشارع الذي كان أغلبه من الشباب"، مبينا أن "الشباب وجدوا انفسهم مهمشين وبالتالي انتفضوا على نظام الحكم بأكمله".

وتعليقا على ذلك، يرى المحلل السياسي رعد هاشم أن دعوات مقاطعة الانتخابات لديها ما يبررها، فالقائمون عليها يحاولون عدم اعطاء الشرعية للقوى السياسية الممسكة بزمام السلطة منذ عام 2003 والمتحكمة بمجريات الانتخابات.

ويضيف هاشم أن هذه المعطيات تعني أن "مصير الانتخابات في العراق تشوبه الكثير من الضبابية، فيما لو قررت قوى الاحتجاج المضي فعليا بقرار مقاطعة الانتخابات".

وبعد حادثة الاغتيال التي طالت الوزني في كربلاء، أعلن عدد من الأحزاب العراقية، بعضها من المحسوبين على حراك تشرين مقاطعتها للانتخابات، وهي كل من الحزب الشيوعي وحزب البيت الوطني، واتحاد العمل والحقوق إضافة للنائب فائق الشيخ علي.

ودانت عدة دول عظمى عملية الاغتيال التي استهدفت ناشطين، وكان آخرهم إيهاب الوزني.

وقالت السفارة الاميركية في بغداد إن "الولايات المتحدة تدين وبأشد العبارات مقتل إيهاب الوزني"، مضيفة أن "تكميم الأفواه المستقلة من خلال انتهاج العنف هو أمر غير مقبول بالمرة".

بدوره قال السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، في تغريدة على تويتر إنه "يدين وبشدة مقتل الناشط إيهاب الوزني"، مضيفا أن "الإفلات من العقاب على مقتل النشطاء منذ تشرين الأول 2019 لم يؤد إلا إلى مزيد من القتل".

ودعا هيكي إلى "اتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة الجناة وحماية المواطنين العراقيين أثناء استعدادهم للانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر".

وتوعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بملاحقة قتلة الوزني "الموغلون في الجريمة"، مضيفا أن "المجرمين أفلسوا من محاولات خلق الفوضى واتجهوا الى استهداف النشطاء العزل".

وتعد الانتخابات المبكرة مطلبا أساسيا للمحتجين المناهضين للحكومة، الذين نظموا مظاهرات بدأت في تشرين الاول 2019، وقُتل خلالها مئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.

بدوره، يقول المحلل السياسي هيثم التميمي إن "النظام السياسي هو الذي يولد الحكومة وليس الانتخابات"، مضيفا أن "العملية الانتخابية يمكن أن تأتي بأسماء جديدة، لكن النظام السياسي القائم لن يسمح بجلب قوى جديدة أو جهات يرغب بها الشارع".