أكثر من 50 مرشحاً يتنافسون على رئاسة أربع وحدات إدارية في ذي قار
العدد : 4960
الصفحة : سياسية ,
ذي قار/ حسين العامل
باشرت الحكومة المحلية في ذي قار بإجراء تغييرات ادارية في مناصب رؤساء اربع وحدات إدارية.
وفيما اكدت تلقيها 50 طلب ترشيح لشغل مناصب اقضية الجبايش والرفاعي وسوق الشيوخ وناحية الفضلية، اشارت الى ان المفاوضات جارية مع متظاهري وشيوخ ووجهاء قضاء الرفاعي للتوصل الى تفاهمات حول منصب القائممقام الذي يشتد الصراع حوله منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
وتأتي التغييرات الادارية بعد أن أطاحت التظاهرات برؤساء الوحدات الإدارية المذكورة في وقت سابق من العامين الحالي والمنصرم، اذ اعلنت إدارة محافظة ذي قار في (الرابع والعشرين من ايار 2021) عن فتح باب الترشيح لشغل منصب قائممقام في كل من أقضية الجبايش والرفاعي وسوق الشيوخ وناحية الفضلية. وقال المعاون الاداري لمحافظ ذي قار فيصل الشريفي لـ(المدى) ان "ادارة المحافظة تلقت حتى الآن اكثر من 50 طلب ترشيح لشغل مناصب رؤساء اربع وحدات ادارية"، مبينا ان "طلبات الترشيح تتوزع بواقع 23 طلبا لمنصب قائممقام سوق الشيوخ الذي تم حسمه مؤخرا بتكليف السيد بشير ياسين حسين و9 طلبات لشغل منصب قائممقام الرفاعي". واضاف الشريفي "فيما تسلمنا 12 طلبا لشغل منصب قائممقام الجبايش و7 طلبات ترشيح لناحية الفضلية"، مرجحا "حسم منصب مدير ناحية الفضلية خلال الايام القليلة المقبلة". وعن ملفي قضاء الجبايش والرفاعي قال المعاون الاداري لمحافظ ذي قار ان "ملف تسمية قائممقام قضاء الرفاعي في طريقه للانفراج فقد تم اجراء عدة لقاءات مباشرة مع المتظاهرين وشيوخ العشائر ووجهاء قضاء الرفاعي لغرض التوصل الى تفاهمات حول تسمية المرشح المطلوب لشغل منصب القائممقام ومن المتوقع حسمه خلال الايام العشرة المقبلة". واضاف "اما ملف قضاء الجبايش فيتطلب المزيد من الوقت لحسمه بالتنسيق مع أهالي القضاء والمتظاهرين". وفي ذات السياق تواصلت مطالبات المتظاهرين لإجراء المزيد من التغييرات الادارية في بقية الوحدات الادارية اذ شهد قضاء الاصلاح (45 كم شرق الناصرية) تظاهرات وغلق للدوائر الحكومية وفعاليات احتجاجية غاضبة تواصلت على مدى اسبوع كامل للمطالبة بتغيير قائممقام القضاء وعدد من المسؤولين الحكوميين في القضاء المذكور، فيما اندلعت الاسبوع المنصرم تظاهرات وفعاليات احتجاجية وغلق للطرق في قضاء الفهود (60 كم شرق الناصرية) للمطالبة بتحسين الخدمات واقالة المسؤولين. وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية تجاه مطالب المتظاهرين في قضائي الاصلاح والفهود قال معاون محافظ ذي قار للشؤون الادارية ان "ملف قائممقام قضاء الاصلاح يخضع حاليا الى مباحثات بين المتظاهرين وشيوخ العشائر ووجهاء قضاء الاصلاح لغرض التوصل الى اتفاق بهذا الصدد"، واضاف "أما ملف قائممقام قضاء الفهود فقد تم حسمه من قبل المحكمة الادارية لصالح القائممقام السابق زكي حسين حنون الذي قضت المحكمة المذكورة بإعادته الى منصبه". واشار الشريفي الى ان "قرار المحكمة ملزم لإدارة المحافظة وبناء على ذلك اصدر المحافظ امرا بإعادته الى منصبه". وكانت العديد من أقضية ونواحي محافظة ذي قار شهدت في (الرابع والعشرين من نيسان 2021) وعلى مدى أسبوع كامل العديد من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية للمطالبة بإقالة القائممقامين ومسؤولي الدوائر الخدمية، وتخلل التظاهرات قطع للطرقات الحيوية وأعمال حرق للإطارات، وفيما استجاب عدد من المسؤولين وقدموا استقالاتهم تلبية لمطالب المتظاهرين، انطلقت بالمقابل تظاهرات محدودة ترفض استقالتهم وتدعوهم للبقاء في مناصبهم. وشهدت أقضية سوق الشيوخ والغراف وقلعة سكر حراكاً جماهيرياً واسعاً للمطالبة بإجراء تغييرات إدارية فيما تواصلت الفعاليات الجماهيرية بشأن تسمية قائممقام قضاء الرفاعي وإعادة القائممقام الأسبق الى منصبه.