البنك المركزي يرفض خفض سعر صرف الدولار ويتجه نحو سياسة جديدة لاستقراره

Tuesday 22nd of June 2021 10:51:18 PM ,
العدد : 4971
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/المدى

قررت اللجنة المالية في مجلس النواب، استضافة وزير المالية على خلفية رفع سعر صرف الدولار وعدم استقراره في الاسواق المحلية، مؤكدة على انها اتفقت مع البنك المركزي على وضع آلية لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف من خلال تنظيم بيع العملة الصعبة.

وبينت اللجنة المالية النيابية في بيان لها تلقت (المدى) نسخة منه، أنها بحثت اثناء استضافتها محافظ البنك المركزي السيد مصطفى غالب مخيف ونائب المحافظ عمار حمد خلف الخطوات التي وعد البنك بتنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم.

واضاف البيان أن "الاجتماع ناقش المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك بتنفيذها بعد تغيير سعر صرف العملة" لافتا إلى أن اللجنة شددت على ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها بالذات تلك التي تساهم في تشغيل الشباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها".

في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، خفض قيمة الدينار إلى 1446 لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار على مدى السنوات الماضية. وأثار الاقتراح موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية. وتابع البيان أن "اللقاء تطرق إلى مسألة الربط الإلكتروني بين وزارات التجارة والمالية وهيئتي الكمارك والضرائب مع البنك المركزي، فضلاً عن أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية"، مضيفا أن المالية النيابية دعت الى ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذلك، كما بينته اللجنة المالية ومجلس النواب من خلال قانون الموازنة لعام ٢٠٢١.

وطالبت المالية النيابية في بيانها البنك المركزي باتخاذ أقوى الإجراءات الصارمة بشأن البنوك التي تخالف الضوابط، مؤكدةً دعمها للبنك بشأن ذلك كون الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع السلطات، لافتة إلى أنها وجهت باستضافة وزير المالية لمناقشة ما طرح في الاستضافة وبحث جملة من القضايا التي تهم الواقع الاقتصادي.

من جانبه قدم محافظ البنك المركزي توضيحاً بشأن ما اتخذه البنك وما يسعى إلى اتخاذه من خطوات لتقليل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف، كاشفاً في الوقت ذاته عن إطلاق مبادرة بقيمة ٥ تريليون إضافة إلى المساهمة بتحريك قطاع الإسكان لاستكمال المجمعات السكنية التي كانت متوقفة، فضلاً عن قرب اصدار سندات تمكن المواطنين من استثمار أموالهم.

من جهته يؤكد محمود داغر الخبير الاقتصادي في تصريح لـ(المدى) أن تخفيض سعر صرف الدولار أو العودة إلى سعره السابق غير ممكن ولن يتحقق، مبينا أن البنك المركزي لديه الامكانية للسيطرة على استقرار سع صرف الدولار وعدم ارتفاعه بين فترة واخرى.

وقبل فترة أكد البنك المركزي "ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أية نوايا للتغيير"، وأن ما يتم تداوله لا صحة له، إذ أن السعر الذي تم اختياره نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية. وأشار إلى أن مبيعاته من العملة الأجنبية تستند إلى استقرار احتياطياته الأجنبية بمستويات ممتازة، حيث تمت زيادة تلك المبيعات لتلبية كافة الطلبات المشروعة، "وسوف يستقر السعر نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا والتي سيتخذها".

ولفت البنك الى أن التصريحات المتعلقة بسعر الصرف إنما يتم ترويجها ليستفيد منها المضاربون، وأن للبنك المركزي قنوات اتصال تمثل مصادر المعلومات الرسمية.

وارتفعت أسعار الدولار بشكل تدريجي خلال الأسبوع الحالي ليصل سعر الدولار في البورصة الرئيسة في الكفاح 149.900 دينار لكل 100 دولار وليرتفع البيع في محلات الصرافة الى أكثر من 150 ألف دينار. ويضيف داغر أنه "في حال قيام البنك المركزي بتوفير الطلب على الدولار بشكل منظم سيتمكن من السيطرة والمحافظة على استقرار بيع الدولار في الاسواق المحلية" منوها الى أن استمرار البنك المركزي في سياسته الحالية ربما تعزز من استقرار سعر صرف الدولار.

وفي 20 كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وفي وقت سابق قال البنك المركزي إن السبب الرئيس وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيس للموارد المالية.