الهجرة توضح ملابسات تخصيص 40 مليار دينار لفصول عشائرية
العدد : 5005 (نسخة الكترونية)
الصفحة : اخبار وتقارير ,
بغداد/ المدى
أوضحت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، ملابسات الاعلان عن تخصيص 40 مليار دينار لانهاء فصول عشائرية تتعلق بالنازحين من محافظة صلاح الدين لضمان عودتهم لمناطقهم.
والمتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهانكير، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن "موضوع التخصيصات المالية التي تناولتها وسائل الإعلام على هامش زيارة وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو، إلى محافظة صلاح الدين، تم فهمه بشكل غير صحيح"، مبينا أن "الحديث في حينها كان عن بعض العوائل أو الخلافات العشائرية الموجودة في جنوب صلاح الدين، وأن هذه الخلافات كانت قد حصلت بين عشيرتين أو أكثر، وأحياناً حتى بين العشيرة نفسها".
واردف أن "هذه القضية ليست وليدة اللحظة، بل منذ ثلاث أو أربع سنوات، ولم يتم التوصل إلى حل لتجاوزها"، موضحاً أن "الوزارة ليست طرفاً في موضوع تخصيص مبالغ مالية لحل النزاعات العشائرية، وإنما المبالغ قد تم تخصيصها في قانون الموازنة إلى الوقف السني، وبالتالي فالوقف هو من يتبنى قضية إنهاء المشاكل العشائرية من جانب تعويضي".
ولفت إلى أن "هذه التعويضات وإن كانت لم تقر قانونياً، لكنها أقرت عشائريا، وهذا ليس له علاقة بالتعويضات التي تطلقها الحكومة وغيرها".
وفي سؤال عما يمكن أن تحدثه هذه الخطوة من تمكين القبلية على سلطة القانون، أكد جهانكير، أن "الموضوع ليست له علاقة بمن ترتبت عليه قضايا قانونية، فلا شك أن القانون يأخذ مجراه، لكن هناك عرف اجتماعي وعشائري بما يعرف بالدية، لا يمكن تجاوزها، والجميع خاضع لها ولا يمكن نكرانها، وحتى القانون يعمل بها"، مشيرا إلى أنها "واقع حال، وتبقى العشيرة ملزمة بدفعها، على الرغم من أن القانون يأخذ مجراه".
ولفت إلى أن "وزارة الهجرة حاولت تفعيل هذا الجانب لتسهيل عودة النازحين، وهذا جزء من تعاون جميع المؤسسات على حل جميع المشاكل المتعلقة باعاقة عودة النازحين، التي لم يتبقى متعلقا منها سوى الخلافات الاجتماعية".
وكانت وسائل الاعلام قد تناقلت خبرا يتعلق بتخصيص وزارة الهجرة والمهجرين 40 مليار دينار عراقي، لإنهاء الفصول العشائرية الخاصة بالنازحين في محافظة صلاح الدين.