النزاهة النيابية تكشف العقبات في طريق استرداد الاموال
العدد : 5025
الصفحة : اخبار وتقارير ,
بغداد/المدى
كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، ان استرداد الاموال المهربة من الخارج يواجه عقبات كبيرة منها ما عدم وجود اتفاقيات مع الدول الاخرى والجنسية المزدوجة للمتهمين والقدرة على توفير الادلة .
وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته "المدى" إن "الأموال المهربة ما قبل العام 2003 من الصعب جداً استحصالها، كونها خرجت من العراق عائدة لمواطنين عراقيين خرجوا في زمن النظام السابق، وخرجت لبنوك عالمية باسمائهم الشخصية، لذلك من الصعب جداً ملاحقة هذه الأموال، باعتبارها أموالاً شخصية لدى شخص عادي".
وتابع: "نحتاج الى كشفها عن طريق أمور عدة، مثلاً تجديد الهويات باعتبارهم لديهم أكثر من جنسية فتجديدها ورجوعهم الى العراق ومن الممكن في هذه الحالة تحريك قضايا ودعاوى ضدهم، لكن للأسف تفتقر هذه الدعاوى الى البيانات والأدلة وصعوبة إثبات أن الأموال عائدة الى الحكومة العراقية، بالإضافة الى أن لدينا أموراً أخرى مثل السفن الموجودة في بعض الموانئ وغيرها".
وأشار إلى أن "الأموال بعد العام 2003 والمهربة خارج البلاد، تحتاج الى جهد حقيقي ومحققين على مستوى عال وتدخل فعلي للمخابرات، ومن الممكن ملاحقتهم ومتابعة عوائلهم، باعتبار أن هؤلاء أشخاص كانوا يشغلون مناصب داخل الحكومة العراقية وهربوا بهذه الأموال".
ولفت الى أن "إعادة الأموال المهربة خارج العراق تحتاج إلى اتفاقيات دولية، خاصة أن الدول الاوروبية تستحصل الكثير من الأموال المهربة والتي تتجاوز سنويا اكثر من 100 مليار دولار أو 100مليار يورو، عن طريق التهريب"، مبيناً أن "بعض الدول تعزز هذه الوضعية من خلال اعطائهم الجنسية، باعتبار أن هؤلاء داعمين لاقتصاد تلك الدول".
وأوضح أن "مهمة استرداد الأموال المنهوبة مهمة صعبة جداً، وهنالك بعض الأفكار التي قدمت تحتاج الى الكثير من الشروحات".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد يوم الأربعاء الماضي، أن لجنة مكافحة الفساد أفصحت عن ملفات لم تكشف منذ 17 عاماً.