النفط تتربح على حساب مصانع الاسفلت.. بيع الوقود أغلى من الكلفة بـ4 أضعاف
العدد : 5025
الصفحة : اخبار وتقارير ,
بغداد/ المدى
مازالت أصداء قرار وزارة النفط برفع أسعار مادة النفط الأسود على معامل الطابوق والاسفلت، تتعالى وتلقي بظلالها على مصير المصانع والمعامل والتي بدأت بعضها باغلاق ابوابها بالفعل.
يقول الخبير الاقتصادي، نبيل جعفر، في تصريحات تابعتها (المدى)، إن "النفط الأسود من مخلفات صناعة المصافي العراقية وصناعة التكرير العراقية، ويشكل بحدود نصف إنتاج المصافي العراقية"، لافتاً إلى أن "العراق يصدر سنوياً من زيت الوقود الثقيل أو ما يسمى بالنفط الأسود أكثر من ملياري دولار، ويباع سعر الطن الواحد في السوق العالمية اليوم، بحدود 400 دولار".
وأوضح أن "شركات المصافي تبيع النفط الأسود إلى شركة التوزيع بمبلغ 60 دينارا للتر الواحد، وهو مبلغ زهيد جداً، فيما قامت وزارة النفط برفع سعر المتر المكعب من النفط الأسود المزود لمعامل الطابوق والكاشي من 100 الى 150 ألف دينار، ورفعت سعر النفط الأسود المباع إلى مصانع الأسفلت المؤكسد من 150 الى 250 ألف دينار للمتر المكعب".
وبما أن المتر المكعب يساوي 1000 لتر، هذا يعني أن الوزارة تشتري اللتر المكعب من شركات المصافي بـ60 ألف دينار، فيما تبيعه بـ250 ألف دينار لمصانع الاسفلت، وهذا يمثل زيادة عن كلفته بـ84%، او مايمثل أكثر من 4 أضعاف السعر.
واعتبر المرسومي أن "خطوة وزارة النفط هي خطوة قصيرة الأجل يراد بها زيادة أرباح هذه الوزارة، حيث ان رفع السعر سيؤدي إلى زيادة أرباح وزارة النفط وأرباح شركات التوزيع والشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية".
وأضاف جعفر، أن "القطاع الخاص العراقي ووفق مقتضيات الورقة البيضاء، من المفترض أن يحصل على دعم حكومي أكبر من أجل أن يساهم في عملية التطور الاقتصادي، وهذا لايتماشى ولاينسجم مع قرار الوزارة".
وأشار إلى أن "هذا الأمر ألحق الضرر بمصانع القطاع الخاص ما سيؤدي إلى ضرر اقتصادي واجتماعي كبير لأنه يقلل من القدرة التنافسية لهذه المصانع، وبالتالي ستصبح المنتجات لهذه الصناعات غير قادرة على منافسة السلع المستوردة ما يؤدي لاحقاً إلى زيادة الاستيراد وبالتالي زيادة خروج العملات الاجنبية إلى الخارج".