على الرغم من التحديات.. مئات النساء العراقيات يدخلن المنافسة الانتخابية

Saturday 18th of September 2021 11:43:21 PM ,
العدد : 5026
الصفحة : سياسية ,

 ترجمة / حامد أحمد

مزيج قوي من غياب الأمن والنظرة المجحفة التقليدية ضد طبقة النساء السياسيات الليبراليات جعل، عواطف رشيد، تبتعد عن خوض الانتخابات البرلمانية عند عودتها للعراق عام 2014 بعد قضاء سنوات خارج البلد.

أما الآن، وبعد مرور سبع سنوات والعراق أكثر استقرارا، قررت رشيد المشاركة في التنافس الانتخابي للفوز بمقعد برلماني حتى لو ان الإساءة والترهيب ضد المرشحات ما يزال متواجدا.

الآن هي من بين 951 امرأة، يمثلن ما يقارب من 30% من العدد الكلي للمرشحين، لدخول منافسة انتخابات العراق البرلمانية لشغل 329 مقعدا برلمانيا.

تمرير قانون منع العنف الداخلي وتمثيل اكثر للعنصر النسوي في الجانب التنفيذي من الحكومة، هو من بين الأهداف التي تسعى لتحقيقها النساء عندما يصبحن عضوات في مجلس النواب. بالنسبة للطبقة السياسية من النساء العراقيات فان الانتخابات يمكن ان تمثل تجربة معاناة صعبة.

مررت رشيد يدها على شاشة هاتفها الذكي مستعرضة صور بوسترات حملتها الانتخابية التي تعرضت للتمزيق ودموع عينيها سقطت على وجنتها وهي تنظر على الصور.

قالت المرشحة رشيد "من بين 38 لوحة انتخابية وزعناها في مدينة البصرة التي رشحت عنها، تعرضت 28 لوحة منها لأضرار وأربع منها اختفت".

رجوعا عند العام 2000 غادرت رشيد العراق متوجهة الى كندا حيث بدأت لأول مرة من هناك حملتها من اجل وضع المرأة الاجتماعي وتعزيز دورها السياسي. أدى ذلك الى مسار مهني استمرت به بعد رجوعها للعراق.

ولكن في حينها، تقول رشيد، لم تتقبل أحزاب سياسية بسهولة نساء على حالتي لها نزعة دفاع عن حقوق المرأة، مشيرة الى ان عائلتها كانت قلقة أيضا حول وضع العنف السياسي في العراق.

التمييز على مستوى الجنس ما زال متواجدا على نحو كبير، رغم ان العراق اتخذ خطوات هذا العام لحماية المرشحات من النساء. حيث ان بإمكانهم الاخبار عن أي عنف يتعرضن له للمحقق القضائي بدلا من ضرورة ابلاغ الشرطة أولا. ومن جانبها خصصت وزارة الداخلية ارقام خطوط ساخنة لتلقي شكاوى من مرشحين نسوة.

هناء أدور، ناشطة في مجال حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المرأة، قالت ان المرشحات من النساء في انتخابات عام 2018 تعرضن لتشويه السمعة والإساءة والتهديدات مما تسبب ذلك بردع بعضهن من المشاركة في انتخابات هذا العام.

عملت ادور على تقدم دور المرأة في مجال السياسة بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وذلك في حملة سعت خلالها لتخصيص كوتا للمرأة بنسبة 40% في البرلمان والحكومة. في النهاية تم تخصيص نسبة رسمية للمرأة ضمن كوتا تضمن لها شغل 25% من مقاعد البرلمان.

ندى الجبوري، طبيبة وسياسية، تم انتخابها في دورتين تشريعيتين ضمن الكوتا النسائية وذلك منذ العام 2005. وقالت الجبوري من مكتبها في بغداد "الدفاع عن قضايا المرأة لم يكن امرا سهلا ابدا".

وأشارت الجبوري الى سنوات من العنف والصراع الطائفي والضغوطات العشائرية كتحديات إضافية للنساء اللائي يحاولن طرح برامجهن امام البرلمان. وقالت ان الأحزاب السياسية الدينية تتوقع ان تتبنى عضواتها من العناصر النسوية الجانب المحافظ من آرائهم الاجتماعية على نحو كبير.

عُلا التميمي، 35 عاما، مهندسة ومرشحة عن حركة سياسية علمانية، هي من بين جيل جديد من نساء يدخلن المضمار السياسي لأول مرة. بالنسبة لها، تمرير قانون جديد يتناول العنف الاسري الداخلي هو من بين أكثر القضايا الحاحا.

قالت التميمي "النساء ما زلن مهمشات ومعدلات العنف الداخلي الاسري في العراق خطرة. تمرير قانون ضد العنف الداخلي يعد امرا مهما جدا ويتطلب بحق وحدة النساء".

مناصري حقوق النساء الذين شنوا حملاتهم لتشريع قانون العنف الأسري على مدى عشر سنوات يريدون الان ادخال ملاجئ لضحايا العنف الأسري وعقوبة اكثر صرامة للمتورطين بجرائم الشرف بقتل النساء. ولكن المعارضة، التي غالبا ما تأتي من أحزاب دينية سياسية، ادت الى انه لم يتم تبني قانون من هذا النوع لحد الان.

ما وراء البرلمان، فان الجبوري تريد أيضا تمثيلا افضل للنساء في الجانب الحكومي التنفيذي. في الحكومة الحالية هناك ثلاث نساء فقط يشغلن مناصب وزارية.

استنادا الى الجبوري، فانه من المفترض ان تكون هناك مزيد من النساء يشغلن مناصب عالية في مؤسسات الدولة العامة لتمكينهن من اكتساب مكانة سياسية وحضور بمرور الوقت.

وقالت الجبوري "سيحصلن على فرصة ان يكن معروفات اكثر وان تزداد مواردهن، وهكذا سوف لن نكون بحاجة بعد ذلك للكوتا في الانتخابات المستقبلية".

• عن موقع Arab Weekly الإخباري