ماهي أسباب تراجع الاستثمار في العراق.. الصناعة تجيب!
العدد : 5032 (نسخة الكترونية)
الصفحة : اخبار وتقارير ,
بغداد/ المدى
كشفت وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تراجع الاستثمار في العراق، فيما أشارت إلى أن التصريحات السياسية، أحد الاسباب وراء تراجع هذا الملف في البلاد.
وقال مستشار الوزارة لشؤون التنمية، قيصر احمد الهاشمي، في تصريح تابعته (المدى)، إن "العراق بإمكانه أن يكون بلداً مصدراً وله نشاط واعد في ما يخص الصناعات الغذائية والأمن الغذائي".
وأضاف أن "الأمن الغذائي للبلدان كافة مهما كانت تصنيفاتها سواء كانت بلدان نامية أو متوسطة أو متقدمة أو صناعية، يشكل رقم 1 بالنسبة لاهتماماتها".
وبشأن الاستثمار في العراق، أوضح الهاشمي، إن "هناك مجسات تعمل بحوثاً بشأن السوق الذي تريد ان تستثمر به كدراسة الحالة ضمن الاستقرار المجتمعي والاستقرار الامني والسياسي وتوفر الوقود والامور الداعمة للمنتج".
وأشار إلى أن "أول مجس تأخذه الدول كمعيار للبلدان التي تريد الاستثمار فيها هو الوضع السياسي والذي تستلهم مقاييسه ومعاييره من تصريحات المسؤولين".
وحذر الهاشمي، من أن "التصريحات التي تطلق تحت قبة البرلمان او في الاعلام هي تصريحات خطرة جداً لانها ترسل رسائل طاردة حتى وان كانت حقيقة او مبالغة فيها".
ولفت إلى أن "اغلب هذه التصريحات يدخل فيها نوع من الترويج والتسويق الشخصي للكتلة او للحزب دون مراعاة أن هذا الامر ينعكس سلبياً على العراق".
ونوه إلى أن "هناك منظمات لها امتدادات ضد النظام السياسي مرتبطة بالنظام السياسي السابق تحت مسميات رابطة الوضوح وغيرها، يجب أن يتم معرفة من يقف وراءها وأين تم تأسيسها، حيث تنشر تقارير لكن لا توجد أي جهة تطعن بتقاريرها".
وبين أن "هناك أيضاً ما تسمى بالهيئات الاقتصادية التي بعضها تمتلك سلوكيات ابتزازية من خلال استخدام النفوذ وفرض نسبة من الارباح وغيرها".
واستغرب الهاشمي، "عدم وجود أي مشروع اقتصادي لأي كتلة او حزب سياسي يكون تابعاً له".
وتابع، أن "العديد من الدول يتم فيها انشاء مشاريع تابعة لجهات سياسية في كل دول العالم"، داعياً الجهات السياسية الى "الاستثمار داخل العراق من خلال انشاء مشاريع خاصة بهم بدلاً من وضع اموالهم في بنوك دول المنطقة والعالم وبالتالي يتعرضون إلى الابتزاز او السرقة او الحجب او غيرها".
ومنذ عام 2003 وإلى الان، اعلن العراق استثمار المئات من المشاريع الخدمية والعمرانية في بغداد والمحافظات، إلا أن أكثرها لم يكن عملياً سوى (حبر على ورق)، إذ حال الفساد والمحسوبية والأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة دون إنجازها، حسب مراقبين لهذا الملف.