إيداع صناديق الاقتراع في ثكنات عسكرية بعد انتهاء الانتخابات

Monday 4th of October 2021 11:30:10 PM ,
العدد : 5036
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ فراس عدنان

أفادت قيادة العمليات المشتركة، أمس الاثنين، باتفاق على إيداع صناديق الاقتراع في ثكنات عسكرية لحمايتها من التلاعب، مؤكدة الاستعداد للتعامل مع التحديات المتوقعة خلال يوم الانتخابات في مقدمتها الإرهاب والسلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات سهّلت عملية نشر القطعات الأمنية في جميع المحافظات.

ويقول المتحدث باسم القيادة تحسين الخفاجي في تصريح إلى (المدى)، إن "الكثير من التوقعات وضعناها في حساباتنا أثناء الاتفاق على الخطة الخاصة بتأمين الانتخابات".

وتابع الخفاجي، أن "من التحديات المهمة التي سنتعامل معها هي، الإرهاب والسلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وضعت في الخطط الأمنية، إضافة إلى الاحتكاكات التي قد تحصل بين الناخبين".

وأشار، إلى أن "القيادة العسكرية جهّزت القوات اللازمة للتعامل السريع مع أي خرق قد يحصل، وذلك حصل بعد تشاور مع القادة الميدانيين".

وأوضح الخفاجي، أن "سلاح القوة الجوية وطيران الجيش سيتولى نقل صناديق الاقتراع إلى أماكن للخزن مؤمنة ومحصنة، ولا يمكن الوصول إليها كونها في ثكنات عسكرية".

وشدد، على "وضع خطتين، أصلية وبديلة، تخضع لتقديرات موقف بنحو يتلاءم مع العملية الانتخابية التي ستبدأ بالتصويت الخاص، ومن ثم ننتقل إلى الاقتراع العام في العاشر من الشهر الحالي".

وبين الخفاجي، أن "عملية أمنية ثانية قد جرت منذ يومين شهدت تحريكاً للقطعات العسكرية، وقد لاحظنا رد الفعل السريع للقوات الأمنية، وسجلنا وناقشنا بعض الملاحظات لتجاوزها قبل يوم الاقتراع".

وأورد، أن "الممارستين الأولى والثاني تعطيان عدداً من النتائج الايجابية أبرزها القيادة والسيطرة، وتأمين الاتصالات، وبغية التعرف على المعرقلات التي قد تعيق انتشار القطعات العسكرية وتوزيعها".

ويواصل الخفاجي، أن "التجارب قد توصلنا إلى نتيجة بأن هناك مناطق تحتاج إلى زيادة في التواجد العسكري الأمني بسبب الطبيعة الأمنية ووجود خلايا لتنظيم داعش الإرهابي".

وأفاد، بأن "قيادة العمليات وضعت بالحسبان خطوط فواصل قواطع العمليات، من أجل تأمينها لأنها قد تكون رخوة ويستغلها تنظيم داعش الإرهابي في التنقل واستهداف المراكز الانتخابية".

وأردف المتحدث العسكري، أن "الإنذار (ج) الذي تم الإعلان عنه منحنا نوعاً من المرونة في تعزيز التواجد الأمني ووضع القوات في الأماكن التي تتطلبها".

ولفت، إلى أن "تقييم حركة القطعات ما زال مستمراً بإشراف كبار القادة العسكريين والأمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية لغاية يوم الاقتراع".

ونوّه، إلى أن "حظر التجوال غير وارد لغاية الوقت الحالي، لكن هناك إمكانية لاتخاذه عند الضرورة وقد يشمل مناطق محددة، بقرار من رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".

ومضى الخفاجي، إلى ان "إجراءات ستتخذ؛ لضمان سير العملية الانتخابية مثل غلق الحدود البرية وإيقاف حركة الطيران".

إلى ذلك، ذكر عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس سروط في حديث إلى (المدى)، أن "القوات الأمنية ظهرت جادة في توفير الحماية للعملية الانتخابية، وذلك من خلال الممارستين اللتين تم الإعلان عنهما وكانت الاخيرة أمس الأول".

وتابع سروط، ان "ملاحظتنا ومراقبتنا للإجراءات الأمنية أكدت وجود إصرار على نجاح العملية الانتخابية سواء على صعيد حمايتها من التزوير أو تأمين مراكز وصناديق الاقتراع".

وبين، أن "اللجنة الأمنية التي تم تشكيلها هي على مستوى عال بقيادة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وعضوية من جهات مختصة".

وتحدث سروط، عن "دور مهم سيكون لوكلاء اللجنة في المحافظات، وهم بالعادة من قادة الشرطة المحلية".

وعدّ، "إجراءات اللجنة بالفعّالة، لاسيما وأن العراق يشهد لأول مرة تشكيل لجنة لتأمين الانتخابات بهذا المستوى من التمثيل".

ويسترسل سروط، أن "الخطة التي تم وضعها لتأمين الانتخابات جيدة للغاية، من خلال فرض الأطواق، والاستعانة بسلاح الجو في نقل الصناديق وجعلها بعيدة عن الناس وجميع العوامل التي قد تعرضها إلى الخطر".

ونبه، إلى أن "جميع الإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية قد انتهت، وفي مقدمتها ما يتعلق بمجلس النواب بتشريع القوانين اللازمة".

وانتهى سروط، إلى أن "الحكومة هي الأخرى أنجزت مهمتها بتوفير المستلزمات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن مهام المفوضية المتعلقة بالجانب الفني، ولم تبق إلا مشاركة المواطن واختيار من يستحق الوصول إلى البرلمان المقبل".

وكان رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات عبد الأمير الشمري قد ذكر في تصريحات لإعلاميين تابعتها (المدى)، أن "أكثر من ٢٥٠ ألف عنصر أمني سيتم نشرهم لحماية مراكز الاقتراع"، كما أعلن "اكتمال وصول بعثة المراقبين الدولية و تأمين حماية تامة لتنقلاتهم".

وتابع الشمري، أن "الشوارع ستكون مفتوحة ولن يكون هناك حظر للتجوال، إلا عند الضرورة لذلك، باستثناء منع سيارات الحمل والدراجات النارية".