اتهامات لمفوضية الانتخابات في بابل اعتمادا على أشرطة النتائج

Thursday 14th of October 2021 02:05:54 PM ,
العدد : 5043
الصفحة : اخبار وتقارير ,

بابل /المدى

شكك مراقبو الكيانات السياسية في بابل بإداء مفوضية الانتخابات، وأكدوا ان النتائج النهائية لا تتطابق مع الاشرطة التي زودتهم بها المفوضية بعد اغلاق صناديق الاقتراع، مشيرين الى ان الارباك في عمل المفوضية يؤكد عدم مهنيتها.

ويقول احمد كاظم احد مراقبي الكيانات لـ"المدى" أن "النتائج المعلنة غير مطابقة للاشرطة التي حصلنا عليها من محطات الاقتراع"، لافتا الى أن "مرشحه حصل في مركز واحد على ١٥٠٠ صوت بينما اعلنت المفوضية ان ما حصل عليه ٨٠٠ صوت فقط ".

واشار الى ان "طريقة اعلان المفوضية للنتائج كانت غير مهنية ويشوبها الكثير من الشك فهي لم تبين بشكل واضح انها نتائج اولية وانها قابلة للتغيير بل تحدثت وكأنها نتائج نهائية وهنأت الفائزين".

من جهته، اكد الناشط المدني نورس عبدالامير لـ"المدى" أن "اداء المفوضية في يوم الاقتراع العام جعلها محطا للشك بعد ان توقفت الكثير من الاجهزة الالكترونية وعدم ظهور بصمات الاصابع للكثير من الناخبين وهو ما دفع بالمرشحين الى التشكيك بنتائج الانتخابات".

واضاف عبدالامير أن "الكثير من المرشحين يمتلكون أدلة على تزوير اصواتهم بعد ان حصلوا على الاشرطة التي تحمل النتائج الاولية التي ظهرت في محطات الاقتراع وهذا ربما سيدفع المفوضية الى الذهاب باتجاه العد والفرز اليدوي".

في المقابل، قال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في بابل كفاح العامري في حديث لـ"المدى" أن "المفوضية فتحت ابواب الطعون امام المرشحين والكيانات السياسية لمدة ثلاثة ايام وبأمكان جميع المشككين بنتائج الانتخابات تقديم طعونهم ليتم النظر بها بشكل قانوني".

وبين أن " المفوضية تسلمت اكثر من ٢٠ طعنا من قبل المرشحين في المحافظة وسيتم النظر بها ومطابقتها مع النتائج التي لدى المفوضية".

وبشأن تأخر اعلان النتائج، اكد العامري أن "المحافظة ارسلت النتائج عن طريق عصا الذاكرة الى بغداد في تمام الساعة الثانية عشر ليلا من يوم الاقتراع العام دون تأخير"، مبينا أن "المفوضية اعلنت النتائج تباعا بعد اكمال عملية تحميلها".

واضاف، أن "المفوضية التزمت بالقانون تماما بشأن اعلان النتائج بعد مضي ٢٤ ساعة من انتهاء عملية الاقتراع العام وهي نتائج اولية قابلة للتغيير".

ونظم مرشحون في بابل تظاهرات احتجاج على نتائج الانتخابات واتهموا المفوضية بسرقة أصواتهم، محذرين من التداعيات.