الصدريون: انتخابات تشرين الأفضل.. ولسنا الفائز الوحيد لنزوّر النتائج

Tuesday 19th of October 2021 12:15:57 AM ,
العدد : 5045
الصفحة : سياسية ,

بغداد/ فراس عدنان

يرى التيار الصدري، أن انتخابات تشرين الأفضل في مسار العملية السياسية بعد عام 2003، ردا على التهم الموجهة له بتزوير نتائجها، مبيناً أنه ليس الفائز الوحيد فيها، وتحدث عن كتل أخرى حصلت على مقاعد كبيرة، محذراً من اللجوء إلى الشارع في التعبير عن الاعتراض وعدم سلوك الطريق القانوني.

على عكس ذلك، ترى قوى سياسية ضمن الإطار التنسيقي الشيعي، أن هذه الانتخابات هي الأسوأ، وتحدثت عن امتلاكها أدلة وأشرطة تؤيد ما ذهبت اليه بحصول تزوير واضح، مجدّدة المطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي الشامل أمام ممثلي الكيانات وبحضور الأمم المتحدة.

يقول النائب السابق عن التيار الصدري رياض المسعودي، إن "انتخابات عام 2021 هي الأفضل قياساً بجميع التجارب بعد تغيير النظام السابق".

وأضاف المسعودي، في حديث إلى (المدى)، أن "الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات ينبغي عليها أن تميّز بين الإجراءات الشكلية والفنية".

وأشار، إلى أن "الإجراءات الشكلية التي اتخذتها المفوضية العليا للانتخابات كانت محط احترام كبير وإشادة من الجهات الدولية المعنية، أما الجانب الفني فهو ما سنتعرف عليه من خلال الشكاوى المقدمة".

وبين المسعودي، أن "اطلاعنا على مجمل عملية الاقتراع أظهر وجود محطة في كل مركز انتخابي تم فيها العد والفرز اليدوي ونسبة المطابقة كانت 100%".

ويواصل، أن "المواقف السياسية ينبغي عدم خلطها مع الجانب الفني المسؤولة عنها المفوضية"، محذراً من "محاولات زج المفوضية بالصراعات والخلافات السياسية".

وأوضح المسعودي، أن "ما ينبغي الانتباه له، عدم وجود كتلة واحدة فائزة في الانتخابات؛ لنقول إن هناك انحيازا لها أو عدم جدية في التعامل مع النتائج، وحرف إرادة الناخب".

ونبه، إلى أن "التيار الصدري قد فاز بمقاعد وهو من القوى الشيعية، لكن إلى جانبه هناك ائتلاف دولة القانون الذي حصل هو الآخر على نتائج إيجابية مقارنة ببقية الشركاء".

وتحدث المسعودي، عن "وجود أربع كتل قد نالت أكثر من ثلاثين مقعداً بموجب نتائج الانتخابات، وهذا يدل على أن الفوز ليس حكراً على جهة معينة لكي توجه لها الاتهام بالضغط على المفوضية، أو تزوير النتائج".

وأكد، أن "باب الطعون فتح أمام القوى المعترضة على نتائج الانتخابات التي يمكن لها أن تقدم أدلتها على وجود ما تدعيه من خروق". وانتقد المسعودي، "اللجوء إلى الشارع وتهديد السلم الأهلي، فهذا لا يصب في مصلحة العراق والعملية السياسية"، مبيناً أن "الشارع عندما خرج في تظاهرات عام 2019 كان يطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد وفرض سيادة القانون".

ودعا كافة "القوى السياسية إلى احترام مخرجات العملية الانتخابية والطابع الفني للمفوضية، الذي تمت ترجمته إلى نتائج حقيقية ومطابقة لإرادة الشارع العراقي".

ومضى المسعودي، إلى أن "كل القوى المشاركة في الانتخابات قد حصلت على أصوات جيدة لكن التباين قد حصل بسبب التنافس الشديد وهو أمر طبيعي في إطار العمل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، فضلاً عن عوامل أخرى منها التوزيع الجغرافي والكوتا النسائية والفوارق البسيطة في النتائج".

من جانبه، ذكر عضو تحالف العقد الوطني خالد كبيان في تصريح إلى (المدى)، أن "موقفنا كان واضحاً ضمن الإطار التنسيقي برفض نتائج الانتخابات؛ لما شابها من عدم شفافية".

وتابع كبيان، أن "المفوضية ظهرت مرتبكة في إعلان النتائج الأولية للانتخابات، بالتزامن مع كثرة الاعتراضات سوى من القوى المشكلة للإطار التنسيقي، أو تحالفات أخرى". ولفت، إلى أن "المرشحين والكتل لديهم أدلة واضحة أحرجت المفوضية كثيراً في ما يتعلق بالنتائج الأولية، والأيام الماضية شهدت تغييرات مستمرة في حجوم الكتل المشاركة، وهو دليل واضح على وجود خلل".

ويرى كبيان، أن "ما حصل يشكل أسوأ إدارة للانتخابات بعد عام 2003، ولكننا مع المسار الديمقراطي واللجوء إلى الطرق القانونية في الاعتراض مع الحرص على عدم ضياع أصواتنا".

وشدّد، على أن "أحد المرشحين ضمن كتلتنا في محافظة الديوانية وهو أحمد كامل منكاش، أعلنت المفوضية حصوله 3750 صوتاً، في حين أن الأشرطة أفادت بأنه حصل على 6000 صوت".

وأفاد كبيان، بأن "تحالف العقد الوطني لديه 88 مرشحاً"، متابعاً أن "الجميع سجّل اعتراضاته أسوة بباقي كتل الإطار التنسيقي".

ونوّه، إلى ان "الكثير من المحطات الانتخابية وصلت أوراقها الباطلة 20%، ولمرشحين معينين، وهذا دليل على وجود تزوير".

ويسترسل كبيان، أن "المفوضية تعيش في احراج كبير نتيجة الاعتراضات المتواصلة من جميع الكتل على النتائج، وهذا ما أدى إلى حصول هذا الإرباك".

ويستغرب كبيان، من "خسارة مرشحين لديهم كتل وعشائر تدعمهم، وفوز آخرين مغمورين بأصوات كبيرة تصل إلى 15 ألف، والبعض منهم ليست لديه دعاية انتخابية".

ويجد، أن "الحل الوحيد يكون باللجوء إلى العد اليدوي أمام الأمم المتحدة وممثلي الكيانات السياسية؛ لكي يقتنع الجميع بنتائج الانتخابات".

وانتهى كبيان، إلى أن "عدداً كبير من الطعون قدمناها بشكل رسمي إلى المفوضية معززة بالأدلة على وجود خروق كإبعاد المراقبين أو إيقاف بعض أجهزة الاقتراع وكأنه إجراء مدبر، وننتظر النظر فيها".

يشار إلى أن قوى سياسية شيعية تشكل الإطار التنسيقي أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات بالكامل، وحملت المفوضية مسؤوليتها، فيما دعت إلى تظاهرات تعبيراً عن الاحتجاج.