هل يلعب الحكيم دور الوسيط لتشكيل حكومة توافقية؟

Wednesday 20th of October 2021 01:41:24 PM ,
العدد : 5046
الصفحة : اخبار وتقارير ,

بغداد/المدى

في خضم التوتر السياسي المنعكس على الشارع متمثلًا بالاحتجاجات التي تقودها الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، فتح الاجتماع الذي جمع بين زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ووفد الكتلة الصدرية في وقت متأخر من مساء امس الثلاثاء، التساؤلات عما اذا كان الحكيم سيلعب دور الوسيط بين الصدريين وكتل "الإطار التنسيقي" للوصول الى حكومة توافق، تضمن حصص جميع الكتل المعترضة.

 

الحكيم الذي استقبل وفدا من الكتلة الصدرية برئاسة حسن العذاري، قال في بيانه: "لعبنا وسنلعب دورا في تقريب وجهات النظر لما نملكه من علاقات طيبة مع جميع الكتل السياسية".

ويشير هذا اللقاء وبيان الحكيم، إلى دور يلعبه الحكيم لترطيب الاجواء بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، وهو ماقد يقود إلى موافقة الاطار التنسيقي على مرشح الكتلة الصدرية بمقابل ضمان حصص هذه الكتل المعترضة بالوزارات والحكومة المقبلة، حيث أن هذا اللقاء يوحي بحسب مراقبين بأنه "أسقط" سيناريو ذهاب الصدر لتشكيل حكومة بعيدًا او رغمًا عن اعتراضات المعترضين، وهو ماسيؤدي بالنهاية إلى حكومة "توافقية".

وكشف قصي محبوبة المطلع على الأروقة السياسية في العراق، في تسريبات عن تراجع الاطار التنسيقي خطوة إلى الوراء بسحب ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، بالمقابل طرح الصدر مرشحين اثنين هم كل من نصار الربيعي ومصطفى الكاظمي.

واوضح محبوبة، أن "دولة القانون سحبت ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء وطرحت اسماء كل من اسعد العيداني ومحمد شياع السوداني، فيما طرح الصدر نصار الربيعي ومصطفى الكاظمي"، مبينًا أن "تحالف الفتح موافق على جميع الاسماء بشرط عدم استبعاده من الحكومة المقبلة".

 

لاتوقعات بتغيير النتائج

ويشير مراقبون إلى أن الاحتجاجات والاعتراضات ستنتهي سياسيًا عبر ضمانات سيقدمها التيار الصدري للاطار التنسيقي الشيعي، خصوصًا مع تأكيد مجلس القضاء الاعلى اليوم انه لايمكن اعادة العد والفرز اليدوي بشكل كامل.

وقال مجلس القضاء الاعلى في ايضاح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى)، إنّ "الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدّمة على نتائج الانتخابات تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمّن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر"، مبيّناً أنّ "مجلس المفوضين يدقّق الطلب حسب الأدلة المقدّمة وإما أن يصدر قراراً إيجابياً بالإستجابة للطلب وإما أن يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب".

وأضاف أنّ "من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى والتي إمّا تؤيّد قرار مجلس المفوضين وإما تنقضه".

وبشأن شروط وإمكانية اللّجوء إلى العد اليدوي، ذكر المجلس أنّ "بإمكان مجلس المفوّضين الموافقة على العد اليدوي في حال حصول طعن بمحطات محددة إذا كانت هناك أدلّة تستوجب العد اليدوي"، لافتاً إلى أنه "في حال رفض مجلس المفوضين ذلك فبإمكان الهيئة القضائية للانتخابات أن تقرر ذلك وهنا نقصد العد اليدوي (للمحطات المطعون بها فقط وليس العد اليدوي الشامل لكل المحطات)".