الصدريون ماضون إلى الأغلبية: لا يحق للخاسرين تشكيل الحكومة

Tuesday 23rd of November 2021 11:01:23 PM ,
العدد : 5071
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ فراس عدنان

يقول التيار الصدري، إنه الوحيد صاحب الحق في تشكيل الحكومة، وعدّ تصريحات للإطار التنسيقي بعزمه إعلان الكتلة النيابية الأكثـر عدداً، بأنها تحمل طابعاً سياسياً الهدف منه الحصول على المناصب الوزارية، رافضاً العودة إلى التوافقية، مؤكداً أن حوارات "الأغلبية الوطنية" تسير بشكل ايجابي.

لكن الإطار التنسيقي، الطرف الآخر في المعادلة الشيعية، يؤكّد عزمه المضي بإعلان الكتلة الأكثر عدداً، داعياً الصدريين إلى الإنضمام إليه؛ لكي لا يفقد فرصة المشاركة في الحكومة.

ويقول النائب السابق عن كتلة سائرون رياض المسعودي، إن "الدستور منح الحق إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة (76/ أولاً) منه بتكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل الحكومة".

وأضاف المسعودي، في حديث إلى (المدى)، ، أن "التيار الصدري هو المعني بالتكليف، وذلك بموجب المادة 45 من قانون الانتخابات النافذ".

وأشار، إلى أن "خسارة الصدريين الحق في تشكيل الحكومة مرهون بحالة واحدة فقط، وهي عدم مقدرتهم على تقديم كابينة وزارية خلال ثلاثين يوماً، أو انها لم تنل الثقة في مجلس النواب".

ولفت المسعودي، إلى أن "الخيار سيكون بعد فشل الصدريين، إلى رئيس الجمهورية بتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة"، مشدداً على أن "الدستور والقانون الانتخابي حسما الموضوع بشأن الجهة التي تتولى تشكيل الحكومة وهي التي لها أكثر عدد من المقاعد، وهذا ينطبق على التيار الصدري دون غيره".

ونوّه، إلى أن "تشكيل الائتلافات يكون عند مرحلة التصويت على الكابينة الوزارية؛ لأنها تحتاج إلى موافقة 166 نائباً، وبالتالي فعلى الصدريين أن يأتلفوا مع غيرهم لضمان الوصول إلى هذه النسبة".

وأعرب المسعودي عن استغرابه، من "بعض الطروحات التي تتحدث عن نيّة قوى سياسية الإعلان نفسها بأنها الكتلة النيابية الأكثر عدداً وأن لها الحق في تشكيل الحكومة".

وأفاد، بأن "القوى السياسية التي لا تريد من الصدريين أن يشكلوا الحكومة بإمكانهم أن يتجمعوا ويحاولوا اسقاط عملية تمرير الكابينة الوزارية بالتصويت وهو خيارهم الوحيد، وتكرار سيناريو ما حصل عندما تم تكليف كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي بتشكيل الحكومة بعد استقالة عادل عبد المهدي".

ويواصل المسعودي، أن "الحكومة سترى النور بعد سلسلة من المراحل، وأمامنا المصادقة على نتائج الانتخابات وعقد الجلسة البرلمانية الأولى وانتخاب رئاسة مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ومن ثم عملية التصويت على الكابينة الوزارية".

ويجد، أن "تصريحات بعض القوى السياسية بأنها الكتلة الأكثر عدداً لا تستند إلى الدستور، ولها دوافع سياسية من أجل الضغط والدخول في حوارات تضمن التواجد في الحكومة المقبلة".

ونبه المسعودي، إلى أن "تلك المواقف تأتي بالتزامن مع سلسلة من الاتهامات التي توجهها هذه القوى إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها قد زورت النتائج، في محاولة لإرضاء قواعدها الجماهيرية بعد عدم حصولها على مقاعد كانت تتطلع إليها في الانتخابات الأخيرة".

وزاد، أن "مشروع التيار الصدري ما زال قائماً ولن يتراجع عنه، وهو تشكيل حكومة أغلبية وطنية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء من الفضاء الوطني، وهناك عدد من الحوارات بهذا الشأن قد حققت نتائج ايجابية".

وانتهى المسعودي، إلى أن "العودة إلى التوافق مرة أخرى يعني استمرار الوضع الحالي وعدم إحداث الإصلاح الذي يتطلع إليه الشارع العراقي، وتشكيل حكومة ضعيفة غير قادرة على تقديم الخدمات".

من جانبه، ذكر عضو تيار الحكمة رحيم العبودي في تصريح إلى (المدى)، أن "الصورة بشأن التحالفات السياسية ما زالت غير واضحة للكافة، مع إصرار التيار الصدري على المضي لوحده بتشكيل الحكومة".

وتابع العبودي، ان "الدستور جاء واضحاً بان الذي يشكل الحكومة هو من يملك أكبر عدد من المقاعد النيابية، وهذا يعني إمكانية إجراء التحالفات وهو ما يسعى إليه الإطار التنسيقي".

ولفت، إلى أن "التيار الصدري بإمكانه العودة إلى الإطار التنسيقي، وبخلافه فأننا ماضون نحو الإعلان عن الكتلة الأكثر عدداً المعنية بتشكيل الحكومة طبقاً للسياقات الدستورية"، ورأى أن الحل للأزمة السياسية الحالية هو الذهاب إلى التوافق وترميم خلافات البيت السياسي الشيعي".

ومضى العبودي، إلى أن "الجميع أصبح اليوم ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من مرحلة الطعون، لكي تبدأ فعلياً حوارات تشكيل التحالفات والمضي بالجلسة الأولى واختيار الرئاسات".

ويجري كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي حوارات مع القوى السياسية بهدف استمالتها لضمان تشكيل الحكومة المقبلة وتمريرها داخل مجلس النواب بالأغلبية المطلوبة.