بلاسخارت تحذر من محاولات نزع مصداقية نتائج الانتخابات
العدد : 5071
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
حذّرت الممثلة الأممية الخاصة جينين هينيس – بلاسخارت، من أن أي محاولات "غير مشروعة" تهدف الى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط، لن تسفر إلا عن "نتائج عكسية".
وقالت بلاسخارت في إحاطة عبر الدائرة التلفزيونية المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، وتابعتها (المدى) إن "أي محاولات غير مشروعة تهدف الى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ، كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط مثلاً، لن تسفر إلا عن نتائج عكسية"، داعية كافة الأطراف المعنية إلى "عدم الدخول في هذا المنزلق".
وأضافت أنه "لن تكون النتائج نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، وسيتم ذلك بمجرد أن تبتّ الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون المقدمة إليها. ولا يسعني اليوم إلا أن أقول إنه يتعين التحلي بمزيد من الصبر".
بلاسخارت، أوضحت أنه "حتى الآن، وكما صرحت بذلك السلطة القضائية العراقية، لا دليل على وجود تزوير ممنهج، ويتوجب التعامل مع أي من المخاوف الانتخابية التي لا تزال قائمة من خلال القنوات القانونية القائمة حصراً ووفقًا للقانون".
وشددت على أنه "لا يجوز تحت أي ظرف السماح للإرهاب والعنف أو أي أعمال غير قانونية أخرى بإخراج العملية الديمقراطية عن مسارها في العراق"، مبينة أنه "ومن أجل تخفيف التوترات، فإن الهدوء وضبط النفس والحوار يمثل السبيل الوحيد للمضي قدماً".
"كان تقييم الانتخابات أنها كانت بصورة عامة هادئة وحسنة الإدارة وأظهرت تحسناً فنياً وإجرائياً واضحاً، ومثلت بصفة عامة إنجازاً كبيراً يَحسُن بالسلطات والأطراف العراقية الإقرار به علناً"، وفقاً لبلاسخارت، التي نوهت الى أنه "في حين أن خطر استمرار الانسداد السياسي حقيقي، فإن العراق بحاجةٍ ماسةٍ إلى حكومة قادرة على التعامل بسرعة وفاعلية مع لائحة طويلة من المهام المحلية غير المنجزة، وهذه هي المسؤولية الأساسية لكافة الأطراف السياسية المعنية".
الممثلة الأممية الخاصة، لفتت الى أن "إجراء الانتخابات تخللته صعوبات، ولكن المهم أنها تمت إدارتها فنياً بشكل جيد. وهي عملية تستحق المفوضية وآخرون التقدير بشأنها. وفي الواقع، يمكن أن تكون الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق مهمة على مسار أطول نحو استعادة ثقة الشعب".
أما بشأن تمثيل المرأة، رأت بلاسخارت أن "أداء المرشحات كان يبدو ناجحاً بدرجة كبيرة، وبذلك تمت الاستفادة من الكوتا المقررة للمرأة والتي تبلغ 25 بالمائة ومن المرجح أنه تم تجاوزها، وتلك النسبة تمثل الحد الأدنى لتمثيل المرأة وليس السقف الأعلى".
واصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، توضيحاً عن آخر مستجدات العملية الانتخابية بشأن الطعون، قالت فيه إنه عُرض أمس الأول، على مجلس المفوضين، آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعناً.
واضافت أنه وردت آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، 15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع.
مازالت قضية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي، تلقي بظلالها على المشهد السياسي والامني في العراق، ومازال الاطار التنسيقي مصراً على رفض النتائج التي أعلنتها المفوضية، ويؤكد اصراره على العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع، بل أن هنالك أطراف في الاطار تطالب بالغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا.