الأمل الأخير للإطار.. نتائج الانتخابات بيد المحكمة الاتحادية ولديها 3 خيارات

Tuesday 30th of November 2021 09:44:12 PM ,
العدد : 5075
الصفحة : اخبار وتقارير ,

بغداد/المدى

لم تصدر القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات ولاسيما تلك المنضوية تحت جناح الاطار التنسيقي اي موقف واضح وكبير بعد اعلان النتائج النهائية والتي لم تفضِ سوى الى تغيير 5 مقاعد، 2 منها جاءت لصالح تحالف الفتح.

حمل تطبيق (المدى) على هاتفك

 

ووسط عدم حدوث فرق كبير بين النتائج الاولية والنهائية وعلى العكس من رغبة الاطار التنسيقي، تقف هذه القوى امام "الأمل الأخير" وهو المحكمة الاتحادية، حيث تتأمل هذه القوى وعلى رأسها تحالف الفتح بان تصدر المحكمة الغاء الانتخابات ونتائجها بالكامل، فلم يعد هناك المزيد من الطعون وتم غلقه بالكامل.

يقول القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني في تصريحات تابعتها (المدى)، ان "ما اعلنته المفوضية من نتائج للانتخابات كان متوقعا بينما ينظر التحالف الى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ورئاسة مجلس القضاء بالنظر الى الطعون واعادة العد والفرز يدويا".

 

#السلم الاهلي من اولوياتنا.. ولكن!

وذكر الحياني ان "هناك طعونا وشكاوى قدمت للمحكمة الاتحادية وان الجماهير المعترضة تنتظر القرار من المحكمة وانهم سيتحركون  بعد القرار".

وبينما اعتبر ان "الحفاظ على السلم الاهلي والمجتمعي هو من اولولياتنا"، الا انه استدرك أنه "يصعب التكهن بما سيحدث نظرا لوجود غضب  جماهيري وصفة بالكبير على النتائج وعدم القبول بالمطالب التي رفعت من قبل المتظاهرين.

من جانبها، قالت النائب الفائزة عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، إن "تحالفها قدم طعونا موثقة بمقاطع فديو ووثائق أخرى تثبت وجود تلاعب بأصوات الكثير من المرشحين وعليه ينتظر ما ستبت به المحكمة الاتحادية ازاء تلك الطعون، وهناك أمل كبير بالقضاء العراقي المحايد".

 

وعن الخطوات القادمة للإطار التنسيقي، أشارت الموسوي، إلى أن "الإطار لن يستبق الأحداث، وينتظر ما ستكشف عنه المحكمة الاتحادية من قرارات ازاء الطعون المقدمة".

 

#3 خيارات امام المحكمة الاتحادية

من جانبه، يشير الخبير القانوني علي التميمي الى ان المحكمة الاتحادية لديها خيارات عديدة تتمثل بالمصادقة الكلية على النتائج او المصادقة الجزئية واستبعاد بعض الفائزين او رفض المصادقة بالكامل لخروقات دستورية وقانونية بالأدلة".

ويقول التميمي في ايضاح ورد لـ(المدى)، إنه "بعد  أن اعلان النتائج النهائية وقيام مجلس المفوضية برفع الاسماء الفائزة بالانتخابات الـ٣٢٩ فائز إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة ٩٣ فقرة سابعا من الدستور العراقي، تكون هذه المصادقة هي المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات".

وبين ان "المحكمة الاتحادية ستدقق كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الاول إلى الاخير وهل كانت موافقة للدستور والقانون من عدمه حيث ان هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج"، مشيرا الى ان "هذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراض حيث ان ذلك من النظام العام، والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين".

واوضح ان "المحكمة الاتحادية وفق ما تقدم اما تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام ٢٠١٨ عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائية عليهم، او ان لاتصادق أو ترفض التصديق بناء على خروقات دستورية أو قانونية أو طعون تحمل الأدلة"، مبينا انه "للمحكمة الاتحادية العليا ان تؤخر المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية".