الصدر يخطو لإلغاء سياسة البيوت الطائفية.. وهدم التوافق أولى الخطوات

Saturday 4th of December 2021 09:38:35 PM ,
العدد : 5077
الصفحة : اخبار وتقارير ,

بغداد/المدى

أكد الشيخ صادق الحسناوي، عضو مكتب الشهيد الصدر، اليوم السبت، أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، يسعى لإيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة، ويمنع تحول العراق لسياسة "البيت الشيعي والسني والكردي"، فيما شدد على أن التيار لن يكون جزءاً من أية حكومة توافقية.

حمل تطبيق (المدى) على هاتفك

 

وقال الحسناوي في تصريحات تابعتها (المدى)، إن "مخرجات لقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مع الاخوة في الإطار التنسيقي تمخض عنها تشكيل لجان تنسيقية لاستمرار الحوار وتذليل العقبات".

وأضاف، أن "الهدف من اللقاء تذليل العقبات بغية تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية ودخول الإطار التنسيقي فيها يتوقف على تطبيق الاشتراطات والمشروع السياسي الذي يطرحه السيد الصدر".

ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي لم يرفض تلك الاشتراطات ولحد الآن لم تعلن اللجان المشتركة التوصل إلى نتائج".

وأشار إلى أن "السيد الصدر تبنى مشروع الأغلبية السياسية وبالمقابل ترك الباب مفتوحاً امام تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية أوالذهاب للمعارضة لتفعيل دورها في المراقبة البرلمانية للحكومة وفي السابق لم تكن المعارضة تؤدي دورها بالشكل المطلوب".

وأكد أن "السيد الصدر لا يضع خطوطاً حمراء أمام اللقاء مجدداً بالأخوة في الإطار التنسيقي وبقية القوى من أجل العراق والوصول إلى نتائج مرضية للمواطن العراقي وليس لدينا أي توقيت دقيق يحدد موعد اللقاء مجدداً".

وأشار إلى أن "التيار الصدري لا يتطلع إلى تحول العراق لبيوتات سنية وشيعية وكردية، بل يسعى لأن يتحدث الجميع بالهوية الوطنية العراقية الجامعة وأن تتراجع الهويات الثانوية".

وأكد أن "مشروع التيار الصدري يحظى بقبول من قوى سنية وكردية ولحد الآن لم يتم عقد أية تحالفات ويبدو أن الجميع ينتظر المصادقة على النتائج النهائية والتيار يرفض أن  يكون جزءاً من أية حكومة توافقية".

ورأى أن "الحكومات السابقة كانت ضعيفة وواجهت اخفاقات كثيرة لأنها بنيت على التوافقية والمحاصصة ولذلك يريد السيد الصدر أن يخطو باتجاه إيجاد نظام سياسي يعزز الهوية الوطنية وهيبة الدولة ومؤسساتها وأن تكون القوى السياسية أما جزءاً من الحكومة أو المعارضة، فقط في العراق تشترك الموالاة والمعارضة في الحكومة وهذه نقطة ضعف في النظام السياسي".