في اليوم العالمي لذوي الإعاقة..ذوو الاحتياجات الخاصة يشكون الإهمال وتعطيل القوانين التي تدعم حقوقهم
العدد : 5078
الصفحة : محليات ,
ذي قار/ حسين العامل
كشف ذوو الاحتياجات الخاصة في محافظة ذي قار عن تعطيل القوانين التي تدعم حقوقهم من قبل الدوائر الحكومية، مبينين ان قانون 38 لسنة 2013 الذي يتضمن الكثير من الامتيازات المادية والمعنوية للشريحة المذكورة لم يعمل به لاسيما في مجال تخصيص 5 بالمئة من التعيينات للمعاقين.
فيما وجه محافظ ذي قار وبالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة جميع دوائر المحافظة والمؤسسات الخاصة والأهلية لتقديم الدعم والرعاية اللازمة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحددت الأمم المتحدة ومنذ عام 1992 يوم الثالث من كانون الأول/ديسمبر من كل عام ليكون يوماً عالمياً للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لزيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يدعو إلى زيادة الوعي بإدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وعن تقييمه لواقع واوضاع شريحة المعاقين يقول الناشط في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة محمد العبودي لـ(المدى) ان "هذه الشريحة تكاد تكون مهملة اجتماعيا وحكوميا رغم صدور تشريعات وقوانين داعمة لحقوقهم كقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013"، واضاف ان "القانون يضمن الكثير من الامتيازات المادية والمعنوية الخاصة بالشريحة المذكورة الا ان مؤسسات الدولة والوزارات والمجتمع بصورة عامة لم يعملوا بها".
واوضح ان " تطبيق الامتيازات المنصوص عليها يكاد يكون طفيفاً جداً كتخصيص ارقام السيارات للمعاقين، وحتى المقعد الدراسي المخصص للمعاق يكاد ان يكون معطلا ولا يستفاد منه"، منوها الى ان "ما تم تحديده من فرص عمل للمعاقين والبالغة 5 بالمئة من الفرص المتاحة في القطاعين الخاص والعام لم يتم العمل بموجبه".
واردف العبودي ان "البيانات التي اعددتها في بحث خاص حول تطبيق فقرات التوظيف في القانون المذكور للأعوام من 2013 الى 2015 تبين لي ان الدوائر المعنية لم يجر تبليغها ببنود القانون وانه مازال معطلا لا يجري العمل به في مجال توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة".
واشار العبودي الى ان "بعض الامتيازات في القانون تستفيد منها اسرة المعاق اكثر من المعاق نفسه ولاسيما المعيل المتفرغ والوصاية على المعاق من ذويه".
ودعا الناشط في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الجهات المعنية في الحكومة العراقية الى ان تكون اكثر جدية في تمكين هذه الشريحة وتأهيلها لتكون شريحة منتجة ونافعة في المجتمع عبر اتاحة الفرصة امامها في جميع المجالات التي تناسبها"، مبينا ان "الكثير من المعاقين يمتلكون طاقات فكرية وعلمية وابداعية ويتمتعون بارادة عالية وقد حقق عدد غير قليل منهم انتصارات في المسابقات الرياضية الدولية وليس المحلية فحسب كما برزوا في المجال الاكاديمي والعلمي والاعلامي وغير ذلك".
وأولت التشريعات الوطنية اهتماما واضحا لموضوع التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة إذ كفلت المادة (32) من الدستور ان (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون)، فيما عرّف قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 مصطلح التأهيل على انه عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية لتمكينهم من التوافق مع متطلبات بيئتهم الطبيعية والاجتماعية وتنمية قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ما أمكن ذلك.
وبدوره قال حسين الناصري وهو احد المعاقين من جراء الحروب لـ(المدى) ان "وضع شريحة المعاقين مأساوي جدا وبائس ومهين ولاسيما الاطفال والمعاقين الذين يعانون من عاهات جسدية كالنطق والصم والبكم الذين يحرمون من التشغيل"، مشيرا الى ان "منحة الرعاية الاجتماعية المخصصة للمعاقين هي الاخرى غير كافية لتغطية نفقاتهم العلاجية ومتطلباتهم الحياتية".
واشار الناصري الى ان "ذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الحروب السابقة والمخلفات الحربية من المدنيين الذي تعوقوا قبل عام 2003 لم يشملوا بالتعويضات ولم يضمن القانون حقوقهم وهذا امر مؤسف"،لافتا الى ان "الكثير من المدنيين من ضحايا حروب التسعينيات لم يتلقوا الدعم المناسب كونهم غير عسكريين"، مشيرا الى انه "راجع اكثر من جهة حكومية لشموله وزملائه بالتعويض غير ان الرد كان عدم وجود تعليمات قانونية تنص على ذلك".
وتشير دراسات محلية وأخرى أجنبية، إلى أن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق "لا تقتصر" على الفقر ونقص الاهتمام بهم، من ناحية توفير الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة ومراكز التأهيل حسب، بل وأيضا ضعف الخدمات النفسية لأن الكثير منهم يعانون أوضاعاً نفسية متردية بسبب غياب المتابعة لحالتهم.
من جانبه، وجه محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي في بيان اصدره بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة واطلعت عليه (المدى) "دوائر المحافظة الحكومية كافة، وكل المؤسسات الخاصة والأهلية لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للشريحة المذكورة"، مشددا على "تطبيق القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي".
واثنى الخفاجي على ما يقدمه افراد شريحة المعاقين من مبادرات مجتمعية وما يحققونه من نجاحات وانجازات مهمة في حياتهم العلمية والعملية.
ويعد العراق بفعل ما شهده من الحروب الطويلة والمتتالية التي خاضتها الحكومات السابقة، مع دول الجوار وأطراف دولية، فضلاً عن أحداث العنف بعد سنة 2003، واحداً من أكثر البلدان التي تضم ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تقدّر منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذه الشريحة، عددهم بأكثر من مليوني شخص، ويشكو أفراد هذه الشريحة عدم تلقي الرعاية الكافية وتراجع مستوى الخدمات التي تقدم لهم.
وكان عدد من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة ذي قار، نظموا يوم الاثنين (7 حزيران 2021)، تظاهرة أمام مبنى دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة تطالب بإنصافهم واعطائهم حقوقهم المشروعة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات ومطالب منها (ببلدي يعيش المعاق بين مطرقة المرض وسندان الدولة الظالمة) و(أطلقوا الشمول الجديد، حقوق المعاقين مسلوبة)".