ماذا سيحدث إذا كسب العراق قضيته ضد إيران امام المحكمة الدولية؟
العدد : 5079
الصفحة : اخبار وتقارير ,
خاص/المدى
بينما تموت الأراضي والمزروعات العراقية ببطئ وتجوع وتعطش المواشي بفعل جفاف المياه في جنوب العراق، مازال ملف الدعوى القضائية التي تنوي وزارة الموارد المائية رفعها ضد إيران، حبيسة ادراج وزارة الخارجية، فيما تطرح تساؤلات عن نوع الاجراء الذي سيتخذ دوليًا في حال ربح العراق القضية.
ونقلت قناة الحرة منذ ايام عن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني تصريحا تابعته (المدى) جاء فيه، إن "الوزارة رفعت كتابا رسميا إلى وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء واستكملت جميع الإجراءات الفنية والقانونية حول مقاضاة ايران بشأن المياه، تاركة القرار إلى وزارة الخارجية والحكومة العراقية".
واتصلت (المدى) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلا أنها نفت تعلق الأمر بها، مشيرة عبر متحدثها حيدر مجيد إلى أن "القضية تتعلق بوزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية".
وحاولت (المدى) التواصل مع المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف إلا أن المحاولات باءت بالفشل، وسط تساؤل ملح مستمر عمّا سيتم اتخاذ الخطوة الثانية بعد اكمال الموارد المائية لاجراءاتها بهذا الصدد.
وبشأن مصير الاجراء الذي سيتم اتخاذه دوليًا ضد إيران في حال تمكن العراق من كسب الدعوى، يشير استاذ القانون الدولي احمد الفتلاوي في حديث لـ(المدى) إلى وجود صعوبة أمام العراق بشأن المضي بهذا الملف إلى محكمة العدل الدولي.
ويقول الفتلاوي إن "محكمة العدل الدولي لايمكنها قبول دعوى إلا باتفاق أطراف القضية للاحتكام، او عبر ما تسمى بالولاية الجبرية"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر لايمكن تحققه للعراق".
وعلى فرض تمكن العراق مستقبلًا من إقامة دعوى وقبلت ايران او تركيا بالاحتكام إلى محكمة العدل الدولي، أوضح الفتلاوي أنه "في حال كسب العراق القضية ستكون الدولة الأخرى ملزمة بتنفيذ القرار لأنها قبل بالتحكيم أمام محكمة العدل الدولية".
وأوضح أنه "في حال امتنعت هذه الدولة من تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية سيكون للعراق اخذ قرار المحكمة والذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار بالقوة وإجبارًا"، مبينًا أن "محكمة العدل الدولية إحدى الاجهزة الرسمية التابعة للأمم المتحدة".