تحالف الأغلبية يبدأ جولة جديدة لكسب رئاسة الجمهورية والحكومة

Thursday 13th of January 2022 12:08:22 AM ,
العدد : 5104
الصفحة : سياسية ,

 بغداد/ فراس عدنان

تواصل الأطراف التي اختارت رئاسة مجلس النواب المضي باتفاقها لإكمال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، في وقت يصر الصدريون على الأغلبية السياسية الوطنية، رافضين التدخلات الخارجية.

على الطرف الآخر، ينتظر الاطار التنسيقي أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في طعونه على جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، كما ينتظر حسم الكتلة الأكثر عدداً التي يرى أنها ستكون لصالحه.

وكانت الكتلة الصدرية وتحالفا عزم وتقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني قد اتفقوا على المضي بالجلسة البرلمانية الأولى وانتخاب هيئة الرئاسة التي اسفر عنها تجديد ولاية محمد الحلبوسي واختيار حاكم الزاملي نائباً أولاً وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

واستكمالاً لهذا الاتفاق، علق رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في منشور له أمس بالقول «الأغلبية الوطنية انتاج عراقي والكتلة الصدرية الأكبر والأقدر».

بدوره، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، إن «اتفاقات سابقة كانت لدينا مع تحالفي عزم وتقدم والكتلة الصدرية وما حصل في الجلسة الأولى هو تنفيذ لهذا الاتفاق».

وتابع شنكالي، أن «الاتفاق ظهر واضحاً من خلال الأعداد التي صوتت لأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب كونها تضم نوّاب هذه الكتل».

ولفت، إلى أن «التفاهمات ليست وليدة اللحظة، إنما نتاج لحوارات منذ وقت قبل الانتخابات بأشهر من خلال الزيارات المتبادلة».

وشدد شنكالي، على أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني حرص على أن لا يكون طرفاً في الخلاف داخل البيت الشيعي وكنا نأمل بأن تصل الاطراف المختلفة إلى حل لكن انتظارنا ينبغي أن لا يكون إلى ما لا نهاية».

وأورد، ان «انتخاب هيئة رئاسة البرلمان وانتخاب محمد الحلبوسي رئيساً ومن ثم حاكم الزاملي نائباً أولاً ومن ثم شاخوان عبد الله نائباً ثانياً قد جرى وفقاً للسياقات الدستورية».

وذكر شنكالي، أن «الصورة كانت واضحة بأن الصدريين والاطار التنسيقي لن يصلوا إلى حل، والخيار الوحيد المتاح لدينا هو الذهاب إلى جلسة البرلمان الأولى لانتخاب الرئاسة».

وتحدّث عن «رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في تعزيز الاتفاق مع الصدريين وعزم وتقدم في الخيارات والمراحل المقبلة سواء في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة»

لكن شنكالي نبه، إلى أن «التواصل لن يقتصر مع تلك الجهات، بل سيكون لدينا مباحثات الاطار التنسيقي والاطراف الأخرى التي لم تشترك في الجلسة الأولى مثل الاتحاد الوطني الكردستاني».

وزاد، أن «موقفنا لم يتغير بأننا مع الأغلبية التي تمثل الاستحقاق لكل مكون، وقبل يوم من الجلسة الأولى زرنا الإطار التنسيقي وحاولنا أن نتوصل إلى تقارب بينهم وبين الصدريين ولكن ظهر لنا أن الخلافات كبيرة للغاية وبالتالي مضينا نحو الاستحقاق الأول بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه».

وانتهى شنكالي، إلى أن «جولة جديدة من المباحثات سوف تبدأ بشأن باقي الرئاسات لكن ضمن تعزيز الاتفاق السابق، وسيكون لدينا انفتاح ايضاً على الاطراف الأخرى من أجل تشكيل حكومة قويّة قادرة على تحقيق تطلعات الشارع العراقي».

من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، أن «ذهاب الإطار التنسيقي إلى المحكمة الاتحادية العليا جاء للطعن على ما جرى من أحداث في الجلسة البرلمانية الأولى».

وأضاف الزيادي، أن «اعتراضات الاطار تشمل ما تعرض له رئيس السن للجلسة الأولى محمود المشهداني، ومن ثم تكليف بديل عنه وهو خالد الدراجي، وصولاً إلى المضي بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان التي نعتبرها غير قانونية».

وأشار، إلى أن «القرار متروك للقضاء، وما يصدر عنه سوف نحترمه ونمتثل إليه، لأن الأطار يلتزم بالقضاء ولا يتجاوز الآليات القانونية في اعتراضاتها».

وبيّن الزيادي، أن «الاعتراض على إدارة الجلسة والفوضى التي حصلت هو حق قانوني ليس الغرض منه تعطيل تشكيل الحكومة، إنما لعودة الأمور إلى نصابها والالتزام بالسياقات الدستورية».

ويرى، أن «ما حصل في الجلسة الأولى بشكل عام لا يبعث على الاطمئنان إلى الشارع العراقي بأن هناك برلمان سوف يعمل على مناقشة القضايا الحساسة التي تمس الواقع المعيشي».

ولفت الزيادي، إلى أن «موضوع الكتلة الأكثر عدداً ينبغي أن يتم تحديده من قبل الدائرة القانونية في مجلس النواب التي وصلها طلبان الأول من الاطار التنسيقي والاخر من التيار الصدري لكي تصادق على أي منهما وفق عدد المنضوين لكل كتلة».

وأردف، أن «الاطار التنسيقي ضم طلبه توقيع 88 نائباً، لكن التيار الصدري لم يعرض لغاية الوقت الحالي الرقم الواقعي لقائمته».

ونوّه الزيادي، إلى أن «الطلبات سواء تم تقديمها إلى رئيس السن، او المنتخب لن تغيّر من جوهر القضية، لان الأسماء أصبحت لدى مجلس النواب وننتظر اليوم القرار النهائي».

وأكد، ان «التيار الصدري إذا ظهر أنه قدم قائمة نواب يفوق عددهم على الاطار التنسيقي، فهو يستحق أن يكون الكتلة الأكثر عدداً المكلفة بتشكيل الحكومة».

ومضى الزيادي، إلى أن «عملية تشكيل الحكومة ما زالت في بدايتها، واختلاف وجهات النظر ليس داخل البيت الشيعي فحسب، إنما هناك اختلافات بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، فضلاً عن انشقاق في صفوف تحالف عزم ورفض لدى البعض منهم لاتفاق خميس الخنجر على دعم رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي».

وفتح مجلس النواب باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي ينبغي حسمه خلال شهر من تاريخ عقد الجلسة الأولى لتأتي بعدها مرحلة تشكيل الحكومة.