ارتفاع معدلات الجريمة .. إرهاب آخر يؤرق العراقيين
العدد : 5112
الصفحة : اخبار وتقارير ,
خاص / المدى
تزايدت معدلات الجريمة في العراق لتصل إلى أرقام كبيرة لأسباب قال عنها مختصون إن في مقدمتها العوامل القانونية وضعف الرقابة الإجتماعية و تراجع دور الأسرة في تقويم سلوك الأبناء، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي إلى حد كبير.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي إن أسباب استمرار الجرائم هو ضعف أجهزة الرقابة القانونية إضافة إلى إنتشار المخدرات وضعف للسيطرة على وسائل التواصل الإجتماعي.
وأضاف في حديثه لـ(المدى) أن أهم أسباب انتشار الجرائم هو الانفتاح على العالم الذي حصل مؤخرا، مشيراً إلى عمليات الاتجار بالبشر والمخدرات والعنف الأسري.
ودعا التميمي الى أهمية الرقابة الحكومية وتفعيل دور المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، مضيفاً أن "على الدولة السعي والعمل بكل الوسائل من أجل الحفاظ على حياة المواطن العراقي".
ومن جانبه يرى الباحث الإجتماعي أحمد السراي أن "أول أسباب تفشي الجريمة في العراق هو التفكك الاسري، وفقدان حاجاتها المعيشية الأساسية التي خلفت مشاكل كبيرة، دعت إلى حدوث جرائم جنائية في مناطق مختلفة من العراق".
وأضاف السراي في حديثه لـ(المدى) أن " البطالة تعد من الأسباب الرئيسية التي جعلت الشباب يضيع بوصلة حياته ولا يعرف مصيره ومستقبله، فضلاً عن الارباك المجتمعي الحاصل بعد الانفتاح الذي شهدته السنوات الأخيرة".
وعن الحد من الجرائم في العراق يرى السراي أن "هذا الأمر هو مسؤولية الجميع ودور المجتمع والأسرة كبيرة في هذا الجانب، فضلاً عن الدور الأهم الذي يجب أن تتحمله الدولة للحد من ارتفاع معدل الجريمة في البلاد".
مؤشرات ومقارنة
قال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي إن "المقارنة في مؤشرات الجريمة بين عام 2020 و 2021 ومن خلال الرصد والتوثيق فإن مستوى الجرائم تزايد إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، لاسيما جرائم العنف وجرائم الخاصة بالاتجار في البشر وجرائم السطو المسلح والجرائم التي تسبب المساس في أمن الدولة خصوصا مع وجود الجرائم الإرهابية".
وأشار الغراوي في حديثه لـ(المدى) إلى الجرائم الأخرى التي تتعلق في استخدام القتل، لافتاً إلى "وجود تشريعات لم تكن كافية لغاية هذه اللحظة لمنع هذه الجرائم ولحد منها"، مشيراُ إلى أن "الإجراءات القضائية التي صدرت في قبل قد تكون عالجت جزء قليل من هذه الجرائم ومنها الدكة العشائرية".
وعن قانون العقوبات يرى الغراوي أنه "يحتاج إلى تعديل شامل لتعديل أطر الحماية ، والوقاية من خط الفقر"، لافتاً إلى أن "التعقيدات الاجتماعية مازلت آثارها مرتفعة، مع ضعف منظومة القيم والتقاليد والتي انتشرت فيها الجرائم".
أنواع الجرائم
أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى أن "الجرائم في العراق تتمثل بجرائم الحرق والاغتصاب واستخدام أساليب وحشية في ارتكاب الجريمة"، مشيراً إلى "وجود نزعة الجريمة العالية لدى الجناة، وهذا ما يطغى على الجانب النفسي في هذه الجرائم".
وأضاف التميمي في حديثه لـ(المدى) أن "القانون العراقي حدد العقوبة الجنائية لردع مثل هذه الجرائم"، مبيناً أن "عقوبة القتل بالحرق الإعدام وفق المادة ٤٠٦ /١/أ ، و عقوبة الاغتصاب الإعدام وفق المادة ٣٩٣ /٢ من قانون العقوبات العراقي".
أما عن أسباب مثل هذه الجرائم يرى التميمي أن "تناول المخدرات والبطالة والسلاح المنفلت وضعف الوازع الديني تعتبر من الأسباب التي تدفع للجريمة في العراق".
أرقام واحصائيات
سجلت وزارة الداخلية إحصائية سنوية بجرائم القتل الجنائي لسنة 2021 حسبما أفاد المتحدث بإسم وزارة الداخلية خالد المحنا الذي أكد أن المسجل لدى الوزارة من حوادث القتل 1077، حالة، و المكتشف منها 660 حالة أحيل مرتكبيها إلى المحاكم المختصة.
وأضاف المحنا أن "عمليات الشروع بالقتل هي 1646 حالة، المسجل المكتشف منها 907 حالة، أما جرائم الاحتيال 11216 حالة و المسجل المكتشف منها 7961 حالة".
وعن عمليات السطو المسلح على الشركات التجارية أو محلات المبيعات فهي7 حالات، المكتشف منها أربعة، وفيما يتعلق بعمليات الخطف كانت 125 حالة، مناشداً المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى أخذ دورهم لمساعدة وتسهيل عمل الشرطة المجتمعية وشرطة شؤون العشائر للحد من عمليات الجريمة في العراق.