اليوم.. البدء بالقراءة الأولى لقانون «الأمن الغذائي» بنسخته النيابية
العدد : 5186
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ حسين حاتم
بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، سعت اللجنة المالية النيابية الى تحويل المشروع الى مقترح يقتصر على رئاسة مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي في بيان تلقته (المدى)، إن «تقديم المقترح جاء بالنظر الى الأزمة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وانضمام عدد من الدول الى أوكرانيا وروسيا بامتناعها عن تصدير القمح الى خارج بلدانها».
وأضاف، أن «تلك الدول تعتبر المورد الأساسي للسلة الغذائية العالمية وتوجهات ونصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للاغذية ومجموعة الدول السبع (G7) بضرورة البدء بالتنمية الزراعية وتشجيع الزراعة لتأمين الحاجة العالمية للغذاء، خصوصا وأن الازمة مازالت مستمرة وتداعياتها على جميع دول العالم ومنها العراق”.
وأشار، إلى أن “اللجنة المالية حرصت على تقديم مقترح قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية) الى رئاسة مجلس النواب ليكون بديلا عن المشروع المقدم من الحكومة”.
ودعا الكعبي، كافة “اعضاء المجلس ومن خلفهم الكتل النيابية والاحزاب السياسية والمستقلين الى المشاركة في الحوارات والنقاشات البناءة لغرض إنضاج هذا القانون بالسرعة الممكنة بما يضمن تشريعه وتطبيقه لتحقيق الأهداف المرجوة منه وبما يحقق مصالح الشعب العراقي”.
من جهته، يقول عضو مجلس النواب محمد الزيادي إلى (المدى)، إن “اللجنة المالية النيابية وحسب النظام الداخلي تعمل على رفع مشروع قرار الى الحكومة لتفادي الجنبة المالية”.
وأضاف الزيادي، أن “جلسة البرلمان اليوم ستشهد القراءة الاولى للمقترح وسننظر في فقراته”، مبينا أن “نواب الإطار التنسيقي ليس لديهم اعتراض بما يخص دعم الفقراء وجميع المواطنين الذين تأثروا برفع سعر صرف الدولار”.
وأشار، الى أن “الاعتراض هو على التناقض الذي يحمله القانون”، متسائلا “كيف يمكن ان يكون قانون دعم طارئ للأمن الغذائي ومن ثم تنمية؟”.
وتحدث الزيادي عن “عدم امكانية الموافقة على مشروع قانون ستراتيجي لا نعرف الى اين ذاهب وما هي نتائجه دون دراسة مخرجاته”.
بدوره، ذكر النائب الآخر، جاسم العلوي في تصريح إلى (المدى)، أن “الهدف من مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية هو الاستعداد للازمة الغذائية العالمية المقبلة”.
وأضاف العلوي، “أن الهدف كان معالجة مفردات البطاقة التموينية وكذلك معالجة مشكلة الكهرباء مع دخولنا فصل الصيف”.
وأشار، الى، أن “مشروع القانون أخذ بالتوسع لأمور اخرى كبيرة تكبد العراق خسائر كبيرة”.
وأردف العلوي، أن “المحكمة الاتحادية دعمت توجه الكتل السياسية التي تريد تصحيح المسيرة السياسية بعد الخلافات والاختلافات الكبيرة والقضايا المبهمة بين الأحزاب المتواجدة داخل قبة البرلمان”.
وانتهى الزيادي، إلى أن “هناك حراكا نيابيا من قبل قوى الاطار لتشكيل حكومة جديدة بدلا من انعاش حكومة تصريف الاعمال والبقاء في ظل الانسداد السياسي”.