أوامر مشددة بتعقب (أسلحة الفيس).. تسرب بعضها لداعش
العدد : 5186
الصفحة : اخبار وتقارير ,
خاص / المدى
كشف مصدر أمني رفيع، اليوم الجمعة، عن صدور تعليمات مشددة للغاية بتعقب ما أسماها بـ (أسلحة الفيس).
وقال المصدر في حديث لـ (المدى)، أن "بروز ترويج بيع الأسلحة النارية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك أمر غير قانوني خاصة، وأن بعضها أسلحة متوسطة يحظر اقتناءها من قبل المواطنين، كما أن الأسلحة لا يعرف إذا ما كانت ممنوحة وفق الإطار الرسمي أم لا".
وأضاف المصدر، أن "تعليمات مشددة صدرت بتعقب مروجي الأسلحة عبر الفيس وبقية مواقع التواصل الاجتماعي كونها ظاهرة سلبية لها تداعيات خطيرة في المشهد الأمني؛ لأنه لا يمكن معرفة هوية الأشخاص أو الجهات التي تشتري، أو تبيع الأسلحة خاصة، وأنها تعتمد على مواقع وأسماء وهمية".
من جانبه أقر عضو لجنة الأمن النيابية السابق أيوب الربيعي بخطورة ترويج بيع الأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على "ضرورة الانتباه لهذه الخطوات واعتماد الأطر القانونية في تعقب مروجيها".
وأضاف، أن "اقتناء الأسلحة النارية محدد وفق تعليمات معروفة من قبل وزارة الداخلية ولشرائح متعددة وبخلافه يكون الترويج خارجاً للأطر القانونية خاصة إذا كانت الأسلحة متوسطة".
أما غانم العزاوي وهو خبير أمني محلي، فقد أشار إلى أن "أسلحة الفيس مثار قلق أمني خاصة، وأن من يروج لبيع تلك الأسلحة غير معروف وربما تكون بدايات لمافيات بيع الأسلحة "، مؤكدا أنه "لا يعرف هوية المشتري، وقد تكون داعش عبر سماسرة وهذا ما يجب الوقوف عنده".
وأشار إلى أن "ضبط آليات بيع الأسلحة ضرورة للأمن الداخلي سواء في ديالى أو غيرها؛ لأنها ربما تقع في الأيادي الخطأ، وهذا ما سيؤدي إلى ضرر أمني لا ينحصر مداه في جغرافية مكانية، بل يمتد ضرره لبقية المناطق".
وتابع، أن "أكثر ما يقلق هو فوضى السلاح في العراق؛ لأنه سبب مباشر لكثير من الإشكاليات سواء المتعلقة بالإرهاب أو النزاعات العشائرية؛ لأن الرصاص يأتي لمن يدفع المال سواء كان أبيض أو أسود"، مؤكدا أن "تسرب بعض الأسلحة إلى داعش أمر وارد جدا؛ لأننا أمام سوق إلكتروني غامض".