طالب بالتحقيق مع مسؤوليه وتقديمهم الاستقالة! .. محمد حبانية: الاتحاد يحاربني اقتصادياً بعد صدمَة درجال بمنشور الراتب!

Wednesday 10th of August 2022 12:06:49 AM ,
العدد : 5239 (نسخة الكترونية)
الصفحة : رياضة ,

 الأمين المالي يرفض منحي 5 آلاف دولار استلفتها لمعسكري تركيا

 بغداد / إياد الصالحي

طالب لاعب المنتخب الوطني بألعاب القوى محمد عبدالله الملقب بـ (حبانية) بطل العراق بسباق 3000 متر حواجز، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتشكيل لجنة تحقيقية مع مسؤولي اتحاد اللعبة لبيان أسباب عدم منح الرواتب المُجزية لأعضاء المنتخب، ورفضهم صرف مبلغ 5 آلاف دولار أنفق من حسابه الشخصي في معسكرين تدريبيين بتركيا.

وقال محمد في حديث خصّ به (المدى) : "لا عُذر لوزير الرياضة إن لم يتخذ إجراء مناسب وهو يقرأ مناشدتي له عبر صحيفتكم الموقرة سيما لديه مكتب إعلامي عليه أن يقوم بواجبه ويُطلِع الوزير بما يرد في تفاصيل مكاشفتي لأوّل مرّة عن سوء إدارة اتحاد اللعبة في مفصل الحقوق المادية بعد أن تحمّلت مرارة ذلك سنوات طويلة لم أشأ إحداث أزمة أو شرخ في العلاقة بين الاتحاد والرياضيين المنتمين له". وأضاف "حمّلني أكثر من عضو في المنتخب الوطني مسؤولية رفع شكوى موضوعية ضد اتحاد ألعاب القوى عبر الإعلام الرياضي، وذلك من خلال منشوراتي في صفحتي الشخصية (فيسبوك) لكنّها لم تلقَ تفاعل الإعلام معها، ما أصابني بخيبة أمل كبيرة تجاه دور الإعلام الحقيقي في الدفاع عن حقوق الرياضيين ومحاسبة الاتحادات بانتقادات تتقصّى الحقائق وتتكاشف عن الأسباب وتضع رئيس الاتحاد وأمينه المالي أمام الرأي العام لتوضيح مواقف كثيرة لم يُفصحا عنها".

قيمة الراتب

وبيّن محمد "واحدة من مسؤوليات الاتحاد مُراعاة الأبطال المُنجزين دولياً مادياً ومعنوياً، وإذا ما طبّقنا ذلك في الواقع فإنه أهمل الأبطال بدليل أنه كان يمنحني راتباً مقداره 125 الف دينار شهرياً، وعندما سجّلت أرقاماً لافتة في سباقات 3000 متر في الحُرة والصالات والموانع و5000 متر والفعّالية الأخيرة كسرت فيها رقماً عراقياً صمد منذ عام 1986 بزمن (14:00:09) دقيقة باسم العداء عبدالكريم خضير بينما سجّلت بزمن (14:00:00) دقيقة عام 2022 وتم زيادة راتبي إلى 250 الف دينار، وهو مبلغ لا يتناسب مع قدراتي وقيمة الإنجاز وما أطمح لتحقيقه مستقبلاً، وعندما اعترضتُ على قيمة الراتب برّر الاتحاد أن وزارة الشباب والرياضة هي من تحدّد قيمة راتب كل لاعب، وتوجهّتُ الى الوزارة للاستفسار فصُدمتُ حقّاً، حيث ذكروا لي بالنصّ أنهم غير معنيين بتحديد الرواتب، بل يمنحون الاتحاد صكّاً بميزانيّته وهو حُرّ بمنح مليون أو مليوني دينار أو أي مبلغ يُقدّر فيه اللاعب ويقف على مستواه الفني ومنجزاته".

رسالة الى درجال

وتابع "حال معرفتي بالحقيقة كتبتُ منشوراً حول ذلك، تابعهُ الوزير عدنان درجال وعمل (سكرين شوت) وأرسله الى مسؤولي الاتحاد، ومعها كلمة شكراً، فغضبوا إلى درجة مُحاربتي معنويّاً من خلال أحد أعضاء الاتحاد الذي يجري اتصالات مع مدربي د.أحمد حاكم الجاسور مفادها أنه سيتم حرماني من المشاركات المقبلة، وركّزوا على عبارة (إذا ماعاجبه يبطّل ودرهم واحد ما نعطيه.. وأن الاتحاد سيبقى ولن يغادر اللعبة) فكتبتُ رسالة الى الوزير أن الاتحاد يشنُّ حرباً أقتصادية ضدّي فأجابني لماذا؟ شرحتُ له كلّ شيء وقلت في النهاية أن الاتحاد يمتلك الأموال ويُهدّد أي لاعب لا يُساير توجّهه حتى لو يشعر بالغبن، وهذا ليس طريقي أبداً ومن السهل عندي أن أترك اللعبة وأمارس أي عمل آخر لا يمت بصلة للرياضة".

نفقات المعسكرين

وكشف محمد "اتحاد ألعاب القوى لم يقدّر دخولي معسكرين تدريبيين على حسابي الخاص استعداداً لدورة التضامن الإسلامي التي سحبت اللجنة الأولمبية بعثتها من المشاركة فيها، وعندما راجعتُ الأمين المالي للاتحاد د.زيدون جواد لغرض صرف مبلغ 5 آلاف دولار استلفتهُ من صديق لتغطية نفاقتي في المعسكرين، رفض زيدون، وقال سنصرف لك ما يتعلّق بمعسكر واحد فقط نهاية العام 2022 بينما صاحب المبلغ يلحُّ عليَّ لغرض تسليمه لحاجته الماسّة له ما وضعني الاتحاد في حرجٍ كبير".

وواصل في قوله "المعسكر الأول أمتدَّ لـ 39 يوماً من 15 نيسان الى 23 أيار عام 2022 مع نخبة من العدّائين الدوليين، والمعسكر الثاني من 19 حزيران الى 5 آب عام 2002 وكنت أراجع طبيب اختصاص بالبرنامج الغذائي وآخر طبيب للإصابات بمقابل مادي، وكذلك أواكب على التمرين في صالة (الجيم) وصراحة أنفقت أموالاً كبيرة خلال المعسكرين، علماً هناك مبلغ 800 دولار لشراء مُكمّلات غذائية لا أتوقّع صرفها لي، لكن تذاكر الطيران ورسوم الفيزا والسكن والمُعالج والتجهيزات الرياضية والبرنامج الغذائي وأجور الملعب التي أدفعها بالمناصفة مع كروب العدّائين الدوليين الذين شاركتهم المعسكر، هذه الأموال لابد أن ترجع لي".

طلبات ليست تعجيزية

وذكر "يخشى جميع المنتمين لألعاب القوى المجاهرة أو الكتابة عن حقوقهم، لئلا يتم إيقاف منحهم الرواتب، مثلما قطع الاتحاد راتب البطل عدنان طعيس عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بعدما انتقدهم بأدب في منشور عام وفي حديث تلفازي أيضاً، أما أنا أقول كلمة الحق ولا أتردّد في ذلك، لأنه سكتنا طويلاً، وآن الأوان أن ينفّذوا طلباتنا، وهي ليست تعجيزيّة مثل إقامة معسكر تدريبي يسبق البطولة عربية كانت أم أقليمية أم قارية فالاستعداد المُخجل قبل أيام من بدء أي منافسة خارجية لا يليق بنا ولا بسُمعة بلدنا، ثم بناء ملعب دولي بمواصفات اللعبة بدلاً من تأجير أحد ملاعب الجادرية لنا لمدة ساعة ونصف ويطلب منّا إفراغ الملعب قبل الساعة 7.30 مساء! وكذلك نريد تخصيص رواتب لا تقل عن 500 ألف دينار لكل عضو منتخب، ونسأل هنا أي رياضي هل يستطيع شراء حذاء جيّد بمبلغ 250 الف دينار؟ فكيف يمنح اتحاد ألعاب القوى هذا المبلغ كرواتب؟

موقف الأولمبية والوزارة

ولفت محمد إلى "أن اللجنة الأولمبية الوطنية لا تتدخّل في شؤون الاتحاد وكذلك الوزارة ترى أن الاتحاد مستقلّ ولا يمكن أن تقحم نفسها في عمله، وهذا الواقع يؤزِّم المشاكل أكثر حيث يستفرد الاتحاد في تمشية مسابقاته ويصرف 40 و50 مليون دينار على البطولات المحلية ويُخصّص للبعض مليون ونصف المليون دينار في معسكرات محلّية في حين يمتنع عن صرف حقوقي بالرغم من عدم وجود منافس لي في 5 آلاف و3 آلاف متر مع تحقيقي أرقاماً جيّدة فيهما، وأعلن هنا عبر صحيفتكم عن تنازلي عن مبلغ 5 آلاف دولار وأدبّر تسديد المبلغ لصاحبه إذا طلبت الدولة منّي ذلك لعدم توفر الميزانيّة لأجل مصلحة بلدي فقط وليس لاشخاص الاتحاد".

أندية انتخابات

واختتم محمد حديثه "أناشد وزارة الرياضة بالاسراع بإلزام الاتحادات ومنها ألعاب القوى بتحديد معايير منح رواتب للاعبي المنتخبات، فكثير من اللاعبين الذين احرزوا أحّد المركزين الأول أو الثاني لم يشملهم الراتب، بينما آخرين بعيدين عن هذين المركزين شُمِلوا به، ولما دقّقنا في خلفية الموضوع تبيّن لديهم أندية تصوّت في انتخابات الاتحاد وهؤلاء يمثلون مكسباً مهمّاً له، بينما الحقيقة التي لا يعلم بها الجميع أن أغلب الأندية المُعتمدة ليس لها وجود في البطولات وتنشَط في يوم التصويت فقط، لهذا أطالب رئيس الاتحاد د.طالب فيصل بإعلان استقالته هو وأعضاء الاتحاد في حالة عجزهم عن تأمين رواتب جيّدة لأعضاء المنتخب، ففي كل وحدة تدريبية نبذلُ جهوداً مضاعفة ويصل نبض القلب فيها الى 180 ضربة في الدقيقة كل ذلك من أجل العراق لا لاستمرار المُحاصصة الشخصية في الاتحاد".