كتلة الأحرار: مستعدون لتنحية المالكي بعد اعترافه أمامنا بفساد صفقة الأسلحة
العدد : 2654
الصفحة : سياسية ,
لم تؤكد أطراف أربيل أو تنف وجود اتصالات تتعلق بإعادة فتح ملف سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي هذه الأيام، على خلفية حزمة الأزمات التي تشهدها البلاد، لكن التيار الصدري قال لـ"المدى" إن اعترافات زعيم ائتلاف دولة القانون بوجود فساد كبير في صفقة الأسلحة وأمام أعضاء كتلة التحالف الوطني، كافية لسقوط حكومته.
يأتي هذا في وقت قال نائب بارز عن القائمة العراقية إن كتلته "ستكون في مقدمة اي جهد في هذا الإطار" لأنها لا تزال مقتنعة بوجود كل الأسباب لسحب الثقة عن المالكي".
وشهد الصيف الماضي ظهور ائتلاف معارض لبقاء المالكي في منصبه احتجاجا على نهجه المتفرد في إدارة الحكومة، وجرى جمع تواقيع عشرات البرلمانيين المطالبة بتنحيه، لكن ساسة بارزين قالوا إن ضغوطا دولية وإقليمية عرقلت العملية، كما أن عملية استجواب المالكي التي طرحت بديلا لسحب الثقة مباشرة عنه، تلكأت هي الأخرى، الا ان أوساطا سياسية تتداول هذه الأيام معلومات عن وجود سيناريو لإعادة طرح الموضوع بشكل جاد لاسيما بعد فضيحة صفقة الاسلحة الفاسدة التي بلغت قيمتها نحو 4 مليارات دولار، وتحريك رئيس الحكومة جيوشا قرب المناطق المتنازع عليها.
ويؤكد جواد الحسناوي عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، ان خيار سحب الثقة عن حكومة المالكي يبدو منطقياً خاصة بعد اعترافات الأخير بشأن صفقة الاسلحة الروسية، معربا في حديث لـ"المدى" عن اعتقاده بأن "المسألة أصبحت خطيرة بعد اعتراف زعيم ائتلاف دولة القانون خلال احد اجتماعات التحالف الوطني الأخيرة، والتي أكد من خلالها تورط بعض المسؤولين في الحكومة (لم يسمهم) بصفقة الأسلحة الفاسدة".
ونفى الحسناوي ما اعلن عنه وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي بان العراق لم يوقع على الصفقة المذكورة، وقال "ان المالكي اكد انه وقع الصفقة، لكنه اكد بانه سيعمل على ان لا يكون هناك وسطاء في الصفقات المقبلة" مشيراً الى ان "رئيس الحكومة رفض الكشف عن أسماء الوسطاء العراقيين" بحسب قوله.
واضاف الحسناوي ان صفقة الأسلحة تلك "شابها الكثير من الفساد الأمر الذي يتطلب انتفاضة من قبل مجلس النواب للكشف عن المتورطين سواءً كانوا وزراء او نواب".
وكان مصدر في التحالف الوطني قد اكد لـ"المدى"، "أن لجنة التحقيقات الأولية سواءً تلك التي شكلتها الحكومة او البرلمان بشأن صفقة السلاح الروسي طرحت اسماء عدد من المسؤولين المتورطين بها" ويقول المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان "من بين الأسماء مسؤول حكومي بدرجة وزير وعضو في البرلمان، فضلاً عن موظف كان يشغل درجة وظيفية في مجلس أمانة الوزراء ترك العمل الى التجارة بين عمان وبغداد".
وحول الاتهامات الموجهة للتيار بأنه هو من أجهض مشروع سحب الثقة السابق قال الحسناوي "إن تواقيع نواب كتلة الأحرار الأربعين (لسحب الثقة) لم تسحب حتى هذه الساعة"، وأضاف "نرفض رمي فشل الجهود السابقة بسحب الثقة على كاهل كتلة الأحرار".
ويوضح عضو كتلة الأحرار "أن الاسباب التي دعت إلى التمسك بسحب الثقة عن حكومة المالكي لا تزال قائمة وأهمها اليوم ملف صفقة الأسلحة، فضلاً عن إخفاق الحكومة في تقديم الخدمات للمواطن وتفشي الفساد والنزاعات السياسية"، وهو يرفض في الوقت ذاته ربط موضوع سحب الثقة بالأزمة الأخيرة بين إقليم كردستان وبغداد والمتعلقة بتشكيل قيادة عمليات دجلة، مشدداً على ان "التيار لا يساوم على سيادة العراق، لكنه مع وجود حكومة جديدة قادرة على مكافحة الفساد وإصلاح الأوضاع في البلاد".
أما احمد المساري، عضو القائمة العراقية بزعامة رئيس الحكومة السابق اياد علاوي، فيؤكد بان قائمته مازالت مصرة على موضوع سحب الثقة عن حكومة المالكي، وهو يقول لـ "المدى" في هذا السياق "ان العراقية تعتقد ان الحكومة الحالية غير قادرة على تلبية احتياجات العراق وبالتالي يجب أن تحل بأقرب فرصة".
ويعترف المساري بـ"ان الجهود التي تبنت مشروع سحب الثقة كادت ان تنجح، لولا مواقف بعض الكتل والنواب".
وفيما اذا كانت العراقية ستشارك في حراك جديد قد يظهر لتنحية المالكي، قال المساري "ستكون العراقية في المقدمة، كون المؤسسة الحكومية الحالية غير قادرة على تحسين ادائها او تحسين نفسها" بحسب رأيه.
من جانبه، يقول شوان محمد طه، عضو التحالف الكردستاني، ان كتلته وبعض القوى السياسية كالتيار الصدري والقائمة العراقية، على يقين بأن المالكي لا يخضع للارادة الجماهيرية او السياسية في البلاد، موضحاً لـ "المدى"، "ان نهج ائتلاف دولة القانون يتجه نحو عسكرة الدولة العراقية واستهداف بعض الفرقاء من خلال التسقيط السياسي وهذا امر لا يخدم العملية السياسية" بحسب تعبيره.
واتهم محمد طه ائتلاف دولة القانون بانه "وحده من يتحمل مسؤولية ما الت اليه الاوضاع" لافتاً الى ان "ان المالكي سعى مؤخراً الى افتعال الازمات بين الفرقاء للحيلولة دون عقد الاجتماع الوطني الذي يسعى الى عقده رئيس الجمهورية".
ويؤكد عضو التحالف الكردستاني "انه لا مناص أمامنا سوى تغيير الحكومة الحالية، التي فشلت في إدارة الدولة بإخفاقاتها المتكررة".