خطة أمنية مكثفة لمنع ارتفاع الأسعار خلال رمضان

Saturday 18th of March 2023 11:31:56 PM ,
العدد : 5392
الصفحة : سياسية ,

بغداد/ حسين حاتم

مع كل عام من اقتراب شهر رمضان تبدأ أسعار المواد الغذائية بالارتفاع تزامنا مع اقبال المواطنين على الاسواق المحلية، فيما تعزو وزارة التجارة ذلك الارتفاع الى الاحتكار من قبل التجار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، إن "الوزارة ستنفذ خطة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تتمثل بالقيام بحملة تفتيش للأسواق والمحال التجارية"، لافتاً إلى، أن "الحملة تشمل مراقبة الأسواق والمخازن لأجل الحفاظ على استقرار الأسعار طيلة شهر رمضان المبارك".

وأضاف المحنا، أن "واحداً من واجبات وزارة الداخلية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة هو مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار".

وأشار، إلى أن "مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية تنشط في مثل هذه الأوقات لتعقب المخالفين وإلقاء القبض على المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

من جهته، يقول مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة حيدر نوري، إن "جميع العوائل العراقية تبدأ قبل شهر رمضان بالإقبال على الاسواق المحلية بشكل مكثف مما يدفع التجار الى احتكار المواد الغذائية وتبدأ الأسعار بالارتفاع ما يقلل المعروض ويحدث ارتفاعا أكبر".

وتابع نوري، "في الوقت نفسه الحرب الروسية – الأوكرانية رفعت أسعار المواد الغذائية ولها تأثيراتها، ونحن في وزارة التجارة وفرنا كافة الكميات اللازمة للسلة الغذائية لتوزيع حصتين للمواطنين قبل شهر رمضان ونتوقع أن تساهم بتخفيض أسعار المواد الغذائية في السوق بشكل كبير".

وأشار إلى أن "وزارة التجارة حريصة على توفير حصة الطحين، رغم وجود أزمة عالمية، لدى جميع الوكلاء، والمجلس الوزاري للاقتصاد اتخذ في الساعات الماضية قرارات مهمة من بينها رفع سعر طن الحنطة إلى 725 ألف دينار اعتباراً من 1 نيسان موعد بدء تسلم المحصول المنتج من المزارعين".

ولفت نوري الى، أن "المجلس قرر كذلك على دعم وزارة التجارة لتهيئة خزين ستراتيجي بشراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة وتخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل والقرارات رفعت إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها".

واوضح، أن "رفع سعر الحنطة المسوقة هدفه دعم الفلاح خاصة مع ارتفاع أسعارها عالمياً إلى 530 دولاراً للطن الواحد، والأمر مهم لتشجيعه على الزراعة وتوفير كميات منها للحاجة المحلية".

بدوره، يقول الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، انه "مع ملاحظة التزام عدد كبير من التجار بالدخول إلى المنصة الالكترونية لإنجاز المعاملات التجارية ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي".

وأضاف المحسن، أن "ذلك يؤشر وجود التزامات مقابلة لتوريد السلع والمنتجات الى السوق المحلية، هذا الامر ساهم بانخفاض الاسعار بنسبة 12% قياسا الى الاشهر الثلاثة الماضية مع كونها نسبة ضئيلة قياسا بارتفاع الاسعار الذي حصل في بداية الأزمة".

وأشار، إلى أن "الاسواق المحلية تحتاج الى وقت اخر لنشهد انخفاضا أكبر في أسعار السلع والمواد الغذائية".

وتابع، "لكن مع هذا تبقى مشكلة السوق الموازي الذي لم يستطع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية السيطرة عليه خاصة ما يتعلق بتسوية المعاملات التجارية مع إيران بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

واستدرك المحسن، "نحتاج الى جهد أكبر من هذه الجهات ومعاقبة المتلاعبين بالسوق الموازي والذين يبثون الرعب الاقتصادي لدى العائلة العراقية".

وأوضح، "يجب ألا ننسى ان تبضع العائلة العراقية في شهر رمضان ترتفع الامر الذي يؤدي الى ارتفاع الاسعار لهذه المواد، بالتالي فإننا هنا بحاجة الى حضور ثقافة جديدة تتعلق بترشيد الاستهلاك".