توجه سياسي لإقرار الموازنة قبل عطلة العيد بعد تقليل العجز
العدد : 5392
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ فراس عدنان
يستعد البرلمان للمضي بإجراءات تشريع قانون الموازنة، ويؤكد نواب أن عملية التصويت قد تحصل قبل عطلة عيد الفطر، بعد إجراء مراجعة على جميع الفقرات ومقارنتها بالمنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، لكنهم تحدثوا عن رغبة في الإسراع بالمناقشات مع إجراء بعض التعديلات الضرورية بهدف تقليل نسبة العجز وإبقائها لثلاث سنوات.
وقال النائب هاتف الساعدي، إن "مشروع قانون الموازنة قد وصل رسمياً إلى البرلمان الذي سيعقد جلسة خلال الأسبوع الحالي من أجل عرضها للقراءة الأولى".
وتابع الساعدي، أن "القراءة الأولى لن تشهد مناقشات إنما مجرد إطلاع النواب على ما تضمنه مشروع الحكومة وبعدها يحال إلى اللجنة المعنية وهي اللجنة المالية ومعها اللجان الساندة".
وأشار، إلى أن "هذه الموازنة سوف تكون لثلاث سنوات، وهي خطوة جيدة أقدمت عليها الحكومة وجاءت بالتفاوض والتفاهم مع الكتل السياسية لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي"، مؤكداً ان "الموازنة للعام الأول ستكون ملزمة للحكومة، التي بإمكانها أن تجري تعديلات على الموازنة للعامين المقبلين بشرط أن تنال هذه التعديلات موافقة البرلمان".
وبين الساعدي، أن "العراق كان يعاني من مشكلات كبيرة في كل عام عند إقرار الموازنة وهو ما يتسبب بتأخيرها أو أننا نمر في سنوات من دون تمريرها كما حصل 2022 و2020 و2022".
ولفت، إلى أن "الشارع ينظر إلى الموازنة بأهمية كبيرة للغاية لأنها المسؤولة عن تسيير عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيطه".
وتحدث الساعدي، عن "مشاريع خدمية مهمة متوقفة في الوقت الحاضر بانتظار إطلاق التخصيصات المالية للمضي بها وهذا لن يحصل من دون إقرار الموازنة".
وأورد، أن "البرلمان سوف يواصل عقد جلساته من دون أي انقطاع أو عطلة لحين إقرار القانون وهو ما نص عليه الدستور العراقي".
ولا يتوقع الساعدي، أن "يتأخر إقرار القانون طويلاً"، مرجحاً أن "تنجز هذه المهمة قبل عطلة عيد الفطر، أي خلال أيام شهر رمضان".
وشدد، على أن "الخلاف السياسي الأبرز على القانون كان مع إقليم كردستان، وقد أرسلت الحكومة المشروع بعد التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الخلاف".
ويرى الساعدي، أن "البرلمان سوف يجري بعض التعديلات من خلال المناقلة في المبالغ وضمان زيادة في بعض الأبواب وتخفيض أخرى، بنحو لا يحمل الموازنة بنحو عام مبالغ إضافية".
ونوه، إلى أن "بعض المحافظات وفي مقدمتها البصرة تطالب بزيادة التخصيصات لاسيما تلك المنتجة للنفط كونها تعدّ الرئة الاقتصادية للعراق". وأوضح الساعدي، أن "المشروع الحكومي يتضمن عجزاً بنحو 64 تريليون دينار، ومن المرجح أن يتم تمويله من خلال فائض إيرادات النفط".
ولا يستبعد، "اللجوء إلى الاقتراض الداخلي إذا لم تتمكن أسعار النفط من تغطية العجز في الموازنة، وربما الاقتراض الخارجي".
ونبه الساعدي، إلى أن "البرلمان بدوره سيعمل على تقليل نسبة العجز في الموازنة من خلال صلاحياته في التخفيض على المبالغ والمناقلة بين الأبواب".
ويواصل، أن "القضايا المتعلقة بالتوظيف وتثبيت المتعاقدين هي خارج صلاحيات البرلمان عند مناقشته قانون الموازنة، ولكن بالإمكان الضغط على الحكومة من أجل معالجة هذا الملف".
وانتهى الساعدي، إلى أن "الكتل السياسية داخل البرلمان تستشعر الموقف الحالي بضرورة أن يكون لدينا قانون موازنة رصين قادر على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة".
من جانبه، ذكر النائب فراس المسلماوي، أن "ما وصلنا عن الموازنة هو تضمينها مشاريع تعالج النقص في القطاعين الصحي والتربوي ومعالجة الفقر والاعمار والبلديات وعودة المفسوخة عقودهم ودعم الفلاحين".
وتابع المسلماوي، أن "المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني قد جاء على عدد من الملفات، لا يكون تنفيذها إلا بعد إقرار الموازنة لأنها بحاجة إلى تخصيصات مالية".
وأشار، إلى أن "المعلومات التي ترشحت لنا من الأروقة السياسية بأن الجميع مع الإسراع في إقرار الموازنة سواء تحالف إدارة الدولة الداعم للحكومة أو حتى كتل المعارضة داخل البرلمان".
وبين المسلماوي، أن "الجميع يبحث عن البدء بتقديم الخدمات، ولذا ليس من مصلحة أي طرف تأخير إقرار القانون".
ورأى، أن "إنجاز هذا الملف سيكون في أقرب فرصة بعد إجراء مراجعة على جميع فقرات المشروع المرسل للبرلمان ومقارنتها مع منهاج حكومة محمد شياع السوداني".
وأوضح المسلماوي، أن "تقديم مشروع لقانون الموازنة لثلاث سنوات ينسجم مع قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019". وعد، ذلك "خطوة تعويضية لفقدان موازنة العام الماضي، لذا فأنه توجه صائب، وإذا ما حصل هناك مستجد كأن تتغير أسعار النفط فبالإمكان إجراء تعديلات بعد موافقة البرلمان".
وذهب المسلماوي، إلى أن "هذا التوجه يتم تداوله بنحو إيجابي داخل مجلس النواب ولذا فأن الموازنة سيتم تمريرها للمدة الزمنية التي حددها المشروع الحكومي".
وبين، أن "الوضع الحكومي في الوقت الراهن بحاجة إلى وضوح في الرؤية ومعرفة الستراتيجية المالية التي سيتم المضي بها من دون معرقلات".
ومضى المسلماوي، إلى أن "القانون قد يحتاج إلى تعديلات، وسنقوم بهذه المهمة وفق الاختصاص الذي نص عليه الدستور لمجلس النواب". وكانت الحكومة قد أعلنت إحالة مشروع الموازنة لثلاثة أعوام ضمن قانون واحد، إلى البرلمان بعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء.