العفو العام يعود إلى الواجهة.. وتوافق سياسي لتسريع إقراره
العدد : 5399 (نسخة الكترونية)
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ حسين حاتم
بين الحين والآخر يعود الحديث عن قانون العفو العام إلا أن مصيره ما يزال مجهولا، في ظل الدعوات والمطالبات النيابية لتشريعه.
وشهد العراق بعد عام 2003 قانونين للعفو العام، الأول تم سنه في عام 2008 والثاني في عام 2016، فضلاً عن تعديل صدر بعد سنة واحدة من العفو العام الثاني.
ويقول عضو مجلس النواب ثائر مخيف، إن "تمرير قانون العفو العام تأخر نتيجة الازمات السياسية والصراعات التي شهدها العراق".
وأضاف مخيف وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون، أن "هناك قضايا جنائية تتطلب العفو العام ولا تستوجب الحبس الشديد لفترات طويلة".
وأشار النائب المنضوي ضمن قوى الإطار التنسيقي إلى، أن "هناك فقرات ونصوص مختلفة في القانون، إذ من غير الممكن ان يشمل جميع من هم في السجون".
وتابع مخيف، "لا توجد حواجز تمنع تمرير القانون، الا انه بحاجة الى توافق سياسي ودراسة من قبل اللجنة القانونية والجهات المختصة"، مرجحا "قرب تمريره".
بدوره، يقول النائب عن تحالف السيادة عبد الكريم عبطان، إن "الحكومة ملزمة بتطبيق ما وعدت به في البرنامج الحكومي"، مبينا أن "قانون العفو العام كان من ضمن المطالب التي طالبنا بها ووعد بتنفيذها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
واضاف، أن "قانون العفو العام يشمل جميع العراقيين ولا يختص بفئة دون أخرى"، مشيرا الى أن "الآلاف من المعتقلين الأبرياء حل بهم ظلم نتيجة وشاية المخبر السري والمعلومات الكيدية".
وفي منتصف العام 2021، أعلنت مفوضية حقوق الانسان تسجيلها نحو 76 ألف شخص، منهم 49 ألف محكوم، و3 آلاف امرأة فضلاً عن 2000 حدث، في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح.
وشدد عبطان، على "ضرورة الاسراع بإرسال مشروع قانون العفو العام كي يأخذ مجراه القانوني في اللجنة القانونية النيابية ويكون بشارة خير للمعتقلين وذويهم".
وأوضح، أن "الظروف السياسية اليوم تغيرت والفرصة سانحة للسوداني بأن يكتب اسمه بأحرف من نور في تاريخ الدولة من خلال انصاف الأبرياء وتشريع قانون العفو العام في فترة حكمه".
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أمس الأول الاثنين، استعداده الكبير لتمرير قانون العفو العام الذي نص اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني على إقراره.
وفي وقت سابق، دعا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الحكومة والبرلمان لإقرار قانون العفو العام قبل نهاية شهر رمضان، وذلك وفقا للاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني.
وقال الخنجر في تغريدة، إن "رمضان شهر العفو والرحمة، وفرصة لإثبات حسن النوايا مع المظلومين وذويهم".
وأضاف "أدعو مجلس الوزراء والأخوة في مجلس النواب إلى إقرار قانون العفو العام قبل أي قانون آخر وقبل أن يغادرنا شهر رمضان".
وختم بالقول، "هذا عهدنا واتفاقنا مع الأخوة في تحالف إدارة الدولة".
ويتضمن البرنامج الحكومي وفق نواب من المكوّن السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.