لجنة نيابية: مساع لتصفير تشريعات مجلس قيادة الثورة المنحل
العدد : 5436
الصفحة : سياسية ,
بغداد/ المدى
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاربعاء، عن تشكيل لجنة مشتركة مع رئاسة الجمهورية لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل،
لافتاً أن أغلبها ما زال نافذاً لغاية الوقت الحاضر. يشار إلى أن أغلب التشريعات التي تم سنها قبل التاسع من نيسان 2003 كان بقرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل، فيما يدعو مراقبون إلى إعادة النظر فيها بما يتناسب مع التطور التشريعي الحاصل وطبيعة النظام السياسي الجديد المبني على الديمقراطية والمشاركة في الحكم.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب ريبوار هادي في بيان له، إن "اللجنة عقدت أمس الاربعاء اجتماعاً مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وناقشت معه وضع التشريعات في العراق".
وتابع هادي، أن "الاجتماع تمخض عنه تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة القانونية النيابية ورئاسة الجمهورية من أجل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وأشار، إلى أن "عدد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يصل إلى 5903 قرارات، أغلبها ما زال نافذاً". وبين هادي، أن "الاتفاق تضمن أن هذه القرارات إذا تحتاج تشريعات بديلة، فيتم معالجة ذلك عبر سن القوانين، أما اذا لم تكن بحاجة إلى تشريعات بديلة فيتم الغاؤها، على وفق السياقات الدستورية".
من جانبه، ذكر بيان رئاسي تلقته (المدى)، أن "اللقاء بحث أهمية دور مجلس النواب في سن وتشريع القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها سيما تلك المتصلة بمتطلبات المواطنين والتي تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتوفير أفضل الخدمات لهم". وتابع البيان، أن "رئيس الجمهورية وجه هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية بالتعاون التام مع اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل تقديم حزمة تشريعات متكاملة ووفق الحاجة الفعلية". وأشار، إلى أن "رئيس الجمهورية وجه بضرورة الإسراع في إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتحدث عن الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية لمتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين ومن انتهت مدة محكومياتهم".
وفي هذه الاثناء، أشار رئيس اللجنة القانونية النيابية، بحسب البيان الرئاسي، إلى أن "اللجنة بحاجة للتعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين باعتبارها جهة معنية بالتشريع، وأكد أنه ووفق رؤية فخامة رئيس الجمهورية ستعمل اللجنة على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث ستباشر اللجنة المشتركة أعمالها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
ومضى البيان، إلى أن "رئيس اللجنة القانونية ابدى استعداد اللجنة في المباشرة بمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه والمرسل من رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع لجنة الزراعة والمياه والأهوار". وفي هذه الاثناء، ذكر النائب السابق وائل عبد اللطيف، في تصريحات صحافية أن "قرارات مجلس قيادة الثورة ما تزال تحكم العراق وبنسبة كبيرة وما زالت هذه القرارات وقوانين فترة البعث معمول بها بقوة".
وتابع عبد اللطيف، أن "مرات عدة طلبنا من البرلمان تشكيل لجنة مختصة من القانونيين لدراسة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ومطابقتها مع الدستور والغاء ما يتنافى مع مواد الدستور ولكن لم يستجب لنا احد".
وأشار، إلى أن "هناك قوانين كثيرة شرعت في عهد حزب البعث المنحل قد لا تتطابق مع احكام الدستور ونطلب بالغائها ولكن للأسف قاموا بإلغاء قرارات منفردة وقليلة ونحن نطالب بالغائها بالجملة".
وبين عبد اللطيف، أن "مجلس قيادة الثورة استمر بإصدار القرارات منذ 1970 وحتى 2003، ولنا ان نتصور حجم هذه القرارات التي لها قوة القوانين، وهذا خلل كبير يرتكبه مجلس النواب والسلطة التنفيذية والوزارات التي تعمل وفق قرارات مجلس قيادة الثورة".
ويجد عبد اللطيف، أن "البرلمان العراقي يتراجع في عمله، يعني ان الدورة الاولى كانت افضل من الثانية والثانية احسن من الثالثة وهكذا.. هناك تراجع كبير في عمل مجلس النواب بسبب فقدانهم للخبرات والخبراء واهل الحكمة". ويواصل، أن "قرارات مجلس قيادة الثورة تدخلت في كل مفاصل الحكومة والحياة، هناك قرارات كثيرة عن الزراعة والصناعة والخارجية والبلديات والداخلية".
ودعا عبد اللطيف، "الدوائر القانونية في الوزارات إلى دراسة هذه القرارات والغاء ما لا يتناسب مع الدستور وهذه عملية ليست صعبة".
ومضى عبد اللطيف، إلى أن "قسماً كبيراً من قرارات مجلس قيادة الثورة ما زالت تحكم العراق، فقرار اخراج المدراء العامين الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخرا، استند الى قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل".
وكانت اللجنة القانونية قد أكدت وجود عشرات القوانين في أدراج اللجان ابرزها الموازنة التي ينتظر العراقيون اقرارها منذ مدة ليست بالقليلة، فضلاً عن القوانين الأخرى الخاصة بوثيقة الاتفاق السياسي لتحالف إدارة الدولة مثل قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون النفط والغاز وقانون العفو العام وقوانين أخرى خدمية تخص الوزارات القطاعية من أجل مساعدتها في القيام بواجباتها الوظيفية على أتم وجه وبما يتناسب مع التطور الحاصل في مؤسسات الدولة العراقية.