الحكومة تنهي عقد متحدثها علي الدباغ

Thursday 29th of November 2012 08:00:00 PM ,
العدد : 2661
الصفحة : سياسية ,

أكد مصدر سياسي مطلع، الخميس، أن الحكومة أنهت عقد المتحدث باسمها علي الدباغ.

وقال المصدر في حديث لـ" المدى برس  إن "الحكومة العراقية أنهت، اليوم، عقد المتحدث الرسمي باسمها علي الدباغ". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه لم "يعرف حتى الآن من سيخلف الدباغ كمتحدث باسم الحكومة". وتناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية، في (23 تشرين الثاني 2012)، نقلا عن مصادر بمكتب رئيس الحكومة نوري المالكي أن الأخير قرر إنهاء التعاقد الموقع مع علي الدباغ لمنصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وتعيين وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بدلاً منه.فيما أكد وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني، أنه لم يبلغ رسمياً حتى الآن بتسلم منصب المتحدث باسم الحكومة بدلاً من علي الدباغ، بعد ورود أنباء عن إقالة الأخير.

لفت المصدر إلى أن "الدباغ كان أخلى جميع مقتنياته الشخصية من مكتبه يوم أمس ولم يحضر إليه اليوم"، مبينا أن "العاملين في مكتب الدباغ ما زالوا في مواقعهم وحضروا إلى عملهم اليوم".

وذكر المصدر أنه لم "يعرف لحد الآن من سيخلف الدباغ كناطق باسم الحكومة".

وكان مصدر في مجلس الوزراء العراقي كشف الاثنين (26/ 11/ 2012) أن رئيس الحكومة نوري المالكي قرر تجديد عقد المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ وإبقائه في منصبه حتى نهاية 2014 وذلك بعد أيام قليلة من تسرب أنباء أكدت أن المالكي ألغى عقده مع الدباغ وقرر عدم السماح له بحضور جلسات مجلس الوزراء. من جانبه، رفض الدباغ وقتها في حديث إلى (المدى برس) التعليق على الموضوع، وأكد أنه عاد إلى مكتبه بعد عطلة عاشوراء، مضيفا بالقول "وأنا منشغل حاليا في الاعداد للمؤتمر الخاص بالأسرى الفلسطينيين الذي سينعقد في العاصمة.

وظهر التوتر علنا بين المالكي والدباغ وعندما عقد الأخير مؤتمرا في البرلمان في 19/ 11/ 2012 وأكد خلاله انه ابلغ المالكي قبيل زيارته الأخيرة إلى روسيا بأربعين يوما بوجود فساد في صفقة السلاح الروسية، لكن المالكي ما لبث أن رد نافيا أن يكون الدباغ قد ابلغه بوجود شبهة فساد في صفقة السلاح الروسي، او تكليفه بعقد إي صفقة للأسلحة.

وتناقلت وسائل إعلام بعد يوم من رد المالكي اخبارا مفادها ان الناطق باسم الحكومة تركت منصبه بطلب من المالكي على إثر مشادة كلامية بينهما على خلفية الاتهامات بالفساد التي وجهت إلى الدباغ في قضية الصفقة الروسية وتزامنت تلك الأخبار مع توقف موقع الدباغ الالكتروني وهو ما دعم رواية ترك الدباغ منصبه بحسب البعض. وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ذكر في حديث الى (المدى برس) إن حضوره  أمام لجنة النزاهة البرلمانية في (20/ 11/ 2012) كان بشكل غير رسمي"، مشيرا إلى أن "لجنة النزاهة أكدت عدم وجود علاقة بيني وبين التعاقدات العراقية الروسية الأخيرة، كما بينت اني لست بموقع الاتهام والشبهة في تلك الصفقة".

وطالب الدباغ في العاشر من تشرين الثاني الحالي، رئيس الحكومة نوري المالكي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات صفقة السلاح العراقية مع روسيا، مشددا على ضرورة أن يقوم المالكي بنشر التحقيق لتبرئة ساحته خصوصا بعد "اتهامات" تداولتها بعض وسائل الإعلام له بالاشتراك في الصفقة التي ألغيت بسبب شبهات فساد.

فيما نفى الدباغ في الـ13 من تشرين الثاني الحالي، للمرة الثانية علاقته باي عقد عسكري وقعته الحكومة، مؤكدا أن طبيعة عمله لا تسمح له بالمشاركة بتلك العقود.

يشار إلى أن الدباغ طالب، في (10 تشرين الثاني 2012)، رئيس المالكي بإجراء تحقيق شامل بصفقة السلاح الروسية، فضلاً عن تبرئة اسمه المتداول "ظلماً"، بعد أن ذكر خلال الاتهامات بالفساد.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (10 تشرين الثاني 2012)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.

ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.

يذكر أن التحالف الكردستاني أعلن، في (20 تشرين الثاني 2012)، أن مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا، مؤكداً أنها تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين.