الأزمة السورية عصفت بالسوق المحلية وتجار لا يعلمون أين ذهبت أموالهم
العدد : 2618
الصفحة : اقتصاد ,
بغداد/ إيناس طارق
يرى معظم المراقبين أن الأزمات السياسية التي عصفت بدول الجوار، ألقت بظلالها سلباً في الواقع الاقتصادي في العراق وبالخصوص التبادلات التجارية، الأمر الذي جعل اسعار المواد بكافة انواعها ترتفع بشكل يثير الخوف والقلق لدى المستهلك العراقي. وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ناهدة الدايني لـ(المدى): إن الاقتصاد العراقي تأثر بالأزمتين السورية والإيرانية وان الاسعار بدأت ترتفع تدريجيا في السوق المحلية مشيرة الى أن حجم التبادل مع سوريا تجاوز حاجز 3 مليارات دولار وبعد الازمة توقفت معظم الصادرات والواردات ما احدث ارباكاً في السوق.واضافت :ان التأثير المباشر يأتي عن طريق استنزاف العملة الصعبة الموجودة في البلاد من قبل سوريا وايران، لافتةً الى أن قطع العلاقات مع تلك الدول سوف يؤثر في السوق كون البلد معتمد عليهما بالدرجة الأساس.
السلع السورية تغطي 55%
بينما قال الخبير الاقتصادي فهد الجواد في تصريح لـ (المدى) ان السلع السورية تغطي 55%من المنتجات الموجودة في الاسواق المحلية ما يجعل تأثير الازمة كبيرا جدا على ارتفاع الأسعار.
وأضاف: أن الأزمة السياسية والحرب الأهلية في سوريا جعلت اغلب المعامل تتوقف في حين انها كانت قد أبرمت عقودا بملايين الدولارات مع تجار عراقيين. داعياً الى اعداد دراسة كيفية تحتوي الاسعار التي بدأت ترتفع منذ شهر رمضان لسنة 2012.
ودعا الحكومة الى مساعدة التجار في توسيع التبادل التجاري مع تركيا والاردن ودول اخرى لخلق حالة من التوازن في السوق المحلية .
راتب ثابت وسعر مرتفع
اما المواطن ستار محمد الموظف في وزارة العلوم والتكنولوجيا، فكان رايه يشير الى ضرورة ان يتخذ التعامل التجاري العراقي منحى اخر، وأوضح أن الرواتب ثابتة ولا زيادة فيها في حين أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ترتفع يوما بعد آخر والتاجر وصاحب البيع المفرد يعزون ذلك إلى الأزمة السياسية السورية.
أما المواطن سلمان كامل فقد علق بقوله "أن أسعار الملابس بدأت ترتفع تدريجياً فالمنتج السوري الذي كان يعتبر درجة ثانية وثالثة سعره قد تضاعف مرتين اما الدرجة الاولى فسعر القطعة التي كانت 20 الفا اصبحت 40 الف دينار فالتاجر يعلم انه لن يستطيع استيرادها حتى لاحقا".
اموال ضائعة
واشار التاجر ابو مصطفى في سوق الشورجة الى ان التجار الآن يبحثون عن طريق تجاري بديل عن سوريا وإيران ومع الأسف ملايين الدولارات ضاعت ولا يعلمون متى تعود لهم على شكل بضاعة وهناك عدة شاحنات كان من المفروض وصولها إلى العراق لا يعلم حتى أصحابها السوريون أين ذهبت.
فيما أكد التاجر قاسم حسين المنصوري ان البضائع التركية تعتبر مرتفعة الاسعار رغم ان اغلب العراقيين يفضلون شراءها على المنتجات السورية ولكن الدخل المحدود هو من يتحكم بهم ويجعلهم يقتنونها ، لهذا نحن بدأنا باستيراد بضائع من الصين وتركيا وإيران وهذه الدول تعتمد على العملة الصعبة لدول عديدة على عكس سوريا التي يعتمد اقتصادها على العراق لهذا كانت أسعار ما نستورده مناسبة للمستهلك العراقي.