عاهل الأردن يعين عبد الله النسور رئيساً للوزراء
العدد : 2618
الصفحة : عربي ودولي ,
عمان / رويترز
قال بيان للديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله كلف السياسي الإصلاحي عبد الله النسور بتشكيل الحكومة يوم الأربعاء للإعداد لأول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي والتي من المقرر أن تجري أوائل العام القادم.
وحل الملك عبد الله الأسبوع الماضي البرلمان الذي هيمنت عليه العشائر وذلك في منتصف فترة ولايته ومدتها أربعة أعوام مما مهد الطريق للانتخابات التي يجب أن تجري خلال أربعة أشهر بموجب تعديلات دستورية أقرت العام الماضي.
ويخلف النسور الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وفرنسا فايز الطراونة وهو سياسي مخضرم اخر. والنسور هو نائب في البرلمان منذ فترة طويلة وشغل مناصب حكومية رفيعة في حكومات متعاقبة.
وكان النسور من اكبر مؤيدي التعديلات الدستورية التي اقرها الملك عبد الله العام الماضي وبموجبها انتقلت بعض صلاحياته للبرلمان -الذي تقول شخصيات معارضة انه اصبح مهمشا- كما استعاد بعض السلطات التنفيذية التي انتقلت من الحكومة للقصر واجهزة الامن.
وكتب الملك في خطاب تكليف النسور "دعونا لانتخابات مبكرة ونتطلع قدما للبرلمان الذي سيؤسس لإرساء مفهوم التحول نحو الحكومات البرلمانية."
وتقلص التعديلات الدستورية - التي اقرت العام الماضي تحت ضغط من الاحتجاجات التي تستلهم انتفاضات الربيع العربي - من سلطات الملك التي تسمح له بتأجيل الانتخابات لاجل غير مسمى.
وتحت ضغط للاسراع بخطى الاصلاحات السياسية طلب العاهل الاردني من حكومة الطراونة ان تمرر في البرلمان قانون انتخابات يتيح تمثيلا أوسع من شأنه ان يمنع مقاطعة الإسلاميين الذين رفضوا المشاركة في انتخابات في ظل القانون الحالي.
وقاوم مشرعون ينتمون لعشائر هيمنوا على البرلمان السابق ويعارضون التيار الإسلامي اي تعديل رأوا فيه تقويضا لنفوذهم وأقروا نظاما يحابي المناطق القبلية القليلة السكان وهي اكبر مستفيد من رعاية الدولة والداعم الرئيسي للنظام الملكي.
غير ان بعض محللين يتوقعون ان تتمخض بعض التعديلات -وتشمل تشكيل لجنة انتخابات مستقلة ومحكمة دستورية- عن اقتراع اكثر حيادية من الانتخابات السابقة التي ذكروا انه شابها تدخل من اجهزة الامن القوية.
ويأمل مسؤولون ان تمهد الانتخابات المقبلة السبيل لاختيار رئيس وزراء من الاغلبية البرلمانية بدلا من ان يختاره الملك. ويقول معلقون سياسيون ان التغيير الحقيقي يستوجب معالجة النظام الانتخابي للتعامل مع التمييز ضد مواطنين من أصل فلسطيني وهم غير ممثلين على نحو كاف في البرلمان والدولة.