البصرة والنجف تتحملان اعباء كبيرة لأسباب اقتصادية ودينية وتريدان تعويض الغبن
العدد : 2681
الصفحة : سياسية ,
طالب نواب من محافظات جنوبية بزيادة في تخصيصات محافظاتهم المالية من الموازنة العامة لسنة 2013، مؤكدين إن السبب وراء الأزمة التي يعيشها مواطنو تلك المحافظات، قلة المخصصات المالية لمدنهم.
وأكد نواب البصرة بأنهم سيطالبون بإقامة "إقليم البصرة" في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، متهمين الحكومة بعرقلة المشاريع ومحذرين من الضغط الجماهيري من قبل المواطنين واللجوء الى قوة الشارع للضغط على الحكومة.
فيما دعا نواب النجف إلى تغيير آلية الموازنة وتسليم المحافظات ميزانياتها "كل سنتين"، وتوقع نواب ذي قار إنهم لن يروا أي استجابة من الحكومة لطلبهم في زيادة مخصصات محافظتهم.
وأكد النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز إن "المحافظة تعاني من نقص في الخدمات بسبب الزيادة الكبيرة في العدد السكاني نتيجة انتقال المواطنين من المحافظات الأخرى إلى البصرة حتى وصل عدد السكان إلى قرابة 4 ملايين نسمة، وطالبنا بزيادة حصتنا من الموازنة لتعويض المحافظة ما تعانيه من نقص في الخدمات".
وتابع "إن المحافظة ترفد البلد بأكمله بنسبة 75% من مورد الإقتصاد الذي تعتمد عليه البلاد وهو النفط، والبلد كله مستفيد من النفط والبصرة تتحمل اعباء هائلة".
وأضاف الفايز في حديث لـ"المدى" إن "الكثير من ساكني البصرة لا يملكون بطاقة تموينية ومحرومون من الخدمات ويعانون من التلوث البيئي ويجب تعويضهم عن كل ما يصيبهم، ولو كان أهل البصرة يطرحون مطالبهم بقوة لرضخت الحكومة، لكن المواطنين والمسؤولين في المحافظة يراعون الظرف السياسي الحالي، وقد طالبنا من قبل بإقامة إقليم البصرة وسنطالب به في حالة عدم تنفيذ مطالب المواطنين وزيادة حصة المحافظة من الموازنة".
وقال "لانخفي إن سوء إدارة المال من قبل الحكومة المحلية له دور كبير في الإخفاق الذي نعاني منه، لكن سوء الإدارة هذا جاء بسبب عرقلة حكومة المركز التي تتعمد تعطيل المشاريع وتعود المبالغ الضخمة لها في نهاية السنة المالية بدون أي تعويض في الموازنة الجديدة".
من جانبه أكد النائب في دولة القانون عن محافظة النجف عبود العيساوي إن "النمو السكاني في المحافظة متسارع جداً وهناك هجمة سكانية كبيرة بسبب قدسية المحافظة الدينية ويجب أن يُحسب لها حساب خاص، بالإضافة إلى المناسبات الدينية الكثيرة التي يتردد فيها الزائرون بأعداد هائلة مما يتعب البنى التحتية، ويجب أن تراعي الحكومة هذا الإزدياد السكاني وتعتمد تقسيم الموازنة في كل المحافظات وإقليم كردستان وبغداد على مبدأ التعداد السكاني".
وأضاف العيساوي في تصريح لـ"المدى" إن "الموازنة تحتاج لإحصاء من اجل التخطيط الجيد والنهوض بالتنمية، وطالبنا على هذا الاساس بزيادة حصة المحافظة في موازنة 2013، وقدمنا مقترحا بأن تكون حصة الموازنة المقدمة لكل محافظة لمدة سنتين على التوالي بدل السنة الواحدة، حيث لا تكفي مدة السنة للمحافظة في صرف ميزانيتها وإنشاء المشاريع، ولا نخفي وجود سوء إدارة من قبل حكومة المحافظة ووجود فساد فهناك دائرة تنفذ وأخرى لا تنفذ مما يزيد تعطيل حركة الإعمار في المحافظة".
هذا وقد أكد النائب المستقل عن محافظة ذي قار عبد الخضر طاهر "إننا طالبنا بزيادة حصة المحافظة من الموازنة بعد استنادنا لحقنا المشروع دستورياً، وعلى أساس المحرومية التي يعاني منها اغلب المواطنين في المحافظة".
وقال "وزارة التخطيط أكدت إن 25% من سكان محافظة ذي قار هم تحت خط الفقر، ومن الضروري زيادة حصة المحافظة من أجل ترميم الخراب الذي تعاني منه سواء على مستوى المواطن أو في البنى التحتية".
وأضاف طاهر في تصريح لـ"المدى" إن "المحافظة تحتاج بعض الإيثار من بقية المحافظات التي بدأت تقل فيها نسب الفقر وتحويل جزء من موازناتهم إلى ذي قار، بالإضافة إلى زيادة حصة المحافظة في حصص الوزارات ومشاريعها من أجل النهوض بواقعها، ونحن بهذه المطالبات نحاول أن نثبت موقفا لدى الحكومة ونضع الأمر أمامها لتقرر علما ً إننا لا نتوقع أي استجابة حقيقية، لكن هذا ما بيدنا كمطالبات دستورية والباقي نتركه للمواطنين وقد يلجؤون للتظاهر".
وأشار طاهر إلى إن "هنالك سوء تخطيط من قبل الحكومة المحلية في صرف ميزانيتها ووجود فساد أيضاً لكن هذا لا يمنع من زيادة التخصيصات المالية للمحافظة والسلطة المركزية هي المسؤولة عن متابعة الفساد او أي هدر للمال من قبل الحكومة المحلية وأن لا تكون الأخطاء في إدارة المال لدى المحافظة هي حجة الحكومة في عدم زيادة تخصيصاتها المالية".