لغز الكهرباء بلا حل .. الناس تبحث عن الأمبير . . والحكومة تفكر بالتصدير
العدد : 2692
الصفحة : محليات ,
تبدو أزمة الكهرباء في العراق مثل ألغاز من دون حل، وفي وقت تستورد الحكومة الطاقة من إيران، وتزعم أن كلفتها القليلة تسمح بإعادة تصديره، يرى خبراء في الاقتصاد أن ما تقوم به الوزارة من حلول لم تكن سليمة منذ سنوات.
أما المواطنون، المتضرر الأكبر من شح الطاقة في البلاد، فإن فواتير المولدات الأهلية التي تثقل كاهلهم شهرياً لا يبالون في ما لو كانت الحكومة تستورد الطاقة من أي دولة "حتى لو كانت من القطب الشمالي"، المهم بالنسبة إليهم أن تنتهي أزمة الأزمات العراقية.
سنكتفي ذاتياً ونصدر
يؤكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أن الكهرباء ارخص كلفة من تركيا وإيران وهي مفتاح الحل للازمة التي يعاني منها العراق في الوقت الحاضر.
إذ يقول الشهرستاني، في حديث صحفي إن "كلفة استيراد الطاقة الكهربائية من إيران قليلة، ولو صدرت إلى الخارج لرفدت العراق بمردود اقتصادي"، موضحاً أن "العراق يستورد الطاقة من إيران لسد النقص الحاصل لديه".
ويشير الشهرستاني إلى أن "العراق لو اكتفى من الطاقة الكهربائية بإمكانه استيراد الكهرباء بسعر أقل ويصدرها بسعر أعلى إلى الدول لتحقيق مردود اقتصادي أضافي".
من جانبه، يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق يستورد الكهرباء من إيران عبر أربعة خطوط وهي خط كرمنشاه في بعقوبة وخط سربيل زهاب في خانقين وخط عبدان في البصرة وخط كرخة في العمارة"، مشيراً إلى أن "الوزارة تشتري الكهرباء من إيران بواقع 7.5 سنت للوحدة التي تقاس بالكيلو واط لكل ساعة تجهيز".
ويلفت المدرس إلى أن "كمية الاستيراد من الطاقة الكهربائية من إيران تتراوح من 1100 إلى 1150 ميغاواط، إضافة إلى استيراد ما يقارب من 300 ميغاواط من كردستان، واستيراد ما يقارب الـ350 ميغاواط من البوارج التركية.
نائب: الكهرباء باب واسع للفساد..
وفي الوقت الذي تجد الحكومة العراقية أنها تحصل على الفائدة من استيراد الطاقة من إيران نظراً لقلة كلفتها، يرى عضو لجنة الطاقة البرلمانية عدي عواد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "العراق ينفق أكثر من مليار دولار على استيراد الطاقة الكهربائية".
ويقول عواد إن "استيراد الطاقة الكهربائية فساد وهدر للمال العام"، موضحاً أن "العراق ينفق أكثر من مليار دولار سنوياً على استيراد الطاقة الكهربائية منها 400 إلى 500 مليون دولار من البارجات التركية".
ويوضح عواد أن "الاستثمار في قطاع الكهرباء نوع من عمليات الاستيراد"، مشيراً إلى أن "قيام المستثمر بنصب المحطة الكهربائية وبيع طاقتها للدولة لمدة معينة ومن ثم إعادتها لدولة المنشأ بعد انتهاء المدة هو أيضاً استيراد وفوضى متعمدة لأغراض الفساد".فيما يؤكد عضو لجنة الطاقة البرلمانية عواد محسن، أن "العراق خصص نحو 30 مليار دولار للطاقة الكهربائية توزعت بين المشاريع والاستيراد"، مبيناً أن "10% من تلك المشاريع تم انجازها فقط، فيما لم تنجز المشاريع الأخرى بسبب فساد العقود وعدم وجود الرؤية الحقيقية لمتابعة عمل ومدد الانجاز لهذه الشركات".
ويضيف محسن أن "العراق لديه من الموارد الكبيرة التي تؤهله لأن يكون أكبر منتج ومصدر للطاقة الكهربائية"، واصفاً استمرار العراق في استيراده للطاقة الكهربائية بـ"الخطأ الكبير".
ووصلت إلى العراق ثلاث بوارج من شركة كاركي التركية إلى موانئ العراق الجنوبية خلال السنوات الثلاث الماضية لتوليد ما مقداره 350 ميغا واط.
مواطنون: نبحث عن الأمبير
الانقطاع المستمر والطويل في التيار الكهرباء لاسيما في فصل الصيف الذي تصل درجات الحرارة فيه إلى أكثر من 50 درجة مئوية، دفع بالمواطن العراقي إلى مطالبة الحكومة بتوفير هذه الطاقة حتى وأن تطلب استيرادها من القطب الشمالي.
ويقول عماد حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المواطنين لا يبالون إن كانت استيراد الكهرباء من أي دولة، المهم توفير الطاقة خاصة في فصل الصيف الحار"، مؤكداً ضرورة "تجهيز المواطنين بالطاقة حتى لو كانت من دولة في القطب الشمالي".
من جهته يرى سعد ناصر أن "على الحكومة العراقية أن تحذو حذو إقليم كردستان الذي وفر الطاقة الكهربائية لمواطنيها لمدة 24 ساعة من دون انقطاع عن طريق الاستثمار"، مشيراً إلى أن "المواطن العراقي يقوم حالياً بدفع فواتير أضافية للمولدات الأهلية للحصول على الطاقة الكهربائية التي لا تكفيه سوى عشر ساعات يومياً".