تركيا: لا نريد إقحام أنفسنا بالمشاكل الداخلية للعراق

Thursday 3rd of January 2013 08:00:00 PM ,
العدد : 2692
الصفحة : سياسية ,

أكدت تركيا، امس الخميس، أنها لا تريد أن "تقحم" نفسها وتكون "طرفا" في حل أية مشكلة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، في حين شددت على ضرورة أن "تحل المشاكل" المتعلقة بأمور الطاقة "بشكل حذر"، طالبت بأن "تترجم الشراكة النموذجية مع الولايات المتحدة على شكل "مشاريع واقعية".

وقال وزير الطاقة التركي تاينر يلدز في كلمة له على هامش مؤتمر للسفراء الاتراك عقد في العاصمة التركية انقرة، إن "تركيا لا تريد أن تكون طرفا في ايجاد حل بين حكومة العراق المركزية وحكومة إقليم كردستان".

وأوضح يلدز أن "تركيا لا تريد إصدار تعليقات تضطرها إلى إقحام نفسها بالأزمة بين بغداد واربيل"، مشيرا إلى أن "المشاكل المتعلقة بأمور الطاقة يجب أن تحل بشكل حذر ضمن هذا الاطار"، في(إشارة إلى رغبة تركيا شراء النفط من إقليم كردستان العراق).

وشدد يلدز على ضرورة أن "تترجم الشراكة النموذجية بين تركيا والولايات المتحدة على شكل مشاريع راسخة"، مبينا أنه "ليست كل المشاريع الستراتيجية بالإمكان تطبيقها، لكن المطلوب من هذه الشراكة هو تحويل هذه المشاريع إلى واقع".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد حذرت في 14 من الشهر الماضي تركيا من شراء النفط من إقليم كردستان العراق من دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، وشددت على ضرورة اتباع الخطوات الدستورية في إدارة موارد العراق النفطية.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن في (17/ 11/ 2012) أن تركيا وإقليم كردستان سيتعاونان في مجالي النفط والإنتاج النفطي والطاقة، مقابل قيام تركيا بتزويد إقليم كردستان بالمنتجات النفطية، مؤكدا أن تركيا لن تتسبب بأي إزعاج للحكومة المركزية في بغداد من خلال هذا التعاون.

وكان مصدر نفطي قد أفاد الخميس (20/12/2012) بأن ضخ النفط من حقول إقليم كردستان إلى أنبوب التصدير العراقي عبر ميناء جيهان التركي شبه متوقف منذ أيام عدة، عازياً ذلك إلى "عدم دفع بغداد مستحقات الشركات المنتجة للنفط في الإقليم".

وكان مصدر في شركة نفط الشمال الحكومية قد كشف، بداية تشرين الثاني الماضي، أن معدلات تصدير نفط حقول إقليم كردستان ارتفعت إلى أكثر من 180 ألف برميل يوميا وهو أعلى معدل لها يسجل منذ سنوات، في حين قالت وزارة النفط إن هذه المعدلات تبقى من دون المعدلات المتفق عليها مع الإقليم في موازنة عام 2013.

ويختلف الطرفان (بغداد وأربيل) بشأن تفسير فقرات الدستور العراقي المتعلقة بالثروات الطبيعية ومنها النفط، وعلى تمرير قانون النفط والغاز المختلف على صيغته منذ تقديمه للبرلمان في شباط من عام 2007.

ويشكل الملف النفطي أحد الملفات "الساخنة" في الأزمة  بين بغداد وأربيل، إذ ترى بغداد أن الموضوع "سيادي" ومن صلاحياتها حصراً، وأن تعاقدات الإقليم النفطية "غير شرعية"، وأن الشركات التي "تتجاسر" على ذلك تعرض نفسها للمقاطعة، في حين ترى أربيل أن من حقها التصرف في ثرواتها الطبيعية والتعاقد مع الشركات العالمية بحسب ما يسمح به الدستور والاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية في ظل غياب قانون شامل ينظم شؤون إدارة النفط والغاز بالبلاد.

ونشبت آخر أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

لكن بغداد وأربيل، اتفقتا في (13 من أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة لحل المشاكل العالقة ودفع المستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة، وجاء في بيان أصدره مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، على هامش اجتماع ضم وزراء النفط والمالية والتجارة في حكومتي بغداد وأربيل، أن المجتمعين اتفقوا على حل المشاكل العالقة بين الحكومتين، مؤكدا أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.

كما اتفق الجانبان أيضاً، على استمرار تصدير النفط عبر الأنبوب الحكومي، ورفع إنتاج الإقليم إلى (200) ألف برميل يومياً، كمرحلة أولى مع مراعاة الزيادة للسنة المقبلة.

وتصل صادرات إقليم كردستان النفطية، التي تضخ عبر شبكة أنابيب نقل النفط الوطنية، إلى نحو (175) ألف برميل يومياً، وتوقفت أكثر من مرة بسبب تصاعدت الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن التسوية المالية للصادرات النفطية التي تمت بعقود مع شركة نفطية عالمية لم تحظ بموافقة وزارة النفط الاتحادية.

ويعرض إقليم كردستان فرص جاذبة أكبر من بغداد للشركات النفطية، وهو ما نتج عنه توقيع العديد من الشركات بينها أربع كبرى، هي اكسون موبيل وشيفرون الأميركية وتوتال الفرنسية، وغاز بروم الروسية، عقودا مع الإقليم، وهو ما "أغضب" بغداد ودفعها لاتخاذ إجراءات عقابية ضد تلك الشركات.

ويصدر العراق عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي نحو (20%) من صادراته التي تصل إلى أكثر من ميلوني ونصف المليون برميل يومياً، في حين يصدر من الجنوب وعبر الموانئ النفطية العراقية في الخليج نحو (90%) منها.

يذكر أن إقليم كردستان العراق ملزم بتصدير (250) الف برميل يوميا بحسب الاتفاقات التي وضعت على أساسها موازنة عام (2013).