دولة القانون: رئيس البرلمان وشقيقه قاتلان..وندعو قادة العراقية للاستقالة من الحكومة

Thursday 3rd of January 2013 08:00:00 PM ,
العدد : 2692
الصفحة : سياسية ,

حمَّل ائتلاف دولة القانون، امس الأول الاربعاء، قادة القائمة العراقية مسؤولية "كل قطرة دم ستراق بسبب كلامهم الطائفي"، داعيا إياهم إلى الاستقالة فورا من الحكومة، فيما اتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي وشقيقه اثيل "بالقتل والضحك على المتظاهرين".

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه في حديث لـ (المدى برس) ان "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وقادة القائمة العراقية لا يتصرفون بطريقة منسجمة مع الدستور ولا يحترمون الشراكة، كما لا يحترمون الكتل الكبرى في مجلس النواب، وهم يريدون من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي أن يتدخل في القضاء ليطلق قتلة العراقيين من كل المكونات".

وأضاف الشلاه، أن "الكل يعرف ان حماية نائب وزير المالية رافع العيساوي مشتركة مع حماية نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي بقتل عشرات العراقيين، وهناك اكثر من 200 ضحية لديهم في الانبار والفلوجة، ومع ذلك يعمد قادة العراقية الى اشاعة الخطاب الطائفي"، داعيا اياهم الى الاستقالة فورا من الحكومة، حتى تستطيع ان تنجز عملها".

واشار الشلاه الى أن "موقف "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي المدافع عن النائب احمد العلواني وهو يكيل الكلام المسيىء والطائفي للمكون الاكبر للشعب العراقي لا يمكن تبريره"، متسائلا، هل يمكن أن يكون النجيفي رئيسا للبرلمان العراقي  "؟

وتابع القيادي في دولة القانون، "على مَن يضحك النجيفي بتصريحاته هذه، وهو يجامل اناساً قتل هو واخوه اثنين منهم في مظاهرات الموصل الاولى"، مضيفا اننا "ندعوه ان يعود الى الصواب ويعتذر للشعب العراقي، كما نحمله وقادة العراقية الطائفيين مسؤولية اي تصعيد طائفي وأية قطرة دم ستراق".

وكان عدد من المتظاهرين سقطوا بين جريح وقتيل اثر محاولتهم اقتحام مبنى محافظة نينوى في (25 شباط عام 2011) اثر تعرضهم الى اطلاق نار من حماية محافظ نينوى اثيل النجيفي، اثناء تواجد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي داخل المبنى.

وأضاف الشلاه أن "النجيفي لم ينجح ابدا في قيادة البرلمان العراقي، منذ تصريحاته الطائفية في بريطانيا والولايات المتحدة، والتي كان على مجلس النواب اتخاذ خطوة لإقالته في وقتها، حتى لانصل الى اليوم الذي يكون الحديث به عن شيعة وسُنة".

واستدرك الشلاه، انه "في الوقت الذي كان على النجيفي تحمل مسؤوليته، راح يلقي باللوم على رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الذي أعاق عمله النجيفي وأمثاله طوال تلك السنوات، متسائلا لا ندري ماذا يفعل المالكي وهم يريدون اطلاق سراح كل المجرمين ليدمروا ما حصل من تقدم بالمنجز الامني، من خلال وضعهم كل يوم قنبلة موقوتة بوجه العمل المشترك، وسبق للنجيفي أن اتهم، في الـ30 من كانون الأول 2012، البعض بالإصرار على اقتراف الأخطاء بسبب "سوء استخدام السلطة"، وفي حين أكد وجود انتهاكات "جسيمة" ضد السجناء وخاصة النساء، دعا إلى تلبية مطالب المتظاهرين بعيدا عن "مكاييل الطائفية والعرق والحزب والفئة".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد حمَّل خلال بيان صدر، امس الأول  الاربعاء،(الثاني من كانون الثاني 2012)، مجلس النواب "المسؤولية الكاملة" في إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب، متهماً الكتل المطالبة بالغاء قانون العفو العام بـ"محاولة خلط الأوراق"، كون القانون لم يقر حتى الآن، فيما دعا القائمة العراقية إلى تقديم مقترح قانون إلى البرلمان إلغاء تلك القوانين.

وحذر المالكي خلال البيان من "جر البلاد إلى الاقتتال الطائفي وتسييس التظاهرات "لأجندات خارجية"، في حين دعا القوات الأمنية إلى التصدي "لمن يمس" بوحدة العراق، طالب جميع القوى السياسية الوطنية بالتعاون من اجل الحفاظ على سيادة البلاد.

فيما أبدت القائمة العراقية، امس الأول  الأربعاء(الثاني من كانون الثاني 2013) تأييدها لحديث رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن صلاحية إلغاءالقوانين، وفي حين اتهمت ائتلاف دولة القانون بـ"عرقلة" عمل البرلمان، أكدت أن المالكي "استثنى" قادة عسكريين يعملون في مكتبه من الاجتثاث.

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قد كشفت في 31 كانون الاول 2012 عن وصول مسودة مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب، في حين أكدت ان القانون الجديد يضم فقرات تعاقب "المحرضين والممولين للإرهاب"، التي لا يعاقب عليها القانون الحالي، أشارت إلى أن البرلمان سيناقش القانون خلال الفصل التشريعي المقبل.

ودعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، امس الأول  الأربعاء(الثاني من كانون الثاني 2013) إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، فيما طالب أعضاء البرلمان بالحضور إلى الجلسة لـ"ممارسة دورهم في معالجتها".

وتشهد البلاد منذ الـ21 من كانون الاول 2012، تظاهرات على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار، لتمتد إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، تنديدا باعتقال حماية العيساوي وسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات  وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتطبيق قانون العفو العام وإسقاط حكومة المالكي.

وكانت القائمة العراقية دعت، في 23 من كانون الأول 2012، أهالي نينوى وصلاح الدين والأنبار إلى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في نظام ديمقراطي "يكفل حقوق الجميع"، وفي حين اتهمت رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"افتعال" قضية حماية العيساوي "للتغطية على فشله"، بررت عدم حضورها لجلسة البرلمان امس، لـ"انشغالها بدراسة الأزمة الحالية".

وأبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء الماضي(الاول من كانون الثاني 2013) تعاطفه مع التظاهرات التي تشهدها محافظة الانبار، وفي حين عزا عدم مشاركته فيها إلى رفع صور صدام حسين من قبل بعض المتظاهرين، عد العصيان المدني هو "الخيار الأخير" لحل المشاكل في البلاد.

فيما حذر الصدر، رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من أن "الربيع العراقي" قادم، وفي حين  وصف المالكي بـ"الدكتاتور تفرد بالسلطة ويعمل على أقصاء الأخرين"، دعاه إلى "إتاحة" الفرصة للشركاء السياسيين لبناء العراق.

وطالب رجل الدين البارز، عبد الكريم السعدي، متظاهري الانبار، في30 من كانون الاول 2012، بـ"الابتعاد عن الكلمات النابية"، ودعا المرجعيات الدينية الى "نصح السياسيين"، واصفا المتظاهرين بالسائرين على درب الحسين، عادا من يصفهم بالطائفيين "بالمخطئ".

وهدد مجلس عشائر محافظة ديالى،  الثلاثاء الماضي (الأول من كانون الثاني 2013) بالخروج في اعتصامات واحتجاجات في حال لم تستجب الحكومة العراقية لمطالبهم خلال 72 ساعة، وهي ذات المطالب التي تقدم بها المتظاهرون في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

ويرى محللون سياسيون أن استمرار التظاهرات في البلاد، التي اتهمت من بعض الكتل السياسية بالطائفية، يولد مخاوفا من عودة البلاد إلى سنوات العنف الطائفي خلال الأعوام 2005، 2006، 2007، في حال عدم تدارك الأزمة، خاصة بعد أن تحولت التظاهرات إلى اعتصامات مفتوحة رفعت خلالها أعلام النظام السابق وصورا لرئيسه صدام حسين ورئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في محافظات غالبية سكانها من المكون السني