قضية للمناقشة: خريجـو جامعـات بـلا وظـائـف

Tuesday 29th of September 2009 06:54:00 PM ,
العدد :
الصفحة : سينما ,

احمد كوزي حارس وسائق تاكسي وبائع شاي، واخر يبيع الملابس القديمة مع كونهم خريجي جامعات علمية.!! احدهم تقدم بطلب للعمل في وزارة الداخلية بصفة ضابط شرطة وطنية مع كونه يحمل شهادة الكلية الطبية مفضلا ذلك على وظيفة الطبيب التي يقل راتبها كثيرا عن راتب ضابط الشرطة كما ذكر هو. خريجو جامعاتنا يمرون بأوقات عصيبة.

وقفوا على ابواب الدوائر الرسمية طويلا للحصول على الوظيفة التي منوا بها النفس وحلموا بها سني الدراسة بطولها. مشكلة جامعاتنا وخريجيها تكمن في غياب التخطيط والحساب المستقبلي. هذا بالنسبة للمؤسسة، اما بالنسبة للطالب فما زالت الشهادة الجامعية تعني الوظيفة والتوقف عندها لاغير! اما عن مواصلة طلب العلم والتفكير في منافسة الاخرين في بحوثهم واستكشافاتهم العلمية فلا وجود لهذا الامر. السبب يعود الى اننا مازلنا  لانعير اهتماما للبحث العلمي او التشجيع للخوض فيه، فتح مراكز بحثية ملائمة مجهزة بما يخدم الطالب وبحثه مع تأمين المستلزمات ما زالت بعيدة عن اذهاننا. لذلك بقيت الشهادة تعني الوظيفة والراتب الشهري ومن ثم الزوج والاطفال. فتح الجامعات يراد منه تأهيل جيل من الطلبة يمكن من خلالهم ادارة دفة الامور في المجتمعات،كونهم قد وضعوا  على الطرق المؤدية الى ما هو خير المجتمع وتزويدهم بالسلاح العلمي يعني مساهمتهم  في حل الكثير من المعضلات التي لايمكن حلها الا بجيل مؤهل ومعد الاعداد الفعال لتسيير الامورالمختلفة في ادارة مرافق الدولة وغيرها من القطاعات.الكفاءات والشهادات العلمية وجدت نفسها في سوق كاسدة لاتجد من يلتفت اليها بسبب تفشي الفساد والرشوة والتزوير ونحن على يقين من أن الشهادة الجامعية المزورة والمشفوعة بالرشوة هي الاكثر قبولا في اغلب مؤسساتنا الحكومية لذلك وجد صاحب الشهادة الجامعية نفسه غير مرغوب فيه لهذا السبب اضافة الى ان التخطيط العلمي في قبول الطلبة لمواصلة الدراسة لم يعد كما كان من قبل اذ كانت وزارة التخطيط في حينه لديها حساباتها واستشرافاتها المستقبلية عن الحاجة التي تتطلبها مؤسسات الدولة المختلفة لنوع الدراسات واعداد الطلبة لذلك اقتضت الحاجة الى تقنين القبول  لإختيار الدراسات وضمان الوظيفة بالعكس مما هو سائد الان. من كل ذلك اردنا القول ان قضية الجامعات وطلبتها وخريجيها العاطلين عن العمل لابد وان تستأثر باهتمام المعنيين من وزارت التعليم العالي والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية والتكنولوجيا والا فإن العاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات الجامعية سيزدادون سنة بعد اخرى ولايجدون من يطلبهم للعمل.