طالباني يحثّ القضاء على التحقيق في شكاوى بانتهاك حقوق الإنسان

Sunday 14th of October 2012 07:43:00 PM ,
العدد : 2622
الصفحة : سياسية ,

 بغداد / المدى

حض الرئيس جلال طالباني مجلس القضاء الأعلى على التحقيق في شكاوى وصلته أفادت بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان على صعيد اعتقال أشخاص والتحقيق معهم من دون قرار قضائي وتعرض المعتقلين إلى التعذيب الجسدي والنفسي، مؤكدا أن في ذلك خروجاً على أحكام الدستور.
وقد استجاب رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود لطلب الرئيس بطرح الموضوع في جلسة لمجلس القضاء الأعلى الذي اتخذ قرارات في هذا الشأن.
ففي رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى اطلعت "المدى" على نسخة منها، كتب طالباني: "طوال عشرات السنين من الحكم الدكتاتوري تعرض أبناء شعبنا، على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم، لأبشع صنوف التعذيب وهدر الكرامة والمطاردة والعنف والإبادة الجماعية، وقدّم شعبنا وقواه الخيرة تضحيات جساماً للتخلص من ذلك النظام الجائر. ولذا كان من أوائل مهمات العهد الجديد الذي حلّ بعد انهيار نظام الطغيان، أن يطوي تلك الصفحات السوداء ويبني نظاماً يقدر حقوق الإنسان ويصون كرامته، وقد نص الدستور العراقي (المادة 37 أولاً ج) على تحريم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، كما منعت المادة 37 أولاً توقيف أي مواطن أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي".
وتابع الرئيس طالباني في رسالته قائلاً "وقد وردنا العديد من الشكاوى من مواطنين ومن جهات برلمانية وسياسية وحقوقية، تشير إلى وجود انتهاكات لهذه الأحكام الدستورية وتجاوز على حقوق الإنسان وكرامة المواطن"، وختم بالقول "ولكوني ملتزماً بالسهر على الالتزام بالدستور (المادة 67 منه) أعرض على جنابكم الكريم جانباً من تلك الشكاوى راجياً من مجلسكم الموقر التدقيق فيها والتحقيق فيما ورد ضمنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين إن وجدوا، وذلك وفاء للمبادئ الدستورية والتزاماً بمواثيق حقوق الإنسان".
وردا على الرسالة الرئاسية أجاب رئيس مجلس القضاء الأعلى في مذكرة الى مكتب الرئيس اطلعت عليها "المدى": "بعد لقاء فخامة الأستاذ جلال طالباني – رئيس الجمهورية - مساء يوم 7/10/2012 ولغرض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بانجاز قضايا الموقوفين بسرعة ووفقاً للقانون، فقد تم طرح الموضوع في جلسة مجلس القضاء الأعلى المنعقدة بتاريخ 10/10/2012 الأربعاء، واتخذ المجلس قراراته بصدد ذلك ومنها انتداب (40) قاضياً ومدعياً عاماً من المناطق الاستئنافية خارج بغداد إلى بغداد وإضافتهم إلى قضاة التحقيق في بغداد البالغ عددهم بحدود (90) قاضيا، لانجاز القضايا المذكورة، سيما قضايا الموقوفين، بسرعة ووفقاً للقانون للتفضل بإشعار فخامة الرئيس بما تم".
وأرفقت بالرد نسخة من محضر جلسة مجلس القضاء الأعلى.