تأخر أرقام سيارات المنفيست مشهد يربك أسواق البيع والشراء
العدد :
الصفحة : الملحق الاقتصادي ,
 تحقيق/ آمنة عبد النبيتفاجأت شوارع بغداد والمحافظات الأخرى بأسراب من سيارات المنفيست في ظاهرة عشوائية دونما تقنين أو ترتيب لعملية استيرادها من دول الجوار الإقليمي في ملمح جديد لم تألفه أسواق بيع وشراء السيارات!
المشهد مربك وفوضوي ولم تنعكس آثاره على صعود الخط البياني لتجارة السيارات/ إلا ما يسد نهم المستهلك الذي حرم من انواع وموديلات السيارات في الزمن السابق، وظل المشهد شبه رسمي حيث لم يتم تسجيل السيارات في دوائر المرور بشكل دائمي وسط بروز ظاهرة الوكالات المسجلة لدى دوائر كتاب العدول من دون ان توضح الدوائر الحكومية المختصة مبررات ومسوغات التأخر في تسجيل سيارات المنفسيت بشكل دائمي.(المدى الاقتصادي) وكعادتها في تتبع آثار الحدث الاقتصادي تجولت ما بين تلك الموديلات المتنوعة في محاولة للوقوف خلف ما يحمله مستهلكوها من أسباب على خلفية تأخر تسجيل سياراتهم لتخرج بعد ذلك بتلك الحصيلة المتصارعة من الآراء بدأها بحسرة (خالد كريم الجوراني) مستهلك قائلاً:- الاستيراد في بداية السقوط كان مفتوحا ولا تثقله التعريفات الكمركية او التحدد بنوعية موديل سيارة معين عند الاستيراد وانما الأمر تحدده قيمة وذوقية المستهلك الى جانب ان السعر آنذاك يعد ملائما للجميع ولكن بعد فترة أصبحت هنالك ضوابط مرورية وتحددت نوعية السيارات وموديلاتها التي حتما رافقها ارتفاع ملحوظ في الأسعار، فأنا قد اشتريت سيارتي وهي من موديل متوسط الحداثة ثلاثة آلاف وأربعمئة دولار كما هو حال جميع المستهلكين وأصحاب سيارات المنفيست واليوم انا بحاجة الى الفين وخمسمئة دولار أخرى لشراء رقم تحمله سيارة يعود ميلادها الى ما قبل السقوط وذلك للحصول على لائحة رقمها الأصلي والسبب يعود هنا في هذا الارتفاع الملفت الى استغلال تأخير عملية تسجيل أرقام أصولية لسيارات المنفيست فما ذنب المستهلك وصاحب المركبة الذي ليس أمامه اليوم للحصول على رقم سوى شراء أخرى وتسقيطها للإفادة من الرقم فقط؟!روتين خارج الحدود وداخلها الروتين الإداري المتعلق في تسهيل مرور معاملة بيع سيارة المنفيست وتحويلها من مالكها الأصلي الى ذمة المشتري كان له حصة في إفشال محاولة الشراء التي كان يترقبها الشاب (حيدر خالد) طالب كلية حينما تحدث قائلاً:- اتفقت مع احد معارفي الراغبين في بيع سيارته وهي من موديل (النترا) وبسعر خمسة عشر الف دولار وبما انه كان مستقراً في دولة الامارات فقد اتفقت مع المستورد على إجراء مكاتبة مدتها خمسة عشر يوما لحين وصولها باعتباره الشرط الذي يفصل مابين ملكية السيارة وحوزتها من عدمه ولكن للأسف فبانقضاء تلك المدة اتصل بي ذلك المالك من الإمارات وقال ان إجراءات وصولها وشحنها وتوريدها سيأخذ وقتاً يتعدى الخمسة عشر يوماً بحكم الروتين الذي يلف بشراكه سهولة تسيير امر المركبة الوافدة إضافة الى روتين دخولها الأكثر تعقيداً هذا الى جانب انني سأتحمل عند استلام السيارة قيمة الكمرك ناهيك عن الرقم الذي سيقع امر تدبره هو الآخر علي ففكرت كم انا بحاجة من اموال لحين وصول تلك السيارة العجيبة مصرفاً بذلك النظر عن شرائها!موديل الستين عودة الى الخلفمالك سيارة (النترا) تيسير جاسم عناد عبر عن وجهة نظره في هذا التأخير بالرأي:- أنا أعول تأخير عملية تسجيل أرقام سيارات المنفيست الى الاعداد الهائلة لمستهلكي السيارات فلم يعد البيت العراقي يحتكم على سيارة واحدة كما في السابق وانما أصبح تقريبا اليوم كل فرد في العائلة له سيارته الشخصية والحل الناجع لذلك التراكم المتواصل في إعداد السيارات يجب ان يكون مرتبطاً بالبدء بعمليات تسقيط الموديلات القديمة وفسح المجال امام الحديثة للانتشار ولو توجهنا بأنظارنا قليلاً الى طبيعة أسواق السيارات في الدول المجاورة نجد ان كل دول العالم لاسيما الدول الخليجية لا تستهلك السيارة أكثر من ثلاث سنوات وهنا بطبيعة الحال الامر يعود للانفتاح والتطور الاقتصادي الذي تتمتع به تلك البلدان في حين ان العراق تجدين فيه وحتى اليوم ان موديل السبعة وخمسين يعمل والستين كذلك واعتقد ان وجود تلك الموديلات المتهالكة انا اراه هو السبب في عرقلة مسير السيارات والزحام المروري ومنظره حتما دليل على عودة المجتمع الى الخلف، لذا انا اتفق مع قرار تسقيط القديم او ترحيله على الأقل وفي تلك الحالة سنضمن موازنة في إدخال الحديث مقابل تسقيط القديم شيئاً فشيئاً.زاد من نقمة الأسعارمن جانب آخر (اياد جبار عبود) كاسب تحدث عما سببه تأخير تسقيط الموديلات القديمة على حركة السير وسوق الأسواق معاً بالقول:- لاشك ان عدد السيارات الداخلة الى العراق بعد أحداث السقوط هي من افرز هذا التعثر والتلكؤ في تسجيل أرقام أصولية لها فلا يمكن السيطرة على مئات آلاف من المركبات ودرجها بتلك السهولة ضمن الضوابط المرورية القديمة ومن المحال ايضا ان يتم تغيير رقمين في وقت واحد لان العملية أصبحت تراكمية وتزاحم للموديلات القديمة مع الحديثة واعتقد ان الجدوى التي تحركها مطالبة تسقيط الموديلات القديمة تعود الى تقليل عدد السيارات التي تسير بكثافة في الشوارع ولو جئن