اسماء ومدن
العدد :
الصفحة : سياسية ,
الجبوريقال عضو مجلس النواب عن التوافق سليم الجبوري: إن اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية على مدى أشهر، بدأت بعمل جدي وكبير وانتهت إلى صيغة نهائية لما ينبغي أن يعدل عليه الدستور.واضاف الجبوري بحسب موقع الجبهة :
لا يمكننا القول أن الصيغة النهائية للتعديلات بمستوى الطموح، لكنها ضمن الحد الذي يمكن ان تتفق عليه الكتل السياسية ، موضحا: لابد أن يتعامل الجميع مع هذا الموضوع بواقعية لان لكل طرف جملة من الطالب ورأي حول النصوص التي ينبغي تعديلها .واشار الجبوري الى ان التوافق طالبت من البداية أن يعاد النظر بالدستور الذي كتب على عجل، فكانت لدينا ملاحظات عديدة على بعض المسائل، منها ما يرتبط بالنظام السياسي والفيدرالية، وطبيعة علاقة المركز بالإقاليم والمحافظات وما يرتبط بالثروات النفطية والغاز ويرتبط بكركوك وغير ذلك، وهذه المسائل جرى عليها تعديل نسبي ولم تعدل كليا والبعض منها فيها مقترحات لم يحصل تقارب في وجهات النظر بشأنها.كركوكقال الأمين العام لمؤتمر أهل العراق خالد البرع ان المفاوضات مستمرة لتقريب وجهات النظر حول موضوع كركوك.وتابع البرع بحسب وكالة ( إيبا ): ان بعض الكتل السياسية تحاول التقريب بين الكتلتين العربية والتركمانية من جهة والأكراد من جهة أخرى للتوصل الى حل لمشكلة كركوك.وأشار البرع الى ان جبهة التوافق دخلت كطرف لتقريب المواقف، اضافة الى تقديم مقترحات متعددة من قبل جهات محلية ودولية لحسم الموضوع.يذكران مشكلة كركوك تقف عائقا امام طرح قانون الانتخابات على التصويت في مجلس النواب لاختلاف وجهات النظر حولها .العزاويأكد عضو مجلس النواب عن التوافق رشيد العزاوي أن جميع الكتل تسعى لأن تكون الانتخابات المقبلة، هي انتخابات نزيهة ومقبولة عند الجمهور العراقي على الأقل، ولاشك ان الكثير من الكتل السياسية سوف لا تقبل بالنتائج التي سوف تظهر بعد يوم 16 / 1 لانه ليس من المعقول ان كل هؤلاء الكتل السياسية تفوز بما ترغب فيه.وقال العزاوي بحسب موقع الجبهة : الجمهور هو الذي يحدد من يفوز ومن الذي سيخسر، فالكل يرغب بضبط الانتخابات فهناك من يرى وجوب تشدد الرقابة على المفوضية ومنهم من يطرح تغيير المفوضية، ومنهم من يقول يجب المجيء بمراقبين دوليين ، مضيفا: ان قانون الانتخابات القديم يحفل بالكثير من الخلافات ونحن مع تعديل هذا القانون، لا مع رفضه كما نحن مع زيادة الرقابة على الانتخابات سواء كانت دولية ام عراقية، كلما زادت الرقابة على الانتخابات المقبلة كلما كان الاطمئنان اكبر بالنسبة للجمهور وبالنسبة للسياسيين.