تطبيق مشروع شفافية الموازنة الفدرالية للدولة

Monday 26th of October 2009 05:56:00 PM ,
العدد :
الصفحة : الملحق الاقتصادي ,

 علي عبد الكريم الجابريتتعدد الموانع التي تحول دون حصول المواطن العراقي على الكثير من حقوقه والحق بالمشاركة في صنع ومراقبة الموازنة الفدرالية واحدة من هذه الحقوق الضائعة. تعد الموازنة هي الوثيقة الأهم بشأن السياسات الحكومية، يجب ان تكون شاملة تضم كل ايرادات ونفقات الحكومة،

بحيث يمكن تقييم عمليات المفاضلة الضرورية بين مختلف السياسات الاقتصادية المتاحة، فيجب تقديم مشروع الموازنة الى البرلمان قبل مهلة كافية لتمكن البرلمان من دراسته بشكل جيد، ولا تقل المهلة عن ثلاثة اشهر قبل البدء بالسنة المالية، ويجب ان يصادق البرلمان على الموازنة قبل بداية السنة المالية. كما يجب ان تضم الموازنة اطار متوسط الاجل يوضح فيه كيف ستتطور الايرادات والنفقات خلال مدة تغطي على الاقل سنتين بعد انقضاء السنة المالية التالية، كما يجب ان يكون مشروع الموازنة الحالي منسجماً مع التنبؤات التي تضمنتها التقارير المالية السابقة بخصوص مدة معينة، وشرح كل الانحرافات المهمة عن تلك التنبؤات. وبالنسبة لكل برنامج يجب تقديم معلوماته مقارنة عن الايرادات والانفاق خلال العام الماضي وخطة محدثه للسنة والايرادات والنفقات لأغراض تتعلق بتوفير المعلومات. أن تولي جماعات الموازنة في المجتمع المدني اهتماماً خاصاً لتشجيع عملية حصول الناس على المعلومات تتعلق بالموازنة خلال جميع مراحل السنة المالية، ان امكانية الحصول على المعلومات شاملة وواضحة وفي الوقت المناسب بشأن الموازنة يعد امراً اساسياً لقيام المجتمع المدني بالمشاركة الواعية في عملية الموازنة، كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد ما المعلومات المتاحة للجمهور وتوقيت نشر هذه المعلومات خلال كل مرحلة من المراحل الاربع لعملية الموازنة اضافة الى تحديد الثغرات الموجودة في المعلومات؟ على الحكومة ان تلتزم بمواعيد ثابتة خلال السنة من اجل اعداد مشروع الموازنة، ثم تقديمة الى المجلس التشريعي للمناقشة، ثم تنفيذ الموازنة، ومن بعد تقديم الحسابات الختامية الى الجمهور والى الهيئة العليا للتدقيق المالي.. ان نشر التقارير بشكل منتظم وفي الوقت المناسب عن كل مرحلة من هذه المراحل الاربع في عملية الموازنة يعد أمراً أساسيا، كما ان على المجلس التشريعي وهيئة التدقيق المالي ان يلعبا دورا مهماً في التحرك بتوقيت مناسب خلال السنة المالية، ولاسيما عند المصادقة على الموازنة السنوية ومراجعة الحسابات الختامية. تعد وثائق الموازنة في البلد هي الوثائق الاساسية التي تحاسب عليها الحكومة، ويجب ان تقدم باسلوب سهل ومفهوم من قبل طيف واسع من الجمهور الذي يشكل المجلس التشريعي وعامة الناس ومن هنا سنعرض بشكل مختصر وموجز الوثائق التي يجب ان تعلن خلال السنة المالية من قبل الحكومة الى الجمهور وذلك لمعرفة مدى شفافية الموازنة ومدى انجاز الدولة من مشاريع ضمن الموازنة المقترحة وذلك لتلافي الوقوع بدائرة الشك والفساد من قبل المسؤولين. اولا: تقرير ما قبل اعداد الموازنة (ستراتيجية الموازنة) يشجع هذا التقرير الحوار بشأن الارقام الكلية في الموازنة وكيفية ارتباطها مع الاقتصاد او يسهم في خلق توقعات الملائمة للموازنة نفسها، كما يجب ان ينشر هذا التقرير قبل شهر على الاقل من تقديم مشروع الموازنة. يعرض التقرير بوضوح اهداف السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى البعيد ويبين مراميها الاقتصادية والضريبية في الموازنة المقبلة وفي السنتين الماليتين التاليتين على الاقل، كما يلقي التقرير الضوء على المستوى الاجمالي للايرادات والنفقات والعجز او الفائض والدين. ثانيا: التقارير الشهرية تظهر التقارير الشهرية مدى التقدم في تطبيق الموازنة، كما يجب ان تصدر في غضون اربعة اسابيع من نهاية كل شهر، تتضمن مقادير الايرادات والنفقات في كل شهر وفي المدة التي مرت العام حتى تاريخ اعداد التقارير ويجب مقارنة الارقام بما هو متوقع من الايرادات ونفقات شهرية، كما يجب ان تتضمن التقارير المعلومات عن النشاط الاقتراضي للحكومة. ثالثا: تقرير منتصف العام يقدم هذا التقرير فكرة شاملة عن تنفيذ الموازنة واداء الموازنة للسنة الجارية وللسنتين الماليتين التاليتين على الاقل، ويجب ان تصدر في غضون ستة اسابيع من نهاية النصف الاول من السنة المالية.. يتضمن هذا التقرير مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية الحكومية والموجودات غير المالية ومخصصات رواتب المتقاعدين والطوارئ، ان الافصاح عن تأثير أي قرار حكومي او اي ظروف اخرى من شأنها ان تترك اثرا ماديا على الموازنة. رابعا: تقرير نهاية العام هو وثيقة المساءلة الاساسية للحكومة ويجب ان يخضع للتدقيق من قبل اعلى مؤسسة في مجال تدقيق الحسابات وان يصدر في غضون ستة اشهر عن نهاية السنة المالية. يظهر التقرير مدى الالتزام بمستوى الايرادات والنفقات التي اقرها البرلمان في الموازنة واي تعديل على الموازنة الاصلية خلال العام، وان يقدم على الصيغة المطابقة تماما لصيغة تقديم الموازنة. كما يتضمن التقرير الوثائق المتعلقة باداء الغير المالي واهداف النتائج الفعلية التي تم انجازها، عرض بيانات النفقات بصيغ اجمالية واقتطاع الدخل المخصص وتكاليف المستخدمين بشكل واضح، عرض بيانات الانفاق حسب الجهة الا