إلزام أصحاب المولدات في بابل بالتشغيل حسب القانون الجديد
العدد :
الصفحة : محليات ,
بابل/ إقبال محمدترأس كاظم مجيد موحان رئيس مجلس محافظة بابل اجتماعاً ضم رؤساء الوحدات الإدارية ورئيس وأعضاء لجنة الطاقة المشكلة ضمن لجان مجلس المحافظة، لمناقشة آلية تفعيل قانون المولدات ذات النفع الخاص بعد ثلاثة أشهر من إصداره واكتساب الصفة الرسمية لتطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية الصادرة من مجلس محافظة بابل،
وأكد ليث محسن مدير توزيع المنتجات النفطية في بابل، أن وزارته مع إقرار القانون كون مجلس محافظة بابل له الصلاحية في تشريع القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تعتبر ملزمة من تاريخ نشرها مؤكدا أن دائرة توزيع المنتجات النفطية في محافظة بابل تجهز مادة زيت الغاز ( الكاز) لجميع أصحاب المولدات وفق الآلية والضوابط التي وضعتها اللجنة الفنية المشكلة في دوائر وزارة النفط . وأضاف: أن الجلسة قد تناولت التأكيد على التزام أصحاب المولدات بأوقات التشغيل حيث حددت دائرة توزيع المنتجات النفطية حصة الكاز لفصل الصيف بمقدار (20) لترا لكل 71K وتم زيادتها في شهر رمضان إلى 25 لترا أما حصة الشتاء والتي تم تحديدها اعتبارآ من بداية شهر تشرين الأول فقد بلغت (13) لترا لكل 71K والتي من خلالها يتم اعتماد عدد ساعات تشغيل المولدات . واشار الى أن وقود البنزين متوفر في جميع المحطات وبالأسعار الرسمية التي حددتها وزارة النفط لكن هناك شحة واضحة في حصة المحافظة من زيت الغاز( الكاز) والتي لم تؤثر على حصة المولدات كون تلك المولدات لها الأولوية في التجهيز. كما أن هناك شحة في تجهيز مادة النفط الأبيض فقد تم تزويد العوائل بنسبة 56% من سكان المحافظة، كما أوعدتنا وزارة النفط بتوفير مادة النفط الأبيض لتوزيعها على مستحقيها اعتبارآ من شهر تشرين الثاني لهذا العام ونتوقع عدم حصول أزمة خلال فصل الشتاء القادم والتي تحرص عليها كوادرنا الهندسية والفنية. مؤكدا أن مديرية توزيع المنتجات النفطية ملزمة بتجهيز العوائل بحصة 220 لترا من النفط الأبيـــــض باعتمــــاد البطاقـــــــة التموينيــــة بالتجهيـــز. وطالب صباح الفتلاوي قائممقام قضاء الحلة من مواطني محافظة بابل الإسراع بالإخبار عن تجاوزات أصحاب المولدات ذات النفع الخاصة لردعهم وفق القانون الصادر من مجلس بابل حيث قال من الضروري معرفة الصلاحيات بين دائرة المفتش العام في وزارة النفط ولجنة النفط في مجلس المحافظة مضيفا: انه يجب وضع الية لعدم تدخل مكتب المفتش العام في آلية عمل المولدات التي تعمل في عموم المحافظة مضيفا: انه تحسن حصة زيت الغاز في الآونة الأخيرة أثر على تشغيل المولدات بالاتجاه الايجابي وهذا لاينعكس على اصحاب المولدات من اصحاب النفوس الضعيفة أو التي تصطاد بالماء العكر بسرقة ساعة واثنين من أوقات التشغيل، وعليه فانه المواطن مطالب بمراجعة رؤساء الوحدات الإدارية ولجان تشغيل المولدات لإثبات تقصير عمل المولدة لأن القانون الحالي قد وضع عقوبات شديدة بحق المخالفين منهم.